محمدجواد آذری‌جهرمی در جلسه بیستم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، با بیان اینکه ما در اجرایی شدن دولت الکترونیک یک انسداد داشتیم، گفت: آن انسداد این بود که دستگاه‌ها و نهادها دولت الکترونیک را مربوط به دولت می‌دانستند، درحالی‌که بخش عمده‌ای از دولت الکترونیک خارج از دولت است. او افزود: نیروی انتظامی و قوه قضائیه به‌عنوان دو مرکز مهم صدور مجوز بالاترین رتبه را در دولت الکترونیکی دارند، قوه قضائیه ۴۶ درصد و نیروی انتظامی ۲۷ درصد، این یعنی نزدیک به ۶۵ درصد استعلام‌هایی که در دولت الکترونیک باید شکل بگیرد، خارج از دولت است و آنها این اتصال را برقرار نمی‌کردند. تدبیر شورای‌عالی فضای مجازی برای تبدیل دولت الکترونیکی به حاکمیت الکترونیکی، تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری بود که در گره‌گشایی از مشکلات بسیار تاثیرگذار بود. وی با اشاره به شاخص دوم توسعه دولت الکترونیکی بیان کرد: در شاخص رشد توسعه جهانی در سال گذشته ۲۰ رتبه رشد داشتیم و امسال رتبه‌مان کاهش پیدا کرد و از ۱۰۳ به ۸۹ آمدیم، درحالی‌که باید رشد بیشتری می‌کردیم. تحلیل کاملی بر ارزیابی سازمان ملل انجام و مشخص شد سرویس‌های حائز اهمیتی باید به‌عنوان نمونه عرضه شود و ۲۵ شاخص باید به‌صورت آنلاین ارائه شود که در کشور ما تاکنون ۲۰ مورد آنلاین شده است. از جمله صدور گواهینامه آنلاین یا صدور پروانه ساختمانی که به‌صورت آنلاین ارائه نمی‌شود و در ارزیابی سازمان ملل، باعث کاهش رتبه ما شده است.
