به گزارش مشرق، شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی مقابل ساختمان پارلمان تجمع کرده و شعارهایی را درباره ضرورت تامین امنیت زنان سر دادند. آن‌ها همچنین پارچه‌نوشته‌هایی را حمل می‌کردند که روی آن نوشته بود «ما ساکت نخواهیم شد «و «زنان فقط خواهان حقوق بنیادین هستند».
روی برخی از شعارنوشته‌ها هم نسبت به لایحه جنجالی دولت در خصوص سرکوب معترضان، انتقاد شده بود. شماری از معترضان هم کف خیابان خوابیده و شعارنوشته «لایحه را برچینید» حمل می‌کردند.
هم زمان با این تحولات، نمایندگان مجلس عوام پس از دو روز بحث و بررسی به لایحه موسوم به «پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه‌ها» در خصوص افزایش قدرت پلیس برای سرکوب معترضان رای موافق دادند.
در این لایحه جنجالی، دولت انگلیس به‌دنبال «تقویت قدرت پلیس برای مقابله با اعتراضات خشونت‌آمیزی است که تأثیر مخرب قابل توجهی بر جامعه یا دسترسی به پارلمان ایجاد کند».
با این حال عباراتی که بیش از هر چیز توجه منتقدان را جلب کرده است، جرم‌انگاری «ایجاد سر و صدا» و ایجاد «مزاحمت‌های جدی» است. در این لایحه برای ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا، تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.
دولت محافظه کار بوریس جانسون اصرار دارد که با این لایحه امنیت مردم بهتر تامین می‌شود. این در حالیست که قتل «سارا اورارد» زن جوانی که هفته پیش هنگامی که پیاده به سمت خانه می‌رفت، موجی از گزارش‌ها درباره خطراتی که زنان را هنگام شب در خیابان‌ها تهدید می‌کند و ناباوری از ناکامی پلیس در رسیدگی به این معضل را به همراه داشته است.
هفته پیش روزنامه گاردین گزارش داد که نتایج تکان دهنده تحقیقات صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که تقریبا تمام زنان جوان در این کشور مورد آزار جنسی قرار گرفته و بدتر از آن، اعتماد خود را به حل این معضل از سوی مقامات مسئول از دست داده‌اند.
مطالعات نهاد موسوم به «سازمان ملل و زنان انگلیس» حاکیست که ۹۷ درصد زنان بین ۱۸ تا ۲۴ سال مورد آزار جنسی قرار گرفته و هولناک‌تر آنکه ۸۰ درصد زنان از تمام گروه‌های سنی گفته‌اند که این معضل را در فضای عمومی تجربه کرده‌اند.
کارشناسان معتقدند که حادثه قتل خانم اورارد بخش کوچکی از قله یک کوه یخی است که نشان می‌دهد ادعای لیبرالیسم اجتماعی، برابری زن و مرد و آزادی زنان در جامعه انگلیس یک سراب است.
