سیدعلی آقازاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت با اشاره به اینکه راهبرد جمهوری اسلامی در امور دفاعی و نظامی به طور کامل متکی به تجهیزات نظامی متداول در دنیا نیست، اظهار داشت: بر‌خلاف اکثر کشورها که تنها به تجهیزات نظامی متکی هستند راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران مردم پایه بودن آن است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: قابل‌ترین نیرویی که می‌تواند عکس‌العمل و کارایی مناسب را داشته باشد نیروهای مردمی هستند علاوه بر آن در لایحه بودجه 1400 نیز برای ایجاد امنیت و تجهیز نیروهای مسلح اعتباراتی در نظر گرفته شده و در اختیار نیروی مسلح قرار می‌گیرد.
وی درباره طرح جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی اظهار داشت: در تنظیم بازار و پیش بینی‌ها مدیریت لازم اجرا نشد و اکنون در بسیاری از نیازهای عمومی با مشکل مواجه شدیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز داشت: واردات در برخی اقلام مانند نهاده‌های کشاورزی و یا دان مرغ با تأخیر مواجه شد که اکنون مشکلاتی را برای تولید مرغ ایجاد کرده و یا در بحث صادرات نیز عرصه‌های توانمندی در بحث کشاورزی وجود دارد که باید از آن‌ها بهره‌گیری شود.
آقازاده عنوان داشت: ما می‌توانیم با مدیریت صحیح در این عرصه نیازهای کشورهای دیگر را در این زمینه تأمین کنیم که متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح اکنون کشاورزان هم در بخش صادرات و هم واردات با مشکلات مواجه هستند.
وی با بیان اینکه دولت نتوانسته در نظارت، توزیع در بازار موفق عمل کند تصریح کرد: مجلس پیگیر ساماندهی وضعیت موجود است تا بتواند به نحوی مشکلات کشاورزان در عرصه صادرات و واردات را مرتفع سازد این بحث در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون‌های اختصاصی دیگر در حال بررسی است.
آقازاده درباره احیاء کارخانه پوشش پس از رفع تصرف آن عنوان داشت: میزان خرابی کارخانه پوشش به نحوی بوده که به آسانی قابل بازسازی نیست اما قوه قضاییه استان و نمایندگان گیلان در مجلس به دنبال این موضوع بوده و برای احقاق حقوق مردم تا آخرین لحظه پیگیر به نتیجه رسیدن کارخانه پوشش هستیم.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس با بیان اینکه ساخت و سازهای غیر قانونی از ابتدا نباید مجوز دریافت می‌کردند افزود: مدیریت شهری باید با جدیت این موضوع را پیگیری و ساماندهی می‌کرد که این اتفاق نیفتاد و دولت نیز نتوانست در حوزه مسکن موفق عمل کند در نتیجه اکنون شاهد گرانی شدید مسکن هستیم.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس عنوان داشت: این ساماندهی باید در ساخت و سازهای شخصی و خصوصی نیز اعمال می‌شد که اکنون با شهری مخروبه مواجه نمی‌شدیم لذا خراب کردن ساختمانهای ساخته شده دردی را دوا نمی‌کند و باید از ابتدا مجوز ساخت به سازندگان داده نمی‌شد.
آقازاده با بیان اینکه ساخت این ساختمانهای غیراصولی قطعاً بدون رشوه‌دهی و رشوه‌گیری اتفاق نیفتاده تصریح کرد: مدیریان شهری و استانی نیز نظارت و ساماندهی کافی را در این خصوص اعمال نکردند؛ در حال حاضر نمایندگان مجلس به این حوزه ورود پیدا کرده و پیگیری‌های در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه سازندگان این ساختمان‌ها و انبوه‌سازان باید عوارض خود را بدهند بیان کرد: شهرداری باید کنترل لازم را داشته باشد و از طرفی مسئولان نباید به دنبال تخریب ساختمان افرادی باشند که در وضعیت مالی خوبی نبوده و به زحمت یک واحد برای خود ساخته‌اند باید با برنامه و راهکاری جامع به دنبال پیشگیری در این عرصه باشند.
آقازاده در پاسخ به وضعیت پروژه‌های قطار شهری در رشت گفت: سالیان زیادی است که طرح قطار شهری در رشت با پیشنهادهای زیادی اعم از متروی زیرزمینی، هوایی، زمینی و اتوبوس شهری ارائه شده و تاکنون هزینه‌های زیادی نیز صرف مطالعات و تحقیقات این پروژه‌ها شده است.
وی با بیان اینکه به دلیل عدم قابلیت اجرایی شدن این طرح‌ها در رشت هر کدام آن‌ها منحل شد افزود: اخیرا مسئولان به دنبال اجرای قطار شهری در رشت بودند که این طرح نیز قابل اجرا نبوده و مشخص شد که مدیریت شهری، طرح قطار شهری را با پختگی لازم طراحی نکرده و به دلیل مشکلات ترافیکی در رشت این طرح نیز متوقف شد.
انتهای پیام/614/ش
