با اعلام رسمی سخنگوی شورای نگهبان سینا کمالخانی منتخب تفرش نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند. این یعنی تکلیف سه کرسی مجلس یازدهم در انتخابات میان دوره ای مشخص خواهد شد.
به گزارش تابناک بعد از کش و قوس های فراوان یک هفته گذشته درباره مدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس یازدهم بالاخره امروز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان حجت را بر همه تمام کرد. او گفت: « با توجه به اعلام نظر رسمی وزارت علوم مدرک سینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس مبنی بر اینکه آن موسسه اعتبار ندارد، مدرک او هم اعتبار ندارد و نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند.»
کدخدایی درباره جایگزین کمالخانی هم گفت که در صورت عدم ورود کمالخانی به مجلس یازدهم آراء آن حوزه ابطال شده و در مرحله میان‌دوره‌ای مجلس فرد جدید برای ورود به مجلس از حوزه تفرش مجددا انتخاب خواهد شد،پیش بینی این است که امکان ورود ایشان به مجلس وجود ندارد، اما با این حال ما برای دقت بیشتر قرار شد در جلسه آینده بررسی نهایی را هم داشته باشیم.
برای بررسی این ماجرا باید به تمامی وجوه و ابعاد این موضوع نگاه کرد؛ اولین وجه آن است که طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حداقل مدرک داوطلبان باید کارشناسی ارشد باشد که با تائید شورای نگهبان کمالخانی چنین مدرکی را ندارد و طبق قانون نمی تواند نماینده مجلس شود.
اما سوال این جاست که چه طور هیات نظارت استان مرکزی و بعد از آن شورای نگهبان نتوانستند در مرحله بررسی صلاحیت کاندیدها، نتایج انتخابات و حتی تائید انتخابات به این موضوع پی برده اند کما اینکه پیش از آن تلویحا حجت‌الاسلام امیدرضا مبارک‌آبادی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی گفته بود که امور دانش آموختگان وزارت علوم نامه‌ای به فرمانداری تفرش مبنی بر نامعتبر بودن مدرک این منتخب ارسال کرده و هیات نظارت استان نیز هم به دلیل تائید صحت انتخابات متن نامه را به شورای نگهبان جهت بررسی داده است؛ این یعنی نتیجه استعلام بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه انتخابات انجام شده پس بخشی از قصور به وزرات علوم بر می گردد که در زمان مقرر به این استعلام پاسخ نداده یا اینکه آن قدر تعداد داوطلبان و پرونده های مورد بررسی احراز صلاحیت زیاد بوده که باعث رخ دادن چنین اتفاقی شده است.
اگر تعداد زیاد داوطلبان و به دنبال آن کار سخت هیات های نظارت و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت دلیلی بر پی نبردن به موقع درست نبودن مدرک تحصیلی منتخب تفرش باشد، انتظار می رود مجلس یازدهم در قوانین مربوطه تجدید نظر کند تا دایره و تعداد کاندیداها به حدی برسد که شورای نگهبان بتواند با فراغ بال و به درستی صلاحیت ها را بررسی کند یا اینکه زمان بررسی صلاحیت ها در قانون افزایش پیدا کند. این ها همه به عزم مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات بر می گردد.
وجه دیگر ، شفافیت نظام است که حتی چنین اشتباهی را با صدای بلند اعلام می کند و ابایی از اعلام اشتباه ندارد چون ملاک حفاظت از آرای مردمی است که به گمان وجود تمامی صلاحیت ها به کاندیدای مورد نظر خود رای می دهند. آن ها به هیات نظارت و شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها اعتماد دارد و به کاندیداهای اعلامی رای می دهند. اکنون که مشخص شده این فرد مدرک تحصیلی نامعتبر ارائه کرده همان نهادهای نظارتی صادقانه موضوع را با مردم درمیان گذاشته تا بار دیگر به جهانیان نشان دهند در حفاظت از آرای مردم با کسی تعارف ندارند.
اما بعد دیگر آن وضعیت این حوزه انتخابیه در مجلس است؛ طبق گفته سخنگوی شورای نگهبان تکلیف نماینده تفرش در مجلس در انتخابات میان دوره ای یعنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 برگزار می شود، موعدی که قرار است تکلیف جایگزین مرحومه فاطمه رهبر در تهران و مرحوم محمد رمضانی دستک منتخب آستانه اشرفیه هم مشخص گردد؛ تا آن زمان نماینده معین برای رسیدگی به امورات این حوزه ها در مجلس تعیین می شود یعنی از نمایندگان مجلس یازدهم سه نفر از حوزه های انتخابیه نزدیک برای ارتباط با مردم این شهرستان ها انتخاب شده تا مشکل مردم روی زمین نماند.
به هر حال فارغ از تمامی این مسائل انتظار می رود نمایندگان مجلس یازدهم برای تکرار نشدن چنین اتفاقاتی عزم جدی برای اصلاح قانون انتخابات و رفع مشکلات شورای نگهبان داشته باشند.
