به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به اجرایی شدن بخش هایی از قانون جدید چک (مصوب آبان ماه 97) در دو سال و نیم اخیر، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و ارزش چک های برگشتی بوده ایم.
براساس آمارهای بانک مرکزی، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره که در سال 96 به ترتیب 15 و 23 درصد بوده، پس از اجرای قانون و در یک سال منتهی به آبان 99 به 10 و 11 درصد رسیده است.
*بانک مرکزی به دنبال اجرای بخش‌های باقی مانده قانون جدید چک
این اتفاق در حالی رخ داده است که هنوز بخش‌هایی از قانون جدید چک عملیاتی نشده است. بر اساس متن قانون مقرر شده بود که در آذر 99 بانک مرکزی نسبت به الزامی کردن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد اقدام کند. اما زمان اجرای این تکلیف قانونی به دلیل سهل انگاری بانک مرکزی و مصوبه ستاد ملی کرونا به تاخیر افتاد و مقرر شد از ابتدای سال 1400 بانک مرکزی این تکلیف را اجرایی کند.
در این زمینه، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در نشستی با مدیران بخش فناوری شبکه بانکی در تاریخ 12 اسفندماه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای اجرای سایر مواد قانون جدید چک و نهایتا مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اجرای بخش اصلی قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰، گفت: «توزیع دسته چک‌های جدید از ابتدای سال آینده انجام خواهد شد، بنابراین صدور، تایید و انتقال این چک‌ها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد».
*مزایای الزامی شدن ثبت چک‌ها در سامانه صیاد
با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، صادرکنندگان چک می‌بایست تاریخ سر رسید، مبلغ و اطلاعات هویتی گیرنده چک را در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرنده چک نیز باید این اطلاعات را تایید یا رد کنند تا به این ترتیب تا حد امکان از سو استفاده‌ها نیز جلوگیری شود.
با انجام این کار همه چک‌هایی که از سال 1400 بر اساس دسته چک‌های جدید بانک مرکزی صادر می‌شوند، تنها در صورتی کارسازی خواهند شد که اطلاعات آن در سامانه صیاد ثبت شده باشد. این کار موجب می‌شود تا با ثبت همه اطلاعات در سامانه‌های بانک مرکزی امکان برقراری تقارن اطلاعاتی برای گیرندگان چک فراهم شود و آنها بتوانند وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را بررسی و بعد نسبت به دریافت چک اقدام نمایند که این اقدام هم در صورتی که اجرایی شود موجب کاهش بیش از پیش چک‌های برگشتی خواهد شد.
*ساز ناکوک برخی بانک ها در اجرای قانون جدید چک
علی رغم مزایای متعدد ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و ضرورت قانونی اجرای آن از ابتدای سال آینده، پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها قصد دارند تا به بهانه آماده نبودن زیر ساخت‌ها مانع از اجرای این مرحله از قانون جدید چک شوند.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که برخی از بانک‌های عامل در راستای منافع برخی از مشتریان خاص خود به دنبال به عقب انداختن الزام ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد هستند تا به این ترتیب محدودیت‌هایی که قانون جدید چک برای افراد بد حساب در نطر گرفته است شامل مشتریان خاص آنها نشود.
این اقدام بانک های مذکور در حالی است که داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها در تاریخ 20 اسفندماه از آماده بودن زیر ساخت همه بانک‌ها برای پذیرش و ثبت چک‌های جدید خبر داده بود.
همچنین محمدبیگی درباره ارائه آموزش‌های لازم درباره قانون جدید چک به شبکه بانکی در تاریخ 24 اسفندماه گفته بود: «بانک مرکزی محتوای آموزشی لازم مرتبط با قانون جدید چک را برای ارائه به کارکنان شعب بانک‌ها، اتاق اصناف واتاق بازرگانی را تهیه و تولید کرد و آموزش‌های غیرحضوری لازم نیز در این زمینه به آنها ارائه شده است».
*لزوم برخورد نظارتی با بانک‌های متخلف
ساز ناکوک برخی بانک‌ها برای اخلال در اجرای قانون جدید چک در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی از آغاز سال 1400 صرفا بر اساس اطلاعات سامانه صیاد اجازه کارسازی چک‌های جدید را خواهد داشت و بانک‌هایی که از اجرای این قانون سر باز بزنند عملا از فرایند صدور چک در شبکه بانکی کنار گذاشته خواهند شد.
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تاخیر احتمالی در اجرای قانون جدید چک، گفت: «قانون جدید چک ازجمله قوانین مترقی و با اهمیت کشور است و علی رغم مزایای بیشماری که قانون جدید چک دارد، متاسفانه تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درحال پیگیری عدم اجرای قانون جدید چک است و هرچه سریع‌تر قانون باید اجرا شود و هیچگونه عذر و بهانه‌ای هم پذیرفته نمی‌باشد».
خاندوزی با بیان اینکه قانون جدید چک جریان پولی و بانکی کشور را منظم می‌کند، افزود: «قانون جدید چک میزان مخاطرات چک را کاهش می‌دهد و قانون مذکور باید سال‌ها پیش تصویب و اجرا می‌شد زیرا این قانون در کاهش جرائم مرتبط با صدور چک تاثیرگذار است و نظم خوبی در جریان‌های مالی و پولی کشور ایجاد خواهد کرد».
با توجه به آنچه گفته شد و همچنین با ضرورت تکمیل اجرای قانون جدید چک در راستای تداوم و تشدید کاهش تعداد و ارزش چک‌های برگشتی و در نتیجه، افزایش اعتبار چک در مبادلات، لازم است بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تلاش کنند منافع برخی از افراد خاص در برخی بانک‌ها مانع از اجرای مراحل بعدی این قانون نشود و نهایتا در صورت بروز تخلف در اجرای این مرحله از قانون چک به سختی با متخلفان برخورد کنند.
انتهای پیام/
