به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، از دوازدهم آذر ماه سال جاری که لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس ارائه شد تا روز گذشته که دخل و خرج نهایی بسته شده است نوسان زیادی را پشت سر گذاشت؛ جایی که نمایندگان بلافاصله بعد از ورود لایحه آن را مورد نقد قرار داده و تاکید داشتند که بخش زیادی از اعداد و ارقام آن غیر واقعی و غیر قابل تحقق است. از سویی انتقاداتی در رابطه با جریان حمایت معیشتی در بودجه، نرخ ارز، یارانه ها، درآمدهای نفتی وجود داشت و موجب شد که در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق دست به تغییراتی بزنند که مورد توافق دولت قرار نداشت.
به هر صورت گزارش تلفیق بعد از حدود ۶۰ روز به صحن علنی مجلس آمد اما بلافاصله کلیات لایحه بودجه از سوی نمایندگان رد شد و دولت در فرصت حدود دو هفته ای اصلاحات جدید را اعمال کرد. بعد از انجام اصلاحات بار دیگر بررسی لایحه بودجه به جریان افتاد و آنچه که در روز گذشته به تصویب رسید نشان از اعداد و ارقام رشد یافته ای از لایحه تا قانون بودجه ۱۴۰۰ دارد.
ارقام کلان بودجه چه تغییراتی داشته است؟
بررسی این اعداد و ارقام نشان می دهد که سقف کلی بودجه ۱۴۰۰ مصوب در مجلس با ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان در بخش منابع و مصارف تراز می شود. در حالی که این سقف در لایحه پیشنهادی دولت ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده و با رشد ۴۴۷ هزار میلیارد تومانی و بیش از ۱۸ درصدی همراه شده است.
اما کل بودجه از بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها تشکیل می شود که در لایحه، بودجه عمومی دولت ۹۲۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود ولی آنچه که در قانون به تصویب رسیده رقم ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومانی است که نشان از رشد بیش از ۴۴۰ هزار میلیاردی و حدود ۴۷ درصدی بودجه عمومی دارد.
بودجه عمومی دولت از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل می شود که در واقع منابع عمومی اصل آن منابعی است که در اختیار دولت برای اداره کشور قرار دارد و از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای (نفت و فرآورده های نفتی)، واگذاری های دارایی های مالی (فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت ها) و همچنین درآمد ها (مالیات و سایر درآمدها) تشکیل می شود. منابع عمومی دولت در لایحه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که در قانون به ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان دهنده رشد بیش از ۴۳۰ هزار میلیاردی و معادل ۳۴ درصد است.
همچنین درآمدهای اختصاصی که در لایحه حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد به ۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اما بودجه شرکت های دولتی با وجود انتقاداتی که از سوی نمایندگان در رابطه با حجم بالای آن وجود داشت کاهش نیافته و افزایشی هر چند جزئی داشته که از ۱۵۶۱ هزار میلیارد به ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در رابطه با تغییرات بودجه شرکت ها باید گفت که دلیل افزایش آن رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در بخش طرح های عمرانی است که مجری آن شرکت های دولتی بوده و باید در بخش منابع و مصارف آنها نمایش داده شود، بنابراین این افزایش ناشی از بررسی در مجلس نیست.
در مجموع آنچه که در مجلس به تصویب رسیده نشان داد که به روال گذشته با وجود نقدهایی که در ابتدا از سوی نمایندگان در مورد عدم تحقق منابع و بالا بودن ارقام کلان مطرح می شود در نهایت همان را هم به طور قابل توجهی افزایش داده اند، این مصوبه در نهایت با رای نهایی شورای نگهبان و در صورت نیاز انجام اصلاحات برای اجرا به دولت ابلاغ و در دستور کار قرار خواهد گرفت و اینکه با تغییرات اعمال شده بودجه ای بدون کسری و یا همراه با کسری است در اجرا خود را نشان خواهد داد.
این در حالی است که بودجه در سه سطح تهیه شده و در صورت تحقق ار بخش از منابع، سطوح پیش بینی شده قابل اجرا خواهد بود.
