به گزارش خبرنگار ایرنا، در متن این تفاهم نامه آمده است: نظر به لزوم تقویت حاکمیت قانون، شفافیت، سلامت، ثبات و امنیت حقوقی، تضمین حقوق شهروندی، توسعه حقوقی و ارتقای کارآمدی نظام اداری از مسیر تعامل و هم‌افزایی علمی و تجربی میان دستگاه‌های اجرایی و نیز تکالیف مقرر در قوانین و مقررات از جمله قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ با هدف زمینه‌سازی برای پشتیبانی حقوقی موثر از نظام تعلیم و تربیت و اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و تدوین لایحه قانون جامع، این تفاهمنامه میان وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی دکتر محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و معاونت حقوقی رییس جمهور به نمایندگی دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور ب منعقد شد.
در این تفاهمنامه همکاری‌های حقوقی و اجرایی مستمر و نظام‌مند با محوریت تعیین نقشه جامع و فرایند کامل اجرایی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات حوزه آموزش و پرورش و انجام آن با استفاده بهینه از منابع، امکانات، سامانه‌ها و بسترهای مکتوب و نرم‌افزاری موجود طرفین شامل تهیه پیش نویس لایحه قانون جامع در حوزه آموزش و پرورش، توسعه، ترویج و آموزش حقوق اساسی و شهروندی، پیگیری و اجرای قانون اساسی در حوزه آموزش و پرورش به ویژه توسعه عدالت آموزشی، افزایش کارایی و کیفیت کارکنان بخش حقوقی وزارتخانه و سازمانها و ادارات تابعه در سراسر کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های طرفین در زمینه اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات و آموزش و ترویج مباحث حقوقی مورد نظر طرفین از طریق برگزاری نشست‌ها، دوره‌ها، کارگاه‌ها و همایش‌ها و هم‌اندیشی‌های تخصصی تاکید شده است.
ارائه حداکثر توان و حمایت و پشتیبانی مؤثر از اجرای بهینه تفاهمنامه؛ به رسمیت شناختن و رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر در خصوص نتایج حاصل از فعالیت‌های مشترک، ارایه گزارش اقدامات موضوع تفاهمنامه حاضر به طرف دیگر تفاهمنامه در چارچوب توافقات فیمابین؛ حفظ محرمانگی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده هر یک از طرف‌های تفاهمنامه، عدم ارایه اطلاعات، مدارک و اسناد مربوط به اجرای موضوع این تفاهمنامه و یا حاصل از اجرای آن به اشخاص دیگر مگر با کسب اجازه طرف ذی‌ربط از جمله تهعدت مشترک طرفین در این تفاهمنامه است.
