هفت تبعه خارجی امسال بر اثر حوادث کار در مازندران جان باختند

ایرنا چهارشنبه 27 اسفند 1399 - 14:04
ساری - ایرنا - پزشکی قانونی مازندران از مرگ ۹۲ نفر در این استان بر اثر حوادث کار تا پایان بهمن ماه خبر داد و اعلام کرد که هفت نفر از قربانیان دارای ملیت غیرایرانی بودند.
هفت تبعه خارجی امسال بر اثر حوادث کار در مازندران جان باختند

بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد ، تمامی جان باختگان حوادث کار در مازندران را مردان تشکیل می دهند که ۷۴ نفر متاهل و بقیه مجرد بودند.

بیشترین آمار مرگ ناشی از حوادث کار هم مربوط به شهرستان بابل با ۱۲ نفر ، آمل ۱۱ نفر و نور و ساری با ۱۰ نفر بوده است. کمترین حوادث کار منتهی به مرگ هم در بهشهر رخ داد که یک قربانی گرفت.

مهم ترین علت مرگ ناشی از حوادث کار هم سقوط از بلندی با ۴۳ نفر اعلام شده است. برق گرفتگی با ۲۴ نفر و اصابت جسم سخت با ۱۹ نفر از دیگر دلایل مرگ کارگران بر اثر وقوع حوادث کار اعلام شده است. چهار نفر هم بر اثر سوختگی جان باختند و علت مرگ ۲ نفر دیگر هم « سایر موارد » اعلام شده است.

همچنین بیشترین تعداد فوتی های حوادث کار در مازندران طی این مدت در ماه خرداد و مرداد هر یک با ۱۳ نفر رخ داده است. اردیبهشت با ۱۲ نفر و تیر با ۱۰ نفر در رده بعدی قرار دارد. کمترین آمار فوتی هم مربوط به ماه آنان با چهار نفر بوده است.

بیشترین آمار قربانیان حوادث کار در مازندران از لحاظ سنی هم با ۲۶ نفر مربوط به سنین ۴۱ تا ۵۰ سال اعلام شده است. کمترین تعداد هم با هشت نفر مربوط به کارگران بالای ۶۱ سال بوده است.

پزشکی قانونی مازندران همچنین از کاهش هفت درصدی مصدومین حادثه کار در استان طی این مدت خبر داد. طی این مدت ۸۲۰ نفر بر اثر حوادث کار مصدوم شدند که هشت ۲۸ نفر زن بودند.

حوادث ناشی از کار پس از حوادث رانندگی دومین علت مرگ در کشور است و علاوه بر آن معلولیت‌ها و مصدومیت‌های ناشی از آن خسارت‌های بسیاری بر منابع انسانی و فنی و اقتصادی کشور وارد می‌کند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.