به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، سازمان تعزیرات حکومتی با آنکه یک سازمان شبه قضائی رسیدگی‌کننده است، به‌عنوان متولی غیررسمی کنترل بازار و قیمت‌ها مشهور شده است. این سازمان نظارت‌ها و گشت‌های بازار را باید با حضور ارکان قضائی انجام دهد و در صورت مشاهده و اثبات تخلف از سوی مرجع قضائی، به موضوع و جریمه متخلف رسیدگی کند. همین نشان از نقص قانون تعزیرات حکومتی دارد که عامل انفعال و گاهی عدم تأثیرگذاری مناسب سازمان تعزیرات است. در گفت‌وگو با محسن عسگری، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، اصلاح قانون و چند موضوع مبتلابه این سازمان را پرسیدیم که پاسخ به آنها در ادامه آمده است:
تسنیم: گمرک طی سال‌های 1390 تا 1394 چهل پرونده قاچاق سوخت را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده و در شهریورماه گذشته خواستار تعیین تکلیف تعزیرات درباره این پرونده‌ها شده که هنوز پاسخی به آن داده نشده است. چرا تا کنون به این پرونده‌ها رسیدگی نشده است؟
عسگری: در ابتدا تأکید می‌کنم که ما مرجع رسیدگی کننده هستیم و پاسخی به استعلام‌ها نمی‌دهیم و فقط به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم. پرونده‌ها در تعزیرات در حال رسیدگی است که اطلاعات جزء به جزء آن را ندارم. روال رسیدگی در تعزیرات حکومتی اینطور است که یک مرجعی به عنوان مرجع کاشف مانند گمرک یا نیروی انتظامی و یا هر مرجع دیگری، پرونده‌ای را به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهد. استعلام‌ها به صورت قانونی در خصوص پرونده ارجاعی صورت می‌گیرد و پس از اخذ پاسخ آنها، رسیدگی آغاز می‌شود. روال هم به این ترتیب است که اگر پرونده‌ای کامل بسته شده باشد و مستندات قانونی که باید به آن استناد شود به موقع واصل شده باشد، رسیدگی به پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی بیشتر از 40 روز طول نخواهد کشید. اما گاهی وکلا می‌آیند و به بعضی از استعلام‌ها اعتراض می‌کنند که نیازمند استعلام دوباره و آغاز چرخه است به خصوص اینکه در بحث قاچاق سوخت و مباحثی مانند مازوت و نفت سوخته و ... باید آنالیز هم صورت بگیرد که کارشناسی‌های آن گاهی چندباره تجدید می‌شود و زمان رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر می‌کند.
عسگری در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره اینکه طبق اعلام گمرک اطاله رسیدگی به این پرونده‌ها از چند ماه گذشته و بعضا حدود 10 سال از تشکیل و ارجاع آنها می‌گذرد، ابتدا سعی کرد در همان جلسه با مدیرکل قاچاق این سازمان تماس گرفته و علت را جویا شود که موفق به برقراری تماس نشد و پاسخ را به آینده موکول کرد.
تسنیم: طبق اعلام رسمی سازمان تعزیرات حکومتی 4500 پرونده احتکار خودرو به این سازمان ارجاع داده شده است. از طرفی سازمان حمایت اعلام کرده که تعیین تکلیف خودروهای احتکار شده منوط به رأی سازمان تعزیرات است. همچنین مدیرکل تعزیرات استان تهران در اظهار نظری متناقض با این موارد، دپوی خودرو را احتکار نمی‌داند. پرونده‌های احتکار خودرو در حال حاضر چه وضعیتی در تعزیرات دارد؟
عسگری:باز هم تکرار می‌کنم که ما مرجع رسیدگی کننده هستیم و مراجع کاشف و نظارتی، مراجعی هستند که قانونگذار برای ما مشخص کرده است. این بازرس‌های سازمان حمایت یا مراجع نظارتی هستند که به ما اعلام می‌کنند خودروهای تجمیع شده عنوان دپو دارد یا احتکار! اگر عنوان احتکار داشته باشد، اینها را به عنوان پرونده احتکار معرفی می‌کنند که در سازمان تعزیرات حکومتی ذیل تخلف احتکار به آنها رسیدگی می‌شود. در روند رسیدگی است که متهمان اقدام به دفاع حقوقی می‌کنند و اگر مدارکی دال بر دپو داشته باشند را ارائه می‌کنند. ممکن است این خودروها به دلایلی مانند قرار داشتن در فرصت تحویل، کمبود قطعات و ... دپو شده باشند و اصلاً احتکار نشده باشند.
تسنیم: نظر وزیر صمت چطور؟ او گفته که 50 درصد خودروهای تولید داخل احتکار می‌شود؟
عسکری: ما مرجع رسیدگی کننده هستیم و اگر وزارت صمت و زیرمجموعه آن یعنی سازمان حمایت احتکار را احصا کردند، می‌توانند پرونده را به سازمان تعزیرات ارجاع دهند تا به آن رسیدگی شود.
تسنیم: در دو بحث قاچاق سوخت و احتکار خودرو، پرونده راکد دارید؟
عسکری: خیر، ما پرونده راکد نباید داشته باشیم و اصلاً پرونده راکدی وجود ندارد. از آنجا که مرجع رسیدگی کننده هستیم هر پرونده‌ای که از مراجع کاشف ارجاع شود، ملزم به رسیدگی هستیم. مراجع مختلف به لحاظ سیستمی با سازمان تعزیرات در ارتباط هستند و روند پرونده‌ها را رصد می‌کنند و هر جا مدت رسیدگی طولانی شود، از ما دلایل تأخیر را می‌خواهند که به آنها اعلام می‌شود. همچنین در سازمان تعزیرات واحدهای نظارتی فعال هستند و موارد را مورد پیگیری قرار می‌دهند.
تسنیم: ناکارآمدی قانون تعزیرات حکومتی و نیاز آن به اصلاح، موضوعی است که از سوی وزیر دادگستری، مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان مجلس مورد تأکید قرار گرفته است. اخیراً آقای نوروزی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تسنیم اعلام کرد که از سازمان تعزیرات درخواست کرده‌ایم تا پیشنهادات خود درباره اصلاح قانون تعزیرات حکومتی را ارائه کنند. آیا اقدامی در این باره شده است.
عسکری: این امر اتفاق افتاده است و موضوع در کمیسیون مربوطه در سازمان تعزیرات در حال بررسی است. با توجه به نگرش انقلابی مجلس کنونی و مباحث حمایتی که مجلس آن را پیگیری می‌کند، فکر می‌کنم که إن شاء الله در نیمه اول 1400 شاهد به نتیجه رسیدن تلاش‌ها و اصلاح قانون تعزیرات حکومتی باشیم.
تسنیم: سازمان تعزیرات طرح نوروزی 1400 را آغاز کرده است. این طرح چه اهدافی دارد؟
عسکری: با توجه به تکلیفی که وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات داشتند، طرح نظارتی را از 16 اسفندماه آغاز کرده‌ایم و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد. در این طرح نظارت واحدهای توزیعی و اقلام اساسی برای ماه رمضان و عملکرد محل‌های اقامتی و آژانس‌های مسافرتی برای نوروز، مراکز هدف هستند.
تسنیم: اخیراً انتقادهای زیادی از تریبون‌های رسمی به عملکرد سازمان تعزیرات مطرح و این سازمان به ناتوانی و ناکارآمدی متهم می‌شود. واکنشی به این انتقادها دارید؟
عسکری: اطلاق عنوان ناکارآمدی و ناتوانی به سازمان تعزیرات حکومتی را قبول ندارم. شرایط، آمار و عملکرد تعزیرات نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته شرایط خیلی بهتری را تجربه می‌کند، به خصوص اینکه در سال گذشته شرایط کرونایی حاکم بود و رکود تمام مجموعه‌ها حتی حاکمیتی و دولتی را در برگرفته است. سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به وظایف و اختیاراتی که دارد و با توجه به ریشه انقلابی بودن آن که مبنایش برخورد با مفاسد اقتصادی و حمایت از مردم در برابر افراد سوءاستفاده کننده است، نمره قابل قبولی در سال جاری گرفته است و اطلاق ناتوانی و ناکارآمدی به این سازمان مورد قبول نیست. شاید خلأهای قانونی اجازه نمی‌دهد تا ضریب نفوذ بیشتری در حوزه کنترل بازار داشته باشیم که قطعاً در صورت اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، قطعاً کارآمدتر خواهیم بود.
انتهای پیام/
