خردادماه امسال بود که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد با تا‌یید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، بخشی از کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی دولت تامین خواهد شد. پیرو این خبر بانک مرکزی با برگزاری اولین حراج اوراق بدهی دولتی، برنامه‌ای مستمر را به اجرا گذاشت که تا امروز به ایستگاه چهل و دوم رسیده است. آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در آخرین مرحله از حراج اوراق بدهی رکورد فروش این اوراق در بازار بین‌بانکی و بورس شکسته شده و بانک مرکزی در هفته چهل و دوم ۱۰هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است.
سیزدهم خردادماه امسال اولین حراج اوراق بدهی دولتی از سوی بانک مرکزی اجرا شد و در این حراج ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفت. روند حراج‌ها به‌صورت مستمر و بدون وقفه ادامه داشت و ۲۶ اسفندماه سال‌جاری توانست به رکورد ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برسد تا در طول ۴۲ مرحله حراج هفتگی اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از طریق بازار پول و بازار سرمایه تا‌مین‌مالی شود. براساس جدید‌ترین آمار منتشر شده طی چند هفته گذشته سود اوراق با سررسید یک‌ساله به ۷۴/ ۱۹درصد، دو ساله ۲۲ درصد و چهار ساله به ۷/ ۲۲ درصد رسیده است. همچنین با توجه به پیش‌بینی تامین ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه سال آینده از محل تامین اوراق بدهی، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در تحقق این هدف مشکلی پیش‌رو نخواهد داشت.
رئیس‌کل بانک مرکزی در سال ۹۸ در اظهارات متعددی از لزوم تغییر سیاست‌گذاری پولی و ارزی بانک مرکزی صحبت کرده بود. همتی مشخصا هدف را کنترل تورم اعلام می‌کرد و از عملیات بازار باز به‌عنوان یک سیاست اجرایی نام برد. او در یک پست اینستاگرامی تشریح کرد: «ترازنامه بانک مرکزی، یا همان حجم پول پرقدرت، از دو مسیر بزرگ می‌شود؛ یک مسیر، افزایش خالص خرید ارزهای خارجی توسط بانک است. این ارزها عمدتا مربوط به درآمدهای نفتی دولت یا صندوق توسعه ملی هستند. این بسط ترازنامه، مربوط به عرضه برونزای ذخایر است. یک مسیر دیگر، افزایش بدهی بانک‌ها یا دولت به بانک مرکزی است. این افزایش بدهی، مربوط به تقاضای درون‌زای اقتصاد است. هرگونه کسری بودجه دولت به‌صورت مستقیم یا از طریق ترازنامه بانک‌ها، منجر به انبساط ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.» همتی در ادامه افزود: «اگر بانک مرکزی روی ترازنامه کنترل نداشته باشد، به‌سختی می‌تواند نقدینگی را با ابزار محدود و غیرموثر سپرده قانونی و مدیریت و جیره‌بندی اعتبارات، کنترل کند. به همین دلیل، بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه‌اندازی عملیات بازار باز است؛ با این روش، بانک مرکزی همانند تجربه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا، به‌جای کنترل مقدار پول، به کنترل قیمت پول می‌پردازد، بنابراین قطع ارتباط بین حجم پول پرقدرت با نقدینگی، با اجرای کانال نرخ سود در بازار بین‌بانکی و اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد شد.»
باید توجه داشت بهره‌گیری از عملیات بازار باز نیازمند زمینه‌هایی است و وجود مقداری اوراق بدهی از الزامات اجرای این ابزار سیاستی است. همچنین باید توجه داشت هرنوع اوراقی در اجرای این سیاست به‌کار نمی‌آید و آن دسته از اوراق بهادار می‌توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که ویژگی‌های خاصی مانند حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه‌مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیت بلوکه‌کردن منابع را دارا باشند. در همین راستا مدتی بعد رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد بانک مرکزی به منظور اجرای کردن عملیات بازار باز در‌صدد انتشار اوراق بدهی دولتی و تعمیق بازار بدهی است و پس از اجرایی‌شدن عملیات بازار باز هیچ نقدینگی بدون خرید اوراق به بانک‌ها اعطا نخواهد شد.
در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی ریشه تورم بالا را، به‌عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست‌های مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی معرفی کرد. او در ادامه از اجرای سیاست «هدف‌گذاری تورم» رونمایی کرد و افزود: برای اجرای این سیاست از مدیریت نرخ سود در بازار استفاده خواهد شد. همتی در انتها خاطرنشان کرد: موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر‌چه سریع‌تر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، جهت ضد‌سیکلی‌کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.
سرانجام خردادماه سال‌جاری رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد با تا‌یید نهایی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تامین خواهد شد. همتی اضافه کرد: من مطمئن هستم هم به‌‌راحتی اوراق بدهی منتشر خواهد شد و هم در بازار سرمایه استقبال خوبی از این اوراق صورت می‌گیرد و هم بانک مرکزی با عملیات بازار باز قطعا نرخ و سود اوراق را کنترل خواهد کرد. در پی این سخنان روابط عمومی بانک مرکزی ضمن اعلام آغاز حراج اوراق بدهی، جزئیات این حراج را منتشر کرد و از برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به‌صورت هفتگی خبر داد.
با وجود گذشت ۴۲ هفته از شروع حراج اوراق و اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی، در پی تصویب لایحه بودجه از سوی مجلس و انتشار جزئیات آن، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد اعداد و ارقام بودجه مصوب تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. همتی در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد: اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین‌تکلیف و به تصویب نهایی رسید جای شکر دارد. او در ادامه افزود: «فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد که همه دولت‌ها و مجالس، به‌رغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، در نهایت به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند.» همتی به سیاست‌های متضاد اتخاد شده از سوی مجلس انتقاد کرد و گفت: در حالی‌که مجلس محترم همزمان در صدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، به منظور تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه کنترل نقدینگی و تورم را مهم‌ترین هدف بانک مرکزی خواند و افزود: یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه قرار گیرد و امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور وجود دارد. با توجه به اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی و عدم‌همراهی دولت و مجلس در برنامه کنترل تورم بانک مرکزی باید منتظر ماند و دید آیا با اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی از سوی بانک مرکزی، برگزاری حراج‌های مستمر و روان‌شدن عملیات بازار باز تورم کشور به عدد هدف‌گذاری شده ۲۲درصدی می‌رسد یا خیر.
