به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در سال گذشته به دلیل تخلیه حباب بورس و ثبات ارز، سرمایه‌ها از این دو حوزه به بازار مسکن هجوم آوردند گفت: از طرف دیگر پول پرقدرت وارد اقتصاد کشور شد که به رشد قیمت کالاها از جمله مسکن انجامید.
حسن محتشم اظهار کرد: وضعیت بازار مسکن هیچگاه از شرایط اقتصاد کلان جدا نبوده و نخواهد بود. با توجه به سهم حدود ۱۵ درصدی بخش مسکن در اقتصاد کشور هر نوع تحول در وضعیت اقتصاد و سیاست، اثر خود را بر حوزه مسکن ایجاد می کند. وقتی دولت با عرضه پول پرقدرت در بازارها وارد می شود طبیعی است که قیمت کالاها در همه سطوح از جمله مسکن بالا می رود. با این تفاوت که به دلیل سهم بالای این حوزه در اقتصاد، نوسانات بازار مسکن به بخشهای مرتبط نیز سرایت می کند. قریب به اتفاق تولیدات داخلی ما به بخش مسکن وابسته است و طبیعی است که وقتی مسکن فعال باشد کارخانجات، فروشگاهها و بخشهای خدماتی کار می کنند و اشتغال رونق می گیرد.
وی افزود: اینکه توقع داشته باشیم قیمت همه کالاها بالا برود ولی مسکن ثابت بماند غیرمنطقی است. اما به هرحال باید مسکن خانوارها که در قانون اساسی هم به آن تاکید شده تامین شود. درآمدها به هیچ وجه پاسخگوی تامین مسکن برای کارمندان و قشر حقوق بگیر نیست. به همین دلیل معاملات از جانب تقاضای مصرفی به شدت کاهش یافته و اندک خرید و فروشها توسط سرمایه گذاران است. تعدادی دیگر نیز برای تبدیل واحد مسکونی خود اقدام می کنند اما بازار در حالت کلی در رکود به سر می برد.
این کارشناس اقتصاد مسکن، علت رکود تورمی بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ را هجوم سرمایه ها از بورس و ارز دانست و گفت: بازارهای ارز و بورس در سال جاری با ثبات و حتی کاهش مواجه شدند اما سوال این است که چرا مسکن در تهران حدود ۱۰۰ درصد رشد قیمت را نسبت به سال ۱۳۹۸ تجربه کرد؟
محتشم در توضیح این اتفاق گفت: بازار بورس رشد حباب گونه به خود گرفت و دولت اقدامی برای کنترل آن نکرد، به یکباره حباب بورس تخلیه شد. برای بازار ارز نیز نوسان شدیدی اتفاق افتاد به طوری که دلار تا ۳۲ هزار تومان بالا رفت و سپس به محدوده ۲۴ هزار تومان برگشت. بنابراین فعالان بازارهای بورس و ارز سرمایه های خود را از این دو حوزه خارج و اقدام به خرید مسکن کردند. این باعث رشد تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن شد و قیمتها افزایش پیدا کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: دولت می تواند با عرضه دلار، قیمت آن را کنترل کند اما در بخش مسکن چنین امکانی وجود ندارد. بازار مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی با رشد مواجه می شود اما افت قیمت بسیار کند خواهد بود و حتی در مواقعی هرگز اتفاق نمی افتد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تقاضای واقعی مسکن همچنان مخفی مانده است تاکید کرد: دولت برنامه قابل توجهی که بتواند بازار مسکن را کنترل کند ندارد. تنها برنامه دولت طرح اقدام ملی است که به نوعی مسکن مهر سابق محسوب می شود؛ با این تفاوت که قیمت هر متر مسکن مهر ۳۰۰ هزار تومان بود و مسکن ملی ۲.۷ میلیون تومان شده که طبیعی است همه چیز حدود ۱۰ برابر شده و قیمت مسکن ملی هم ۱۰ برابر شد. برای مسکن مهر ۲۰ میلیون تومان پیش می گرفتند و برای مسکن ملی ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می کنند. بنابراین این دو برنامه ماهیتا شبیه هم هستند. اما نکته این است که این میزان ساخت و ساز حدود یک سوم تقاضای بازار را پاسخ می دهد و تا دولت بخواهد ۳۰ درصد تقاضا را جوابگو باشد دوباره تقاضای جدید جای آن را پر می کند.
محتشم درباره پیش بینی از وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: معتقدم مسکن به دو دلیل با رشد مواجه خواهد بود؛ یکی اینکه سایر بازارها فعال نیستند. دوم اینکه دولت در سال آینده مجبور است کسری بودجه را از عرضه پول پرقدرت جبران کند. بنابراین در سال آینده تورمی را شاهد خواهیم بود. بخصوص با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بلاتکلیفی در سیاست خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و اثرش در اقتصاد و شرایط اجتماعی ایجاد می شود.
وی در تشریح وضعیت ساخت و ساز در سال آینده اظهار کرد: به نظرم ساخت و ساز روال سابق را طی می کند. به هر حال مقداری مسکن اقدام ملی از طرف دولت در اطراف شهرها ساخته می شود. بخش خصوصی نیز همانند گذشته فعالیت خود را خواهد داشت و جمعا بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد احداث می شود. اما کماکان خلاء برنامه ریزی از سوی دولت حس می شود و نمی توان انتظار داشت به هدف تولید یک میلیون واحد مسکونی دست پیدا کنیم. بنابراین مسکن کماکان از حالت کالایی خارج نخواهد شد و تصور نمی کنم متقاضیان واقعی به این زودی بتوانند وارد بازار مسکن شوند.
مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.
