به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه هماهنگی که به منظور نظارت بر فرآیند توزیع مرغ به نرخ دولتی با حضور دستگاه‌های ذی ربط در دادستانی تهران برگزار شد، با بیان اینکه توزیع مرغ به یک معضل در جامعه و ابزاری برای سوء استفاده دیگران تبدیل شده است، اظهار کرد: دادستانی تهران به دنبال انجام اقدامات عملیاتی و اجرایی برای رفع مشکلات و کنترل در بازار و طی کردن فرآیند‌ها و نظارت‌های قانونی در امر تولید و توزیع برای رفع مشکلات در این بخش است.
وی با استناد به سخنان برخی از مسئولان ذی‌ربط در حوزه تولید مبنی بر اینکه در امر تولید کالا از جمله مرغ مشکلی وجود ندارد، گفت: اگر در تولید مشکلی وجود ندارد باید به سراغ موضوعاتی رفت که توزیع عادلانه و گسترده را با مشکل مواجه کرده و با آن برخورد کرد.
دادستان تهران با اشاره به عدم کشتار مرغ در برخی از مرغداری‌ها بیان کرد: در این راستا باید تعزیرات حکومتی، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ورود کرده و تحت عنوان احتکار با این دسته از افراد متخلف برخورد کنند.
القاصی بیان کرد: در موضوع کشتار مرغ نیز باید افراد را ملزم کرد تا همان میزان مرغی که کشتار شده در چرخه درست توزیع از جمله میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه دادستانی به دنبال اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی بر توزیع صحیح مرغ در بین مردم است، از آمادگی دستگاه قضایی و استفاده از تمام ظرفیت‌های این مجموعه برای کمک به دستگاه‌های متولی خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار توزیع مرغ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین شد و ادامه داد: علاوه بر این باید قیمت هم کنترل شود تا مرغ با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه باید فرآیند تولید و توزیع با هماهنگی و نظارت تمامی دستگاه‌های متولی ساماندهی شود، افزود: در این راستا باید سراغ نقاطی رفت که در این فرآیند اخلال ایجاد می‌کنند و با کانون‌های فساد برخورد کرد.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه مرغ باید به صورت پراکنده توزیع شود تا دسترسی مردم راحت باشد، گفت: باید نظارت از کشتارگاه شروع شود و تا زمانی که در چرخه توزیع قرار می‌گیرد، ادامه داشته باشد.
وی خواستار حضور نمایندگان صنعت، معدن و تجارت در کشتارگاه‌ها شد و تاکید کرد: وزارت صمت باید نیرو‌های خود را در کشتارگاه‌ها مستقر کند و دستگاه قضایی این آمادگی را دارد تا با هرگونه اخلال در روند توزیع برخورد کند.
القاصی با اشاره به اینکه نیرو‌های جهاد کشاورزی و صمت باید در میادین هم حضور داشته باشند، اظهار کرد: دادستانی هم در این رابطه آمادگی کامل دارد تا با دستگاه‌های متولی همکاری کند تا این نابسامانی‌های موجود برطرف شود.
این مقام عالی قضایی با اشاره به تخلف برخی مرغداران و دلالان تصریح کرد: در این راستا باید بحث کشتار مرغ به جد در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد و بحث نظارت باید به طور جدی پیگیری شود و در این فرآیند توزیع، اگر کسی قصد اخلال دارد، به دادستانی اعلام شود.
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون دادستان تهران نیز در این جلسه با اشاره به دستور دادستان تهران برای ورود به منظور نظارت و هماهنگی بر فرآیند توزیع مرغ با نرخ دولتی اظهار کرد: طی هفته جاری چندین جلسه برای بررسی این موضوع تشکیل شد که خروجی این جلسات نشان دهنده این است که نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی کشور با یک آسیب دست و پنجه نرم می‌کند و نهاد‌های نظارتی، سازمانی و نهاد‌های متولی توزیع به تنهایی نمی‌توانند برای رفع این آسیب‌ها اقدام کنند از این رو دادستانی به این موضوع ورود کرده است.
پسندیده با تاکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی باید دادستانی را در جریان مشکلات قرار دهند، افزود: دادستانی تهران به دنبال هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی و متولی است تا مشکلات این حوزه مرتفع و کالا‌های اساسی با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.
وی ادامه داد: وظیفه تمامی دستگاه‌های متولی است که به این مسئله ورود کرده و با افراد خاطی برخورد کنند تا با همکاری هم نظام توزیع در بلندمدت را هم سروسامان داد.
در جریان این جلسه مسئولانی از سازمان‌های صمت، جهادکشاورزی و ... مسایل و موضوعاتی را مطرح کردند.
در این جلسه مقرر شد تمام مرغ‌هایی که با نهاده‌های نرخ دولتی تولید شده اند با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرند و همه باید عرضه داخل شبکه داشته باشند.
انتهای پیام/
