به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در حالی با آغاز سال ۱۴۰۰ ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد الزامی می‌شود که اخباری مبنی بر استنکاف احتمالی برخی از بانک‌ها از اجرای قانون جدید چک به گوش می‌رسد. موضوعی که اگر واقعی باشد باید با برخورد نظارتی بانک مرکزی روبرو شود.
چک یکی از ابزارهای پرداخت پر کاربرد در معاملات کشور محسوب می‌شود که نقش مهمی در تأمین نقدینگی مورد نیاز فعالان اقتصادی دارد. در سال‌های اخیر افزایش تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره موجب شده بود تا اعتبار چک در میان فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند و خیلی از آن‌ها از قبول چک از افراد غریبه خودداری کنند.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در سال ۹۶ حدود ۱۵ درصد از کل تعداد چک‌های صادر شده، برگشت خورده است که این میزان ۲۳ درصد از ارزش کل چک‌های صادره را شامل شده است.
برگشت خوردن نزدیک به یک چهارم از کل ارزش چک‌های صادر شده در کشور علاوه بر اینکه موجب کاهش اعتبار چک در مبادلات شده بود بر هزینه تمام شده بنگاه‌های اقتصادی هم اثر منفی گذاشته بود و هزینه‌های مربوط به مبادله و رسیدگی قضائی به چک‌های برگشتی را افزایش داده بود.
مشکلاتی که چک برای مردم و خصوصاً فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود موجب شد تا در سال ۹۷ قانون صدور چک در مجلس اصلاح شود. با تصویب قانون جدید چک، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی، تغییر کرده و رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل جایگزین آن شده است.
در نتیجه این تغییر رویکرد، فرایند بررسی دادخواست‌های مربوط به مطالبه وجه چک بهینه شد و این امر باعث شد تا دارنده چک با صرف هزینه و زمان کمتر به حقوق خود برسد. بر اساس قانون جدید چک، کافی است دارنده چک برای مطالبه وجه چک به شعب بانک عامل مراجعه کند و از بانک درخواست ثبت شناسه عدم پرداخت نماید و سپس به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کرده و با استفاده از شناسه عدم پرداخت نسبت به صدور اجراییه اقدام کند.
در حال حاضر با توجه به بهینه شدن فرایند مطالبه وجه چک، میزان چک‌های برگشتی به شدت کاهش یافته است و در یک سال منتهی به آبان ۹۹ تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره به ۱۰ و ۱۱ درصد هم رسیده است.
کاهش میزان چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌ها و تأثیری که این موضوع بر افزایش اعتبار چک گذاشته است تنها نتیجه اجرای بخشی از قانون جدید چک است و انتظار می‌رود با اجرای دیگر بخش‌های این قانون، اعتبار در بین فعالان اقتصادی افزایش پیدا کند.
یکی از بخش‌های مهم قانون چک که بانک مرکزی موظف بود در آذر ۹۹ آن را اجرایی کند، الزام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی است. گرچه این تکلیف قانونی در موعد مقرر خود اجرایی نشد اما مسئولان بانک مرکزی قول داده‌اند که با آغاز سال ۱۴۰۰ نسبت به اجرای ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد اقدام کنند.
در این زمینه داود محمدبیگی، مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اجرای ثبت سیستمی چک از فرودین ۱۴۰۰ برای کسانی که دسته چک جدید از بانک‌ها دریافت می‌کنند، گفت: «صادرکننده چک‌های جدید، بعد از صدور چک حتماً باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کند؛ ضمن اینکه برای ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صادرکنندگان چک راههای متنوعی را پیش رو دارند».
با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد گام دیگری برای افزایش اعتبار چک در معاملات گذاشته می‌شود زیرا امکان برقراری تقارن اطلاعاتی برای دریافت کننده چک را فراهم می‌آورد.
بر این اساس با اجرای ثبت سیستمی چک امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده توسط گیرنده چک فراهم می‌شود و گیرنده بعد از آگاهی از خوش حسابی یا بد حسابی صادر کننده چک نسبت به دریافت چک اقدام می‌کند.
در این شرایط که همه منتظر اجرایی شدن بخش دیگری از قانون جدید چک در سال ۱۴۰۰ هستند اخباری مبنی بر قصد برخی بانک‌ها برای جلوگیری از اجرایی شدن این بخش از قانون جدید چک به گوش می‌رسد. یک مقام مسئول در یکی از بانک‌های کشور گفت که برخی از بانک‌ها قصد دارند با ادعای آماده نبودن زیر ساخت، اجرای قانون را به تعویق بیندازند تا بلکه رضایت برخی از مشتریان خاص خود را جلب کنند.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شفافیت بیشتری بر فرایند صدور چک حاکم می‌شود و این شفافیت برای برخی مشتریان خاص بانک‌ها، خوشایند نیست. به همین دلیل به بانک‌ها فشار می‌آورند تا مانع اجرای این بند از قانون شوند.
وی گفت: حداقل منفعتی که از این گروه از مشتریان خاص بانک‌ها به خطر می‌افتد، این است که رویه این مشتریان کشیدن چک بلا محل بوده است. به همین دلیل برخی از بانک‌ها در نظر دارند با بهانه‌های مختلف اجرای این مرحله از قانون جدید چک را به عقب بیندازند.
با توجه به احتمال کم کاری برخی از بانک‌ها در فرایند اجرای این بخش از قانون جدید چک؛ محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی درباره لزوم اجرای کامل قانون جدید چک گفت: بانک مرکزی باید قانون جدید چک را به طور کامل اجرا کند زیرا قانون جدید چک از جمله قوانین پیشرو و اثرگذار حوزه پول و بانک کشور است که در مجلس دهم با دقت فراوان بررسی و تصویب شده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی هرچه سریع‌تر باید قانون جدید را به طور کامل اجرا کند و از همین جهت می‌بایست صدور چک الکترونیکی و ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد هم با آغاز سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود. در این زمینه مجلس شورای اسلامی در کنار بانک مرکزی است و تمام تلاش خود را برای اجرای هرچه سریع‌تر قانون جدید می‌کند.
سنگ اندازی احتمالی برخی از بانک‌ها جلو اجرای قانون جدید چک در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی مکلف است از سال ۱۴۰۰ تنها بر اساس سامانه صیاد نسبت به صدور و انتقال چک جدید اقدام نماید و در صورتی که برخی از بانک‌ها بخواهند از اجرای قانون استنکاف کنند، بانک مرکزی می‌تواند صدور دسته چک در بانک‌های متخلف را متوقف کند. براین اساس لازم است تا دیگر نهادهای نظارتی نیز همراه با بانک مرکزی واکنش مناسبی در مقابل تخلفات نشان دهند تا اجرای این بخش از قانون جدید چک هم مانند بخش‌های قبلی موجب افزایش اعتبار چک در میان مبادله کنندگان شود.
