اقتصاد ایران در شرایطی است که شاید کمتر کشوری در جهان تاکنون با آن مواجه بوده است. هرچند کشور در شرایط اضطراری و بحرانی درگیری نظامی قرار ندارد، اما به دلیل شرایط خاص خارجی و داخلی، دولت را با مشکلات جدی به ویژه در عرصه مدیریت اقتصادی و روابط خارجی روبرو کرده که بهترین عنوان برای آن «جنگ اقتصادی» است.
اگر شرایط دولت «حسن روحانی» را به دو دوره قبل از آغاز تحریم‌ها و بعد از آن تقسیم کنیم، درخواهیم یافت که بسیاری از متغیرهای بین‌المللی در زمان دولت اول و دوم دچار تغییراتی شد که می‌تواند جای تامل داشته باشد. بنابراین مقصر جلوه دادن و انداختن همه مشکلات اقتصادی بر گردن دولت نه تنها غیرمنطقی، بلکه دور از انصاف است. این نکته در تحلیل‌های اقتصادی به قدری اهمیت دارد که «حسن روحانی» رییس جمهوری نیز اخیراً به آن اشاره داشته و در نظر داشتن شرایط کلی داخلی و خارجی برای تحلیل‌های اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم (به نوعی قبل و بعد از سال۹۷) را ضروری می‌داند.
مطابق با داده‌های آماری تارنمای «دفتر آینده پژوهشی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی» وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۴ به بعد، یعنی بعد از توافق برجام، از ۰.۰۵- درصد و در عرض یک سال یعنی در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۳.۹۴ رسید. این وضعیت نشان می‌دهد که شرایط تولید داخلی و اقتصاد کشور به شکلی منطقی و ملموس با شرایط اقتصاد بین‌المللی گره خورده و نمی‌توان اقتصاد ایران را در شرایطی بسته نگه داشته و از هرگونه تعامل با جامعه جهانی سر باز زد.
بعد از برجام و به دلیل شرایط مناسب داخلی و پتانسیل بالای سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصاد ایران به نحوی ملموس افزایش داشته و رفاه عمومی بر اثر کاهش تحریم‌ها هم ارتقا یافت. سیاست‌های دولت در این دوره نیز به ثمر نشست و وعده‌های دولت به میزان زیادی رنگ واقعیت به خود گرفت.
پس از دگرگونی‌های سیاسی در کاخ سفید و اعمال تحریم‌های یکجانبه و بی‌توجهی دولت جدید آمریکا به توافقات بین‌المللی، اقتصاد ایران باز هم با چالشی جدید روبرو شد. حتی وجود جو روانی بازگشت تحریم‌ها موجب شد تا رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۶ به ۳.۷ درصد برسد.
نتایج سایر گزارش‌های آماری مانند «مرکز آمار ایران» نیز مصداق دیگری بر این مدعا است. بنابر «گزارش رشد اقتصادی کشور» در سال ۹۷، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ١,٥- درصد، گروه صنعت ٩.٦ - درصد و گروه خدمات ٠.٠٢ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. این درحالی است که همین رشته فعالیت‌ها در سال ۱۳۹۵ در گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد، در گروه صنعت با ۶.۹ درصد و در گروه خدمات ۶.۱ درصد رشد داشته‌است.
اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می‌دهد که بخش عمده رشد اقتصادی طی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز رشد مثبت و روند رو به بهبودی داشته است. به گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۸- درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ۳.۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
اما بررسی همین اطلاعات در سال‌های بعد از ایجاد تحریم‌ها نشان می‌دهد که تحریم تا چه اندازه اقتصاد ایران را با مشکل روبرو کرده است. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، جزئیات رشد اقتصاد در سال ۹۸ نشان می‌دهد، رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به سال ۹۷تشدید شده و در گروه صنعت به منفی ۱۴.۷درصد، در گروه کشاورزی مثبت ۳درصد و در بخش خدمات به منفی ۰.۳ درصد رسیده است.
مجموع شرایط نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی ایران با وجود مشکلات داخلی، بیشتر تحت تاثیر فشارهای بین‌المللی به ویژه تحریم قرار داشته و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط خارجی تنها، دولت را مقصر تمامی کاستی‌ها و مشکلات جلوه داد. البته این به معنای انفعال دولت نیست چرا که اگر بنا بود دولت بدون هیچ اقدامی در مقابله با تحریم‌ها دست‌بسته و منفعل باشد، قطعاً جامعه با بحران‌هایی مضاعف روبرو می‌شد که سرنوشت نامعلومی را رقم می‌زد.
