داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه موشکافی بیشتر در متن لایحه الحاق و اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب –مصوب ۱۳۶۱ (ویرایش اول- ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹) نشان دهنده تلاش وزارت نیرو در استحکام بخشی به قدرت خود در حوزه تصمیم‌گیری آب کشور است. البته از دیدگاه دیوان‌سالاری، این تلاش، طبیعی و جزو رفتارهای معمول یک دستگاه دیوان سالاری اجرایی است، اظهار کرد: آشکار است که این قوه قانون‌گذاری است که باید هوشمندانه و با درک حقوقی کافی از فحوای یک متن حقوقی، امکان کنترل و نظارت را بر یک وزارتخانه را فراهم کند و یا دامنه اختیارات مناسب را در یک متن وزارتخانه، تعریف و بازشناسی کند.
وی افزود: در ادامه ماده ۶ لایحه یادشده که بسط ماده دو قانون توزیع عادلانه آب است، در ماده ۹ این لایحه و تبصره یک آن، صدور سند مالکیت برای محدوده تالابی درخواست شده است که اساسا مالکیت این عرصه ها را بر این وزارتخانه منتقل می‌کند و عملا سازمان محیط زیست که تا حدودی می‌توانست نقش بازدارنده در نابودی این پهنه‌های ارزشمند آبی داشته باشد، ساقط می‌شود. به ویژه آنکه وزارت نیرو ثابت کرده است که همواره با اعمال قدرت و نفوذ بر سازمان محیط زیست، پروژه‌های مورد نظرش که جنبه‌های زیست محیطی برخی از آن پروژه‌ها به شدت مورد بحث است پیش ببرد. تصور شود که این حداقل قدرت سازمان محیط زیست، زدوده شود و عملا نیازی به استعلام برای انتقال آب، یا ساخت سد از سوی وزات نیرو نباشد. به این ترتیب به مخاطرات زیست محیطی تالاب‌ها افزوده می‌شود.
این کارشناس حوزه منابع آبی با تاکید بر اینکه از دیدگاه فنی و حقوقی، تصویب چنین ماده‌ای اساسا ناممکن است. مگر اینکه مواد مربوطه در قانون حفاظت محیط زیست و قانون حفاظت از تالاب‌ها در خصوص محدوده عمل سازمان محیط زیست، ملغی شود، گفت: مهمتر اینکه، گنجاندن و تصویب ماده ۹، ناقض مهمترین اصل زیست محیطی قانون اساسی یعنی اصل ۵۰ قانون اساسی است. افزون بر آن، برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیات دولت نمی‌تواند مصوبه‌ای داشته باشد (از جمله تصویب همین لایحه در هیات دولت) که متن حقوقی آن در تعارض با اصول پایه ای قانون اساسی یا سایر قوانین موضوعه آب باشد.
مختاری با بیان اینکه با این حال باید یادآوری کرد که اساسا دیوان‌سالاری اجرایی در بخش آب، چندگانه بوده و طبیعی است که چنین نگاه جانبدارانه از سوی هر بخش از دستگاه‌های اجرایی در بخش آب پدید می‌آید. گفت: زمانی این مساله به طور اساسی حل می‌شود که مدیریت اجرایی در بخش آب کشور، اولا در قالب یک وزارتخانه واحد جمع شود که همزمان و به طور یکپارچه مدیریت آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را در بر بگیرد و ثانیا یک نهاد نظارتی بر عملکرد چنین وزارتخانه‌ای یا از سوی کمیسیون‌های مجلس، نظارت کند. در همان حال، وزن و نقش لازم برای اعتباربخشیدن به جوامع محلی در این حوزه‌ها فراهم شود. تا کم کم زمینه حکمرانی خوب و پایدار در این منابع پایه پدید بیاید.
انتهای پیام
