علی درویشی در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: جمع بودجه هزینه‌ای استان ۳۱۱ میلیارد تومان است. در سال گذشته دکتر نوبخت با افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری موافق نمود که به طور میانگین حقوق کارکنان دولت بین ۲ تا ۲.۵ میلیون افزایش پیدا می‌کرد و بار مالی سال گذشته آن نزدیک به ۷ الی ۸ میلیارد تومان بود که از منابع استان تامین گردید.
وی افزود: امسال دستگاه‌های اجرایی نسبت به تامین این مبلغ در طول سال دچار مشکلاتی بودند و بار مالی این موضوع نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان محاسبه شد. با نظر مثبت دکتر نوبخت، این مبلغ که بنا بود از بودجه دستگاه‌ها تامین شود، از سازمان برنامه کشور اخذ و به سرجمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی افزوده شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: به این ترتیب دستگاه های اجرایی می‌توانند در مدت بسیار کوتاهی، پرداختی بسیار خوبی از جمله رفاهی و اضافه کار را به پرسنل خود پرداخت کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر تصریح کرد: در سال آینده نیز بودجه استان بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته که کلیه مبالغ و موارد مذکور در قالب این افزایش دیده شده است.
درویشی با اعلام خبر اختصاص بودجه جهت پرداخت معوقات مانده مرخصی بازنشستگان دولت گفت: در سال جاری علاوه بر مبالغ مذکور ۳۱۱ و ۸۰ میلیارد تومان، برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان مبلغ ۱۳ میلیارد تومان تامین شده است. از سوی دیگر جهت پرداخت مانده مرخصی‌های آن‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ به بعد که تا کنون معوق بوده، قریب به ۱۰ میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده شده است که پس از تعطیلات عید نوروز با بازنشستگان گرامی تسویه خواهد شد.
وی با اشاره به تلاش‌های استان‌های همسایه در خصوص سهیم شدن در عوارض آلایندگی پارس جنوبی اظهار کرد: در روزهای ۲۸ و ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸، سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار نظرهایی نمود که منجر به سهیم شدن استان‌های همسایه (هرمزگان و فارس) با نسبت بالا به میزان ۴۵ درصد در موضوع عوارض آلایندگی پارس جنوبی می‌شد.
این مسئول تاکید کرد: خوشبختانه با اتفاق نظری که در استان وجود داشته، تا این لحظه حتی یک ریال نیز از عوارض آلایندگی که در استان وصول شده، به استان‌های همجوار داده نشده و تمام آن در استان بوشهر توزیع شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر بیان کرد: در آبان ماه امسال، هیئت وزیران مصوبه‌ای داشت که سازمان حفاظت محیط زیست کشور را مکلف کرد تا ظرف ۳ ماه، مدل جدیدی را برای این موضوع در سال آینده ارائه دهد؛ چرا که باعث ایجاد چالش‌هایی در سطح ملی شده است. استانداران و نمایندگان استان فارس و هرمزگان نیز به صورت مستمر، پیگیر گرفتن سهم استان خود با اشاره به قانون مذکور بوده‌اند.
درویشی تصریح کرد: به همین دلیل سازمان حفاظت محیط زیست کشور مکلف شد تا مدل جدیدی را جهت توزیع و نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی ارائه دهد و این مدل، پس از گرفتن مصوبه هیئت دولت و ابلاغ به استان‌ها، مبنای کار قرار خواهد گرفت.
وی یادآور شد: البته به کلیه مسئولان استان توصیه شده تا پیش نویس این برنامه را گرفته و بررسی نمایند تا این مصوبه به ضرر استان تمام نشود.
انتهای پیام
