به گزارش اقتصادنیوز، با وجود آنکه دولت از محل فروش اوراق نزدیک به 126 هزار میلیارد تومان از کسری خود را تامین کرد در پایان سال باز هم به دلیل کسری منابع ناچار به استقراض حدودا 10 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی شد.
گفته می شود این اتفاق به دلیل ناهماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان برنامه و بودجه بوده است زیرا در هفته آخر حراج اوراق، دولت توانست با انعطاف در نرخ سود تمام عقب ماندگی خود در فروش اوراق را جبران کند.
اگر سازمان برنامه و وزارت اقتصاد هماهنگ بودند امکان تامین عدد برداشت از منابع بانک مرکزی در قالب فروش بیشتر اوراق فراهم بود و نیاز به برداشت از حساب بانک مرکزی نمی شد.
دولت در سال جاری با توجه به چشم انداز فروش نفت و تعهدات ریالی خود از شورای هماهنگی اقتصادی مجوز فروش اوراق دریافت کرد. از 13 خردادماه 1399 تا هفته پایانی اسفند 42 مرحله حراج فروش اوراق بدهی دولتی در تواتر هفتگی برگزار شد و سرمایه‌گذاران در مجموع حدود 126 هزار میلیارد تومان انواع اوراق را خریداری کردند که در این میان سهم بانک‌ها از خرید اوراق 50 درصد بود.
در چهل و یک هفته گذشته فروش اوراق توسط دولت کمی بیشتر از 115 هزار میلیارد تومان بود اما درهفته چهل و دوم برگزاری این بازار، 10 هزار و 750 میلیارد تومان اوراق توسط دولت به فروش رسید که در مقایسه با هفته قبل تقریبا 10 برابر شده است.
این رقم بالاترین حد فروش اوراق بدهی در میان تمام هفته های برگزاری حراج در سال 99 بوده است. پیش از آن، این رکورد به هفته هفتم با ثبت هفت هزار و 900 میلیارد تومان تعلق داشت.
در مرحله نهایی بازار اولیه حراج، وزارت اقتصاد با انعطافی به موقع توانست نظر مشتریان را به اوراق بیش از پیش جلب کند.
با وجود این انعطاف به دلیل برآورد اشتباه دولت ناچار شده در حدود 10 هزار میلیارد تومان از مسیر استقراض کند که ریسک تورمی بالایی دارد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند چرا سازمان برنامه و وزارت اقتصاد نسبت به تامین این رقم نیز از بازار اوراق برنامه ریزی نکرده اند.
گفته می شود عدد برداشت شده نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان است. با توجه به نرخ ضریب فزاینده این حجم می تواند معادل 76 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد ایران اضافه کند.
آخرین آمار نشان می دهد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران 3 هزار 308 هزار میلیارد تومان است.
رقم اضافه شده 2.3 درصد از کل پایه پولی تا بهمن نیز است. با توجه به اینکه پایه پولی در بهمن بیش از 436 هزار میلیارد تومان بوده است اگر عدد برداشت شده 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت شود می توان گفت معادل 2.3 درصد فقط در روز آخر کاری اسفند به پایه پولی اضافه شده است.
اکثر کارشناسان توافق دارند خلق پول بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی در بیان عمومی و به تبع آن افزایش نقدینگی یکی از عوامل رشد قیمت ها و نوسان بازارهایی مانند ارز و سکه است. این سیاست موجب می شود قدرت خرید مردم کم شود و کالاها نیز گران شود. اما دولت به دلیل بیش برآوردی منابع خود و ناتوانی در صرفه جویی ناچار به استقراض می شود.
از سال جاری سیاست تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق در پیش گرفته شد. خاصیت این اقدام استقراض از نهادهای مالی و مردم به جای چاپ پول بود. این سیاست به کمتری در مقایسه با دست اندازی به منابع بانک مرکزی دارای بار تورمی نیست. اما ناهماهنگی و بی انضباطی مالی موجب شد شرینی فروش اوراق در هفته آخر سال به دلیل برداشت از منابع بانک مرکزی در آخرین روز سال تله شد.
برداشتی به این میزان پتانسیل افزایش دو واحد درصدی به نرخ تورم کشور را دارد. نرخ تورم که هم اکنون به طور متوسط در محدوده 36 درصد است و بسیاری از مصرف کنندگان به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات تحت فشار هستند.
