"یدالله موحد" در جمع همکاران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اظهار کرد: امروز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در استان مجموعه ای سازمان یافته از کارکنان خوش فکر گرفته تا نخبگان علمی، مصلحین علما، روحانیون با انگیزه خدمتی بالا در اختیار دارد که می تواند با این سرمایه های ارزشمند برای تحقق اهداف قوه قضاییه گام های بلندی بردارد کما اینکه در سنوات قبل هم موفق عمل کرده است.
وی افزود: این مجموعه اتاق فکر و ستاد فرماندهی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به شمار می‌آید که گستره کار آن در سطح جامعه و حوزه جغرافیایی آن استان کرمان است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، موحد بیان کرد: به دلیل اینکه آسیب ها و جرایم ماهیت اجتماعی دارند، برنامه های پیشگیرانه در این حوزه نیز باید جامعه محور باشند و با اتکاء قابلیت و ظر فیت های موجود در جامعه اقدام شود.
وی ادامه داد: سیاست های پیشگیری مشارکت جویانه و مردم محور چه در حوزه فکر و اندیشه و چه در عرصه اقدام، رویکرد سند تحول قضایی است و در این سند جلب همکاری و مشارکت نخبگان برای تحول در قوه قضاییه در همه ابعاد از جمله حوزه پیشگیری به عنوان یک اصل اساسی به رسمیت شناخته شده است لذا همکاران باید در بستر و مسیر اهداف سند تحول حرکت کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: پیشگیری از وقوع جرم با ماهیت اجتماعی خود نیاز به توسعه اقدامات مردم محور دارد که این موضوع در سند تحول قضایی به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
وی به ظرفیت های مصلحین و حکمین قرآنی و گشت های رضویون نیز اشاره و بیان کرد: مصلحین از آن جهت موفق هستند که از بطن جامعه برخواسته اند و معاونت اجتماعی در راستای برنامه های خود می تواند از ظرفیت گشت های رضویون به منظور تحقق پیشگیری محله محور نیز استفاده کند.
وی با اشاره به تجربه موفق استان کرمان در اجرای میثاق نامه عدالت وامنیت پایدار و توسعه امنیت در جنوب و شرق استان با استفاده از ظرفیت سران طوایف و ریش سفیدان، تصریح کرد: سران طوایف که در میثاق‌نامه شرکت دارند نیز از این جهت استقبال می‌کنند چون از بطن جامعه برخواسته اند.
موحد ضمن بیان این مطلب که مشارکت‌های مردمی و برون سپاری خدمات از اولویت های قوه قضاییه به شمار می رود، تصریح کرد: قوه قضاییه در راستای توسعه اعتمادسازی و ارتباط پویا با لایه های مختلف جامعه باید تمامی ظرفیت های اجتماعی موجود را هم راستا کرده و در مسیر پیشگیری از وقوع جرم از آنها استفاده کند.
موحد یادآور شد: طبق سند تحول قوه قضائیه نباید دستگاه قضایی منفعل باشد بلکه باید به صورت پویا و مستقل و قبل از وقوع جرم، اقدام به شناسایی بسترهای جرم زا کند و چرخش به تغییر از رویکرد انفعالی به سمت پویایی در صورتی اتفاق می‌افتد که شناسایی ظرفیت ها و بستر جرایم مورد بررسی قرار گیرند تا زمینه حذف ارتکاب به جرم فراهم شود و عوامل ارتکاب جرم خنثی شود.
وی تاکید کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان باید هنرمندانه قابلیت های بدنه جامعه را به خدمت بگیرد.
انتهای پیام
