فرانسه قصد دارد محدودیت‌های جدید و سخت‌گیرانه‌تری در حوزه ارزهای دیجیتال اعمال کند. علت این موضوع «حوادث تروریستی» اخیر عنوان شده است.
به گزارش «The block»، بر اساس اظهارات سیمون پولروت (Simon Polrot)، رئیس انجمن ارزهای دیجیتال فرانسه (ADAN)، وزارت دارایی فرانسه در حال آماده‌کردن طرحی است که نه‌تنها قوانین احراز هویت سخت‌گیرانه‌تری را بر شرکت‌های ارز دیجیتال در این کشور تحمیل می‌کند، بلکه تراکنش‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال (crypto-to-crypto) را نیز قانون‌گذاری خواهد کرد.
پولروت در گفت‌وگو با The block اظهار داشت که این اقدامات از طرف وزارت دارایی به او اطلاع داده شده است، چراکه انجمن ارزهای دیجیتال فرانسه (ADAN) یک طرف مشورت «قابل‌اعتماد» در مسائل مرتبط با ارزهای دیجیتال است.
پولروت همچنین گفت:
در مجموع چندین وزارتخانه در مباحث مربوط به ارزهای دیجیتال درگیر هستند که شامل وزارت امور داخلی و همچنین کابینه نخست‌وزیری می‌شود.
دو منبع دیگر شامل نیکولاس لووت (Nicolas Louvet) مدیرعامل شرکت کوین هاوس گروپ (Coinhouse Group) و پیرگای باریگیس (Pierre-Guy Bareges)، مدیر ارشد فناوری دیجیتال سرویس گروپ (Digital Service Group) نیز اقدامات جدید دولت فرانسه در حوزه ارزهای دیجیتال را تأیید کرده‌اند. کوین هاوس خدمات امانتداری و معاملات ارزهای دیجیتال را در فرانسه ارائه می‌دهد و توسط AMF، قانون‌گذار بازارهای مالی این کشور، به ثبت رسیده است. دیجیتال سرویس گروپ هم متصدی صرافی ارز دیجیتال فرانسوی زبیتکس (Zebitex) است و در حال حاضر مراحل صدور مجوز از سوی AMF را طی می‌کند.
لووت و باریگیس هر دو در مصاحبه‌های جداگانه‌ای گفتند که از اقدامات آینده دولت فرانسه مطلع شده‌اند.
گفتنی است وزارت دارایی فرانسه پاسخی به درخواست رسانه‌ها برای اعلام نظر در این خصوص نداده است.
حمله تروریستی، دلیل این اقدام!
منابع آگاهی که بالاتر نام آنها ذکر شد به The block گفته‌اند دلیل اصلی این اقدامات سخت‌گیرانه حملات تروریستی اخیری بوده که در فرانسه رخ داده است.
پلیس فرانسه در ماه سپتامبر (شهریور) و دو هفته قبل از این حملات، ۲۹ نفر را که مظنون به کمک مالی به اسلام‌گرایان افراطی در سوریه با استفاده از ارزهای دیجیتال بودند را بازداشت کرد.
باریگیس در این رابطه می‌گوید:
آنچه رخ داده این است که یکی از به‌ظاهر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال اجازه داده است تا افرادی به خارج از کشور به‌ویژه سوریه و ترکیه پول ارسال کنند. در نتیجه این ارائه‌دهنده با تحقیقاتی از سوی سرویس‌های امنیتی مواجه شده است. سپس پلیس عملیاتی برای دستگیری این افراد آغاز و اعلام کرد از بیت کوین برای تأمین مالی تروریسم استفاده شده است. پس از این ماجرا وزیر دارایی اعلام کرد که ما نیازمند این هستیم که ارزهای دیجیتال را بسیار بهتر کنترل کنیم.
در ماه اکتبر (مهر) برونو لی مایر (Bruno Le Maire)، وزیر دارایی فرانسه، در تلویزیون ملی اعلام کرد که این کشور طرحی برای «تشدید کنترل وجوه مالی» ارائه می‌دهد، زیرا «ارزهای دیجیتال یک مشکل واقعی در تأمین مالی تروریسم هستند.»
پولروت این اقدامات را یک «موضع‌گیری سیاسی» توصیف می‌کند و می‌گوید:
دولت باید واکنش نشان می‌داد، موضع می‌گرفت و به‌طور کلی کاری انجام می‌داد تا نشان دهد در حال مبارزه با تروریسم است.
احراز هویت اجباری
بر اساس اظهارات پولروت، باریگیس و لووت، وزارت دارایی به‌عنوان اولین اقدام پیشنهادی، در این هفته فرمانی را منتشر می‌کند که بر اساس آن احراز هویت برای همه تراکنش‌های ارزهای دیجیتال از جمله تراکنش‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال را اجباری می‌کند.
گفتنی است این فرمان بر اساس اصل حاکمیت قانون و اصول پذیرفته‌شده قانونی است و هیچ‌کدام از مراحل تصویب پارلمانی را طی نمی‌کند.
احراز هویت کامل همه تراکنش‌های ارزهای دیجیتال به دین معنی است که همه صرافی‌های ارز دیجیتال و دیگر شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بدون توجه به حجم و میزان تراکنش باید مشتریان خود را احراز هویت کنند.
به عبارت دیگر همه تراکنش‌های ارز دیجیتال با ارزشی بیش از صفر یورو باید مراحل کامل احراز هویت را طی کند و به دو نوع مدرک هویتی دولتی نیاز دارد. در حال حاضر احراز هویت صرفاً برای تراکنش‌هایی اعمال می‌شود که از هزار یورو فراتر می‌رود و در آن ارز دیجیتال به ارز فیات (پول ملی) تبدیل می‌شود.
پورلوت می‌گوید:
اعمال قوانین احراز هویت برای تراکنش‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال اقدامی بسیار سخت‌گیرانه‌تر نسبت به سایر حوزه‌های قضایی است.
لووت و باریگیس نیز این اظهارات را تکرار کردند و گفتند:
اقدامات مرتبط با احراز هویت هزینه انطباق با قوانین را افزایش می‌دهد و همچنین باعث سخت‌شدن کار با کاربرانی می‌شود که تازه می‌خواهند با این نوع خدمات آشنا شوند.
باریگیس همچنین می‌گوید:
در حال حاضر هزینه آموزش و آشنایی با خدمات به یک کاربر حدود یک یورو است و با توجه به اقدامات پیشنهادی دولت، این هزینه می‌تواند تا پنج یورو افزایش داشته باشد. همچنین شما مطمئن نیستید که آن کاربر حجم معاملاتش به‌گونه‌ای هست که آن هزینه را پوشش دهد یا خیر. اقدامات مرتبط با احراز هویت یک نگرانی جدی برای همه نقش‌آفرینان حوزه ارزهای دیجیتال فرانسوی است، چراکه مشتریان می‌توانند به صرافی‌های خارجی مراجعه کرده که محدودیت‌های بسیار کمتری دارند.
به‌طور قطع هر مقرراتی که اعلام شود برای همه شرکت‌هایی که در حوزه ارزهای دیجیتال در فرانسه فعالیت دارند و همچنین شرکت‌هایی که به‌طور فعالانه افراد مقیم فرانسه را هدف قرار داده‌اند، لازم‌الاجرا خواهد بود.
علاوه بر این، لزوم احراز هویت کامل کاربران، مزیت «خاص» تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را از بین می‌برد. همچنین این قانون امکان انجام تراکنش‌های سریع با مبالغ هزار یورو یا کمتر که تا پیش از این به احراز هویت نیازی نداشت را نیز حذف می‌کند.
لووت در این باره می‌گوید:
شرم‌آور است. از نظر تجربه کاربری ما قادر نیستیم یک تجربه خوب به افرادی ارائه دهیم که مایل نیستند برای انجام یک یا دو تراکنش کوچک مراحل احراز هویت کامل را طی کنند؛ اما این موضوع به لحاظ کسب‌وکاری چندان شرایط را تغییر نمی‌دهد، چون اگر من صرفاً مشتریانی داشتم که معاملات ۱۰۰ یورویی انجام می‌دادند، این کسب‌وکار را رها می‌کردم.
ثبت اجباری برای صرافی‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال
لووت، باریگیس و پولروت معتقدند یکی دیگر از تغییرات اصلی قانون پیشنهادی، الزامی‌بودن ثبت تبادل‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال است.
در حال حاضر در فرانسه صرفاً صرافی‌هایی که خدمات تبدیل ارزهای دیجیتال به ارزهای ملی و همچنین خدمات نگهداری ارائه می‌دهند مشمول قانون احراز هویت هستند. با این حال طبق قانون جدید، شرکت‌هایی هم که تراکنش‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال انجام می دهند تا تاریخ ۱۸ دسامبر (۲۸ آذر) فرصت دارند مجوزهای خود را دریافت کنند. در غیر این صورت مدیران این شرکت‌ها با جریمه‌های نقدی و یا حبس احتمالی مواجه خواهند شد.
در حالی که تنها ۱۰ روز تا پایان مهلت مقرر باقی مانده است، پولروت در خصوص اینکه آیا شرکت‌ها مجوز خود را در مهلت قانونی دریافت می‌کنند می‌گوید:
بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات نگران هستند.
پولروت مدعی است بیش از ۳۰ شرکتی که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند در انتظار نتایج هستند؛ وضعیتی شبیه به انگلستان که پیش از این گزارش‌هایی در خصوص آن نوشته شده بود.
با این حال، به‌گفته پولروت و لووت صرافی‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال می‌توانند برای انطباق با قوانین جدید شش ماه زمان دریافت کنند.
پولروت همچنین می‌گوید در حال حاضر دامنه این اقدامات نیز روشن و مشخص نیست. باید دید آیا صرافی‌های ارز دیجیتال جهانی که در فرانسه فعالیت دارند نیز مشمول این قانون می‌شوند یا خیر.
تأثیر این محدودیت‌ها هم به‌طور کامل مشخص نیست. طبق تحقیقات انجام‌شده، حجم تراکنش‌های اکوسیستم صرافی‌های فرانسه در مقایسه با همتایان این صنعت نسبتاً کم است.
تنها حجم معاملات دو صرافی پی‌میوم (Paymium) و زبیتکس به‌صورت عمومی در دسترس است. حجم معاملات این دو صرافی به‌صورت مشترک از ابتدای سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰ میلیون دلار بوده است.
پولروت می‌گوید:
بیشترین حجم معاملات فرانسه در کارگزاری‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود. این کارگزاری‌ها شامل کوین هاوس، بیت کوین اونیو (Bitcoin Avenue)، کپلرک (Keplerk)، بی‌تی‌تی (Bitit) و …می‌شود.
لووت از کوین هاوس آمار دقیقی از حجم معاملات این سرویس اعلام نکرد، اما گفت که درآمد شرکت در مقایسه با سال گذشته دو و نیم برابر افزایش داشته است. وی همچنین گفت که حجم معاملات هنوز در سطح مشابه سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ که دوره رونق بازار ارزهای دیجیتال بود، نرسیده است.
منبعی در وزارت دارایی فرانسه هم تأیید کرد
منبعی در وزارت دارایی فرانسه روز چهارشنبه تأیید کرد که اقدامات سخت‌گیرانه‌ای در حوزه ارزهای دیجیتال در دستور کار دولت قرار گرفته است.
این منبع در این رابطه گفت:
دستورالعملی در این هفته ارائه می‌شود و تا پایان ماه یک فرمان صادر می‌شود. همه شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال ۶ ماه فرصت دارند تا خود را با قوانین جدید تطبیق دهند. در این بازه زمانی، اقدامات دیگری برای پشتیبانی و تسهیل احراز هویت دیجیتال برای کاربران دارایی‌های دیجیتال انجام خواهد شد. با اجرای موارد تسهیل‌کننده دیگر احراز هویت مضاعف غیرضروری خواهد بود و کاربران فقط کافی است یکبار احراز هویت کنند.
این منبع همچنین این موضوع را که دلیل اصلی وضع این قوانین جلوگیری از تأمین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال بوده است تأیید کرد.
این منبع در این رابطه گفت:
آنچه ما می‌خواهیم در فرانسه انجام دهیم، مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال است، اما هدف کلی ما تقویت نوآوری از طریق این دارایی‌هاست. ما این دو موضوع را در سطح اتحادیه اروپا نیز مطرح می‌کنیم.
