توییتر اخیرا اعلام کرده که قصد دارد یک نهاد قانونی مستقل در ترکیه تاسیس کند تا فعالیت خود را بر اساس قانون جنجالی مربوط به اینترنت این کشور که از سال گذشته به اجرا درآمده، ادامه دهد. طبق این قانون، رسانه‌های اجتماعی از جمله توییتر که بیش از یک میلیون کاربر دارند، باید داده‌های کاربران ترکیه را در این کشور ذخیره کنند.
طبق قانون جدید کشور ترکیه، این شرکت‌ها ملزم به تعیین یک نماینده رسمی در ترکیه هستند که این نماینده باید ظرف مدت ۴۸ ساعت به درخواست‌های مربوط به حذف محتوای نقض حریم خصوصی پاسخ دهد. در صورتی که شرکت‌ها از رعایت این موارد امتناع کنند، ممکن است با جریمه نقدی، ممنوعیت تبلیغات و در نهایت کاهش پهنای باند روبرو شوند که مشکلات زیادی برای این پلتفرم‌ها به وجود خواهد آورد و دسترسی به آن‌ها را سخت می‌کند.
توییتر در این مورد بیانیه‌ای صادر کرده که در آن عنوان شده:
«ما همچنان به حفاظت از صدا و داده‌های افرادی که در کشور ترکیه از توییتر استفاده می‌کنند، متعهد هستیم. ما همچنین در مورد نحوه رسیدگی به درخواست‌های دولت و اجرای قانون این کشور شفاف خواهیم بود.»
مقامات ترکیه در سال ۲۰۲۰ هر کدام از شرکت‌های توییتر، فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک را به دلیل عدم تعیین نماینده محلی مورد نیاز حدود ۵ میلیون دلار جریمه کردند. به دنبال این موضوع و از آن زمان، فیسبوک، تیک تاک و یوتیوب نهادهای قانونی مورد نیاز این کشور را ایجاد کرده‌اند. در اوایل سال جاری، طبق قانون جدید کشور ترکیه، توییتر در بین شرکت‌هایی قرار گرفت که با جریمه ممنوعیت تبلیغات روبرو شد.
قانون شماره ۵۶۵۱ که به قانون اینترنت معروف است، از تاریخ ۴ مه ۲۰۰۷ (۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶) در کشور ترکیه به تصویب رسید. به عقیده دولت ترکیه این قانون برای حمایت از کاربران شبکه‌های اجتماعی این کشور و مبارزه با اقدامات مجرمانه آنلاین ضروری است. اما سازمان‌های حقوق بشر محتاط هستند و به باور آن‌ها، دسترسی به اطلاعات را به خطر می‌اندازد.
