سال گذشته برای بازار خودرو، سالی متفاوت و با حاشیههای فراوان بود. این در حالی است که در پس برکناری رضا رحمانی از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع افزایش نجومی نرخ خودرو در بازار مطرح بود و در نهایت پس از جلسه روز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ستاد تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات جدید در رابطه با نرخ خودرو، رئیسجمهوری با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت.البته که تصمیمگیری برای آنکه نرخ خودروهای سایپا ۲۳ درصد و نرخ محصولات ایرانخودرو ۱۰ درصد افزایش یابد و نرخ خودرو در کف بازار هم شامل نرخ درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود باشد (هرچند که هیچگاه این قیمتگذاری در تعیین نرخ خودروها در بازار اجرایی نشد) نیز در تغییر روند بازار موثر بود و برای چند وقتی بازار را به سمت نزولی شدن کشاند.
اما در تشریح سال ۱۳۹۹ برای بازار خودرو میتوان گفت که سالی که گذشت، نوسانات زیادی در بازار خودرو دیده شد. در ابتدای سال به دنبال شیوع ویروس کرونا، که از اسفند ماه ۱۳۹۸ کاهش قیمتها و خالی شدن بازار از مشتریان را به وجود آورد، ادامه داد. باتوجه به شیوع کرونا، فروردین ماه ۱۳۹۹ بازار خودرو تعطیل و آغاز کار بازار خودرو بطور رسمی از اردیبهشت ماه آغاز شد.در روزهای نخست اردیبهشت ۱۳۹۹، قیمتها پایین بود و اختلاف چندانی با قیمتها در اسفند ۱۳۹۸ نداشت. اما از اواخر اردیبهشت ماه و علیالخصوص خرداد ماه، افزایش قیمتها در بازار خودرو آغاز شد و تا اوایل مردادماه نیز ادامه داشت اما در مردادماه نوسانات کمی به خود دید. این نوسانات محدود و حداقلی، تا یکماه پس از آن ادامه داشت.
اما از اواخر شهریور ماه، قیمتها در بازار خودرو مجدد روندی صعودی در پیش گرفت و تا اوایل آبان ماه نیز این روند افزایشی را ادامه داد؛ اما از آبان ماه روند کاهش قیمتها شروع شد که این روند نزولی تا پایان سال ۱۳۹۹ یز ادامهدار بود.طی سال ۱۳۹۹ نوسانات زیادی در بازار خودرو تجربه شد اما در هرصورت در روزهای پایانی سال، همان کاهشی حدودا ۳۵ درصدی که از آبان ماه با ۲۱ درصد آغاز شد و تا ۳۵ درصد پیش رفت، حفظ شد و همان فاصله قیمتی باقی ماند. البته با این تفاوت که در روزهای پایانی سال ( ازنیمه اسفندماه ۱۳۹۹ به بعد) مشتری چندانی به بازار مراجعه نکرد و معاملات در بازار خودرو در نقطه صفر قرار داشت و بازار خودرو سال ۱۳۹۹ را بیمشتری و متقاضی به پایان رساند.در روزهای پایانی سال خریداری در بازار دیده نمیشد و فروشنده بسیار بود و دیگر آن تقاضاهای کاذب در زمان اوج بازار خودرو که به جهت سرمایهگذاری بود، فروکش کرده بود. طی ماههای پایانی سال تقاضاهای محدودی هم که وجود داشت و افراد برای خرید به بازار مراجعه میکردند، نیاز واقعی به خودرو داشتند و مصرفکننده واقعی بودهاند.
شایان ذکر است که طبق اعلام کارشناسان بازار خودرو، افزایش یا کاهش قیمتها در بازار خودرو کاملا وابسته به نوسانات ارزی و میزان عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان بستگی دارد. چنانچه نوسانات ارزی وجود نداشته باشد و افزایش عرضه به بازار ایجاد شود، شاهد کاهش بیشتر قیمتها نیز خواهیم بود و فاصله قیمتی کارخانه و بازار کمتر و کمتر خواهد شد.آنطور که سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران اعلام کرده است: بطور مثال کوییک R اتوماتیک که به میزان قابل توجهی عرضه و تحویل مشتریان شد، حدود ۳۰ الی ۳۲ میلیون تومان زیر نرخ مصوب کارخانه در بازار مورد معامله قرار گرفت.
بنابراین پرواضح است که با افزایش عرضه، فاصله قیمتی بازار و کارخانه کمتر میشود. ضمن اینکه با کاهش و کنترل نرخ ارز نیز در کنار این افزایش، قیمتها واقعیتر خواهد شد. لذا پیشبینی فعالان بازار خودرو برای سال ۱۴۰۰ نیز این است که چنانچه نوسان ارزی چندانی در بازار ایجاد نشود و خودروسازان به میزان کافی که تامینکننده نیاز بازار باشد، عرضه داشته باشند، تقاضای کاذب دیگر ایجاد نخواهد شد و شاهد ریزش نرخ خواهیم بود.اما بالعکس چنانچه نوسانات ارزی شدید در بازار ارز رخ دهد و در حقیقت در رفتن فنر ارز باشیم یا عرضه خودروسازان با مشکل مواجه شده و پاسخگوی نیاز مشتریان نباشد، قطعا خودرو بازهم تبدیل به کالایی سرمایهای خواهد شد و شاهد افزایش مجدد نرخ خودروها خواهیم بود. بنابراین نرخ ارز و میزان عرضه به بازار دو عامل تاثیرگذار اصلی بر روند قیمتها در بازار خودرو است. به عنوان نمونه سمند LX در سال ۱۳۹۸ که نرخ ارز در محدوده ۱۴ هزار تومان قرار داشت، ۹۷ میلیون تومان نرخ داشت اما در روزهای صعودی شدن نرخ ارز تا ۳۲ هزار تومان و افزایش قیمتها در بازار خودرو، تا ۲۱۰ الی ۲۱۵ میلیون تومان هم پیش رفت اما با کنترل نرخ ارز در آخرین روز سال ۱۳۹۹ در محدوده ۱۷۶ میلیون تومان قرار گرفت.
یا بطور مثال پراید ۱۱۱ در اسفند ماه ۱۳۹۸، حدود ۶۲ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ حدود ۶۰ میلیون تومان بود اما در همین ایام در سال ۱۳۹۹، پراید ۱۳۱ حدود ۹۸ تا ۱۰۰ میلیون تومان، تعیین نرخ شده بود. بنابراین با افزایش نرخ ارز، تورم هم ایجاد شد و با کنترل آن قیمتها از اوج خود و غیرواقعی شدن، فاصله گرفت. بنابراین تاکید میشود که نرخ خودرو رابطه مستقیم با نرخ ارز و روند عرضه خودروسازان به بازار متناسب با تقاضای بازار است.