به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، رهبر انقلاب در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰ (۹۹/۱۲/۳۰) درباره عوامل عدم تحقّق کامل «جهش تولید» در سال ۹۹، فرمودند: «به خاطر وجود موانع از طرفی، و حمایت نشدن تولید در همه‌ی بخش‌ها از طرف دیگر. یعنی تولید، هم احتیاج دارد به حمایت‌های لازم قانونی و حکومتی و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشود... یا همچنین [به خاطر]نبودِ مشوّقها، مثل نبود مشوّق سرمایه‌گذاری. سرمایه‌گذاری در امر تولید احتیاج دارد به مشوّق. بایستی کسانی که میتوانند سرمایه‌گذاری کنند تشویق بشوند به این کار، و اوضاع کسب و کار در کشور به نحوی باشد که برای این‌ها تشویق‌کننده بشود که وارد این کار بشوند، یا هزینه‌ی تولید برایشان افزایش پیدا نکند که متأسّفانه این‌ها اتّفاق نیفتاده؛ یعنی ملاحظات لازم انجام نگرفته؛ نه آنچنان مشوّقی وجود داشته و نه در مورد هزینه‌های تولید فکری شده. این‌ها یک چیز‌هایی است که مانع پیشرفت تولید است.» پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در همین رابطه گفتاری از آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر می‌کند.
درباره‌ی وضعیت تولید در سال ۹۹، بررسی عرصه‌های موفقیت یا عدم موفقیت و عوامل اثرگذار آن بر حوزه‌ی تولید در اقتصاد کشور، به چند نکته‌ی مهم می‌توان اشاره کرد:
اوّلین نکته‌ی حائز اهمیت، تحریم‌هاست که در طی سال‌های اخیر تشدید شد و در سال ۹۹ هم ادامه داشت. ادامه‌ی تحریم‌ها در سالی که گذشت، مشکلاتی را در بخش تولید در حوزه‌ی بانکی، تجارت، خدمات، حمل‌ونقل دریایی و هوایی و ... ایجاد کرد. دومین نکته مسئله‌ی کروناست که نه‌تن‌ها اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد، بلکه اقتصاد همه‌ی کشور‌ها را مختل کرد. سومین نکته هم تصمیمات غیرکارشناسی و اصرار برخی مسئولان دستگاه‌ها بر استمرار نرخ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی است که مصرف را دچار مشکل کرد. مشکلی که این ایام هم کاملاً مشخص است، چراکه به‌دلیل عدم نظارت، علی‌رغم تخصیص ارز در بخش مصرف، قیمت کالا‌های اساسی هیچ تناسبی با قیمت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ ندارد. در حوزه‌ی تصمیمات در تولید، این بخش را هم با چالش جدی مواجه کرده است. نمونه‌ی اخیر آن هم شکر است که قیمت خرید آن در داخل کشور معادل یک دوم قیمتی است که در حوزه‌ی تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری جاری در ارتباط با بازار تعریف می‌شود. درواقع مفهومش این است که تولید را کاملاً با توقف همراه می‌کند.
امّا بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده علی‌رغم تحریم، کرونا و تصمیمات غیرکارشناسی در داخل، روند شاخص‌های اقتصاد در کشور خوشبختانه در راستای تحقق جهش تولید و رو‌به‌رشد است. آخرین وضعیت نُه‌ماهه‌ی سال ۹۹ در مقایسه با نُه‌ماهه‌ی سال ۹۸ به ۲/۲ مثبت تبدیل شده است، درصورتی‌که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ تقریباً شش درصد نرخ منفی داشت؛ یعنی با نفت از نرخ منفی شش درصد به ۲/۲ مثبت رسیدیم و در بخش کشاورزی، نفت، صنعت و معدن تقریباً نرخ‌ها روند مثبت دارند. الآن نمودگر‌های اقتصادی دارند رشد و روند مثبت اقتصادی را نشان می‌دهند. البته کرونا فعالیت‌های خدماتی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد که نرخش به منفی سه دهم رسید؛ ولی به جز خدمات که نرخش منفی است، بقیه‌ی بخش‌های اقتصادی کشور در این نُه‌ماهه نرخ مثبتی داشتند.
عدد بدون نفت هم یکی از روند‌ها و تحلیل‌های مهم ما در حوزه‌ی اقتصاد کشور است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸، نرخ مثبتی پیدا کرده و از یک‌ونیم درصد به یک‌ونُه دهم درصد رسیده است که نشان‌دهنده‌ی افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد کشور، تولید کالا و خدمات است که منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌شود؛ امّا علی‌رغم تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها در حوزه‌ی نفت علیه جمهوری اسلامی انجام دادند و تصورشان این بود که اقتصاد کشور را متوقف می‌کنند، ولی پس از سپری‌شدن شرایط سخت، روند نرخ مثبت در اقتصاد کشور به‌وجود آمد که قطعاً در سال ۱۴۰۰ با تمهیدات لازم و با رویکرد بهتری می‌توان آن را دنبال کرد تا روند مثبت استمرار پیدا کند.
امّا مهم‌ترین موانع تولید در اقتصاد کشور را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد: اوّلین مانع، غیرقابل پیش‌بینی‌بودن یا تغییرات مستمر قیمت مواد اوّلیه برای فرآیند تولید است که چالش اساسی ایجاد کرده است. دومین مانع هم موضوع بی‌ثبات‌بودن قوانین و مقررات است که در حوزه‌ی اقتصاد به شکلی وجود داشته که نمونه‌اش تغییر در دستورالعمل‌های بانک مرکزی است که در طول یک‌سال، بیشتر از پانزده بخشنامه و دستورالعمل درخصوص نحوه‌ی تثبیت تعهدات ارزی یا نحوه‌ی بازگرداندن منابع ارزی در حوزه‌ی تجارت خارجی ابلاغ شد؛ یعنی بیشتر از یک بخشنامه در ماه ابلاغ شده است. درواقع انطباق فعالیت‌ها با تغییرات مستمر، کار را برای فعالان اقتصادی بسیار سخت کرده است.
سومین مانع، دشواری در تأمین مالی است که یکی از چالش‌های اصلی فعالیت اقتصادی است. البته در دوره‌های قبل هم این موضوع اولویت اوّل فعالان بود که الآن جای خودش را به دو اولویت قبلی داده است و امروز سومین مانع است. چهارمین مانع هم مشکلات حوزه‌ی نظام مالیاتی و بیمه به‌ویژه بیمه‌های اجتماعی برای کسب‌وکارهاست.
در حوزه‌ی فضای کسب‌وکار اظهارنظر بخش خصوصی هم مطرح می‌شود که جدای از دولت است و باید تصمیم‌گیری شود. یکی از موارد حل مشکلات فعالان اقتصادی، اصلاح قوانینی است که امروزِ مانع فعالیت‌هاست و اشکالاتی ایجاد کرده‌اند. خوشبختانه در سال ۹۹، اقدامات خوبی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع اشکالاتی مثل اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام گرفته که اساساً اجرای این قوانین، حمایت از تولید در کشور است.
در کنار اصلاح قوانین، قوانین جدیدی هم وضع شده است که به اصلاح قوانین موجود می‌تواند کمک کند. برای مثال، در کنار دولت، مجلس هم می‌تواند اثرگذار باشد. با وضع قوانین مناسب که می‌تواند به حوزه‌ی حمایت‌های غیرمستقیم از تولید کمک کند. مثل وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه که تنظیم‌گری در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند و جلوی دلالان را می‌گیرد و به بازار‌های مولد تبدیل می‌کند. این قانون باید مدت‌ها قبل تنظیم می‌شد که خوشبختانه در مجلس یازدهم کلیات اصلاح و تدوین قانون مالیات بر عایدی رقم خورده است. حضور سایر ارکان نظام مانند دستگاه قضائی هم بسیار حائز اهمیت است. حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش‌های اقتصادی اتفاقات خوبی است که در چند ماه گذشته از طریق دستگاه قضا برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری دارد پیگیری می‌شود. نقش قوه‌ی قضائیه در اینجا بسیار حائز اهمیت است.
برای حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان هم باید مهم‌ترین موانع تولید در حوزه‌ی اقتصادی را شناسایی و رفع کنیم. رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران می‌تواند بهترین کمک برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش خرد و کلان باشد. البته همزمان با رفع موانع، باید حمایت‌های دیگری هم در کنار آن از فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی کشور در بخش‌های خرد، متوسط و کلان انجام شود. طبیعتاً در فعالیت‌های کلان اقتصادی شرکت‌های بزرگ خواسته یا ناخواسته با مجموعه‌های دولتی، شبه دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و خصوصی در ارتباط هستند و میتوانند خواسته‌هایشان را در سطح ملی مطرح کنند که جنس حمایت از آن‌ها با جنس حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و متوسط متفاوت است. بنابراین، در کسب‌وکار‌های خرد و متوسط هم باید نحوه‌ی حمایت چهارچوب‌های مشخص‌تری به خودش بگیرد.
تغییر ساختار حمایت از کسب‌وکار‌های خرد در حوزه‌ی نظارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت گردشگری و ... کاملاً ضروری است. الآن کسب‌وکار‌های خرد در اقتصاد ایران بدون حمایت است. ما برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا که اعتقاد به فعالیت در حوزه‌ی کسب‌وکار‌های خرد دارند، برای افزایش نرخ رشد اقتصاد به‌دنبال کسب‌وکار‌های کلان در صنایع بزرگ هستیم. تقریباً بخش عمده‌ی فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از کشور‌های دنیا با کسب‌وکار‌های خرد گره‌خورده است. اخیراً کشور چین و آمریکا گزارشی از درصد فعالیت‌های اقتصادی‌شان در کسب‌وکار‌های کلان و خرد منتشر کردند که جی. دی. پی چه سهمی در کشورشان دارد. این گزارش کاملاً مؤید این است که سهم کسب‌وکار‌های خردشان به‌طور متوسط بیش از ۵۰ درصد از جی. دی. پی کشور‌های بزرگ با نرخ رشد اقتصادی بالاست.
بنابراین، کسب‌وکار‌های متوسط و خرد یکی از ظرفیت‌های بزرگ ماست که باید مورد حمایت جدی قرار بگیرد. البته باید تغییر ساختاری در حوزه‌ی دستگاه‌های نظارتی هم انجام شود. در کنار حمایت‌های حاکمیتی برای رفع موانع و اصلاح ساختار، حمایت‌های مردمی هم بسیار حائز اهمیت است. اگر بخواهیم در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور کامل و جامع استفاده شود، به حمایت‌های مردمی هم نیاز داریم.
نقش مردم در تقویت جهش تولید هم بسیار ممتاز است. اگر تمام مردم به این باور برسند که رفع مشکلات اقتصادی‌شان و حل مشکلات مربوط به اشتغال جوان‌هایشان به دست خودشان است، این باور حتماً به افزایش ظرفیت‌های تولیدی در اقتصاد کشور کمک می‌کند و باعث می‌شود که شاخص‌های اقتصادی کشور در عرصه‌ی اجرایی و عملیاتی بهبود یابد. در واقع اگر به‌دنبال جهش تولیدیم، باید در فضای عمومی جامعه فرهنگ‌سازی ایجاد کنیم تا به کالای ایرانی اعتماد شود. شاید در کوتاه‌مدت بعضی از مزیت‌های کالا‌های خارجی در مقایسه با کالا‌های داخلی ارجحیت داشته باشد، امّا مردم برای کمک به اقتصاد کشور باید در کوتاه‌مدت از ترجیحات موقت کالا‌های خارجی در مقایسه با کالا‌های داخلی چشم‌پوشی کنند.
اگر این فرهنگ‌سازی ایجاد شود، اعتماد به کالای ایرانی هم شکل می‌گیرد؛ حتی مردم کالا‌های تولید داخل را به کالا‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود، ترجیح می‌دهند و به آن حساسیت نشان می‌دهند. اگر این فرهنگ ایجاد شود، تحولات گسترده‌ای در تولید داخلی کشور ایجاد می‌شود و آثار و نتایجش را می‌ببینم. لذا، نقش مردم برای کمک به اقتصاد، ترجیح کالای داخلی به کالای خارجی است؛ یعنی مزیت‌های کوتاه‌مدت کالای خارجی را کنار بگذارند تا با حمایتشان، تولید داخلی هم رونق بگیرد و به‌تدریج کالای داخلی جایگزین کالای خارجی شود. کمااینکه در بعضی از کالا‌ها این اتفاق افتاده است؛ چون کیفیت نوع کالا این‌قدر افزایش پیداکرده که در داخل کشور طرفدار جدی دارد.
جهش تولید بر معیشت مردم هم بسیار اثرگذار است. ما باید در این خصوص هم تحلیل دقیقی داشته باشیم. ما امروز در مسیر حرکت انقلابمان با یک جریان مخالف مواجهیم که ۴۲ سال دشمنی کرده است. علی‌رغم اینکه ما در برجام به تعهداتمان عمل کردیم تا مشکلات اقتصادی‌مان رفع شود، ولی نه‌تن‌ها آن‌ها به تعهداتشان عمل نکردند، بلکه با گستاخی به اقتصاد ایران فشار آوردند و عرصه را بر مردم تنگ کردند.
امّا چگونه می‌توانیم در این شرایط، گشایش اقتصادی را برای مردم فراهم کنیم؟ امروز دو رویکرد در کشور وجود دارد: رویکرد اوّل، رفع تحریم‌ها و رویکرد دوم خنثی‌کردن تحریم‌هاست. این همان رویکردی است که رهبر انقلاب در فرمایشات اخیرشان در جمع مسئولین ارشد نظام مطرح کردند. اگرچه رفع تحریم هم باید مطالبه شود و کار درستی است و رهبر انقلاب هم فرمودند که حتماً این کار دنبال شود، امّا برای اینکه بتوانیم بر مشکلات اقتصادی فائق بیاییم، باید از معبر خنثی‌سازی تحریم عبور کنیم. هیچ راهی جز خنثی‌سازی برای حل مشکلات اقتصادی‌مان نداریم؛ یعنی باید کشور را با اقتدار اقتصادی جلو ببریم تا بر مشکلات جاری کشور فائق بیاییم و چالش‌ها را با مدیریت داخلی برطرف کنیم. باید شاخص‌های اقتصادی را با اتکا به توانمندی‌های درونی و ظرفیت‌های داخلی خودمان بهبود ببخشیم. ما ظرفیت بسیار گسترده‌ای از توانمندی‌های علمی، مراکز دانشگاهی، انباشت عظیم علمی در وجود جوانان فرهیخته و توانمندی در کشور داریم. ما با اتکا به توانمندی‌های داخلی می‌توانیم ابزاری قدرتمند برای رفع تحریم‌ها فراهم کنیم. اگر کشوری به توانمندی‌هایش اعتقاد نداشته باشد یا به‌سمتش حرکت نکند، رفع تحریم‌ها قطعاً امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، رفع تحریم‌ها زمانی اتفاق خواهد افتاد که از معبر خنثی‌سازی عبور کنیم.
عوامل بیرونی هم از جمله مسائلی است که بر معیشت مردم اثر می‌گذارد و باید به‌نحوی آن را دنبال کنیم تا اقتصاد کشور متأثر از عوامل بیرونی نباشد که نمونه‌اش تحریم یا کروناست. تنها راه فائق‌آمدن بر تحریم‌ها، گذار از معبر خنثی‌سازی است. اگر می‌خواهیم رفع تحریم‌ها را عینی و عملیاتی ببینیم، گفتن و صحبت‌کردن و دعوت به مذاکره راهکار ما نخواهد بود. راهکار ما عملیاتی‌کردن است. هرچه نرخ رشد اقتصادی و مسائل داخلی ایران بهتر شود، دشمن در مقابل رفع تحریم‌ها کوتاه خواهد آمد؛ چون مسیری جز این ندارد، ولی غیر از این دشمن گستاخ‌تر می‌شود و نه‌تن‌ها به مطالبه‌ی قانونی مردم جواب نمی‌دهد، بلکه تحریم‌ها را هم افزایش می‌دهد.
لذا، اتکا به توانمندی درونی، ظرفیت‌های دانش‌بنیان، نیروی جوان، مواهب طبیعی می‌تواند به معیشت مردم در راستای جهش تولید کمک کند و یقین داشته باشیم که ما می‌توانیم مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم؛ یعنی عوامل منفی مثل تورم در اقتصاد کشور را کنترل کنیم تا اثر مثبتش را در معیشت مردم ببینیم. به‌عبارت دیگر، افزایش ظرفیت اقتصادی کشور برای حل مشکلات معیشتی مردم؛ یعنی اتکا به اقتصاد دانش‌بنیان و اتکا به ظرفیت مزیت‌های نسبی و رسیدن به رشد اقتصادی تا سرانه‌ی رفاه مردم افزایش پیدا کند. هرچه نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کند، میزان تولید ناخالص داخلی و تولید داخلی کشور افزایش پیدا می‌کند و به جمعیت کشور تقسیم می‌شود و سرانه‌ی رفاه را افزایش می‌دهد. لذا، اثر سرانه‌ی رفاه بر حوزه‌ی معیشت در اقتصاد کشور است.
ان‌شاءالله اگر بتوانیم این مسیر را دنبال کنیم، به اهداف مطرح‌شده در بیانیه‌ی «گام دوم» خواهیم رسید. اهدافی که مبتنی بر عدالت اقتصادی، رسیدن به ظرفیت‌ها، توانمندسازی از درون و رویکرد اقتصاد مقاومتی است. رهبر انقلاب اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان یک سند بالادستیِ ۲۴ ماده‌ای مطرح کردند تا با دنبال‌کردن این سند در گام دوم انقلاب بتوانیم شاخص‌های اقتصادی را بهبود ببخشیم. هیچ‌کس نمی‌تواند در جمهوری اسلامی بگوید که من برای رفع مشکلات اقتصادی و افزایش بهبود معیشت مردم سهمی ندارم. همه سهیم و مسئول هستیم. ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۰ با تبعیت از فرامین رهبر معظّم انقلاب، مطالبات کاملاً تخصصی و علمی ایشان عملیاتی شود تا ان‌شاءالله شاخص‌های اقتصاد کشور بهبود یابد و شاهد کاهش مشکلات جاری معیشتی مردم و گرفتاری آنان در حوزه‌ی اقتصادی باشیم.
انتهای پیام/
