شعار سال ۱۴۰۰ سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بیش از 40 سال از تشکیل مجلس شورای اسلامی می گذرد و اکنون به گفته برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان با گستردگی قوانین مواجه شده ایم. این قوانین به قدری زیاد اند که گاهی یکدیگر را نقض می کنند و به قولی دست و پاگیر شده اند.
توجه به قوانین دست و پاگیر با توجه به وضعیت اقتصادی و تاکید چندساله مسئولان مبنی بر توجه به واحدهای تولیدی داخلی می تواند اهمیت بسزایی داشته باشد. اکنون زمان آن است تا با بازنگری، تنقیح و بروزرسانی قوانین، مشکلات حاصل از گستردگی قوانین و مقررات رفع شوند.
این موارد در حالی هستند که در ابتدای هر سال شعاری انتخاب می شود و نهاد ها و ارگان ها موظف اند تا به آن عمل کنند. با این حال رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 1400 فرمودند که شعار سال گذشته که جهش تولید بود، تاثیر چندانی در معیشت و زندگی مردم نداشت. بنابراین لازم است تا ارگان ها و نهاد های موثر در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد باید با بررسی مجدد قوانین، از کارخانجات و تولید کنندگان بیش از پیش حمایت کنند.
علی جدی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس در مورد شعار سال 1400 به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت: رهبری امسال به دو نکته تاکید بیشتری کردند و کمیسون صنایع مجلس نیز به آن از چند ماه قبل توجه کرده است. نکته اول، موضوع موانع تولید است، برخی از موانع مربوط به قانون می شود، به عبارتی تاکنون یکسری قوانین دست و پاگیر را دولت و یکسری دیگر را مجلس به تصویب رسانده است. باید این قوانین اصلاح شوند تا موانع موجود در حوزه اقتصاد و تولید برداشته شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع مجلس در حوزه موانع تولید مدتی است ورود کرده، ادامه داد: حدود دو ماه قبل موضوع تنقیح قوانین دست و پاگیر در مجلس مطرح شد. با این حال قوانینی در دولت هم وجود دارد که نیاز به روان شدن دارند و این موضوع را خود دولتی ها باید بررسی کنند. از مصادیق دیگر در موضوع موانع تولید، فسادی است که در سیستم وجود دارد، بهرحال فسادی که در حوزه واردات، تخصیص ارز صادراتی، توزیع ناعادلانه فرصت ها برای تولید و مواردی از این قبیل است را باید قوه قضائیه و دولت به آن ها ورود پیدا کنند.
نماینده شیروان در مجلس در تشریح موانع تولید و پیشرفت اقتصادی اظهار داشت: اکنون مواد اولیه بسیاری از کارخانجات از پتروشیمی ها تامین می شود، برای همین پتروشیمی به بعضی کارخانه ها مواد اولیه می دهد و به بعضی نیز نمی دهد و این موضوع موجب می شود آن ها این مواد اولیه را دو برابر قیمت بیشتر از جاهای دیگر تامین کند، در نتیجه در این شرایط رقابت معنایی ندارد. این موضوعات باید در 3 قوه مجریه، قضائیه و مقننه بررسی و رفع شوند.
جدی در خصوص پشتیبانی از تولید و مسائل اقتصادی گفت: در بخش تولید کشور ما تا مرز راه اندازی واحدهای تولیدی، بانک ها به یاری آن ها می شتابند اما به محض اینکه تولید شروع می شود، پشتیبانی ها نیز قطع می شوند که این خودش یک ایراد به حساب می آید. زمانی که یک نهال شروع به ثمره دادن می کند باید قوی شود تا بتواند در بازار رقابتی کنونی دوام بیاورد. به عنوان مثال اکنون بانک ها تا زمان راه اندازی واحد تولیدی از آن حمایت می کنند ولی همانطور که گفته شد با شروع به تولید کردن آن واحد، حمایت هایشان را قطع می کنند از از شریک تبدیل به طلبکار تبدیل می شوند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد لزوم حمایت از تولید در کشور گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی ابراز می کنند که اگر کسی کاری به آن ها نداشته باشد، آن ها کارشان را به خوبی انجام می دهند. یکسری از تبعیض ها در تامین مواد اولیه و واردات صورت می گیرد و رانت های انحصاری موجب می شود تا سایر واحدهای تولیدی نتوانند مواد ضروری شان را وارد کنند. همچنین عملکرد بانک ها نیز همانطور که گفته شد، موجب شده تا واحدهای تولیدی تازه نفس کارشان را یک به یک تعطیل کنند و با مشکل مواجه شوند. به نظر می رسد سرعت تعطیلی واحدهای تولیدی از راه اندازی آن ها بیشتر است.
علی جدی در پایان و در خصوص تنقیح قوانین موجود در کشور اظهار داشت: تیمی از نمایندگان ادوار مجلس و مجموعه معاونت قوانین در حوزه تنقیح قوانین تلاش می کند. علاوه بر این کمیسیون های مختلف باید قوانینی که در چند سال اخیر مصوب کرده اند را دوباره بررسی کند زیرا در مواردی یکسری قوانین ناقض یکدیگر می شوند. گفتنی است مجلس در حوزه تنقیح قوانین از چند ماه قبل کارش را شروع کرده و کمیسیون های مجلس قطعاً با توجه به موضوعاتی که به آن ها مربوط می شود باید قوانین دست و پاگیر را بررسی و رفع کنند. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
