علی‌اصغر شریف‌فر در گفت‌وگوی مشروح با میزان، در توضیح تأثیر عملیاتی کردن محور‌های سند تحول قضایی در حوزه بانکی گفت: راه‌اندازی و عملیاتی‌شدن سامانه یکپارچه احکام قضایی که به اختصار سیاق نام گرفته است باعث دسترسی لحظه‌ای و برخط مراجع صادر کننده احکام قضایی ذی‌صلاح به سیستم بانکی می‌شود.
وی بیان کرد: برای شفاف‌شدن موضوع، دو مرحله رشد و بلوغ ابلاغ احکام قضایی را در سیستم بانکی تشریح می‌کنم. در روال دستی و عادی، هنگامی که حکمی در دادگاه مبنی بر اعلام مشخصات حساب‌های بانکی یا مسدودکردن مبالغ حساب‌ها صادر می‌شود نامه به صورت فیزیکی و کاغذی به بانک مرکزی ارسال شده و بانک مرکزی حسب مورد، نامه دریافتی را به بانک مربوطه یا کلیه بانک‌ها ارسال می‌کند و بانک‌ها بر اساس نامه ارسالی، حکم مرجع قضایی را اجرا کرده و پاسخ برای مرجع صادر کننده حکم برگشت داده می‌شود که یک پروسه زمانبر و طولانی را ایجاد می‌کند و در برخی مواقع، به علت زمانبر بودن و تغییر و تحولات حساب‌ها، پاسخ ارائه شده دارای کیفیت مناسب نیست.
مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی گفت: با توجه به نواقص موجود، بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی کشور مبادرت به تولید سامانه تبادل احکام قضائی کرد که رسالت اصلی این سامانه انتقال سیستمی احکام صادره دادگاه‌ها به بانک مرکزی و سپس پخش آن‌ها در شبکه بانکی کشور و در نهایت جمع آوری اقدامات مرتبط با حکم در بانک‌های کشور و اطلاع به مرجع صادر کننده حکم است که این سامانه تسریع زیادی در ابلاغ و اجرای احکام صادره در بانک‌ها ایجاد کرد.
شریف فر تصریح کرد: در مرحله بعدی تصمیم بر این شد با طراحی سامانه سیاق، ابلاغ و اجرای احکام در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام شود به گونه‌ای که پس از صدور حکم و ابلاغ آن، اجرای حکم بصورت لحظه‌ای و از کانال بانک مرکزی و در شبکه بانکی کشور اجرا شده تا زمان ابلاغ تا اجرای حکم را به حداقل زمان ممکن کاهش دهد. بدین ترتیب قدم بسیار بزرگی در گسترش عدالت اجتماعی، تسریع اجرای احکام قضایی، جلوگیری از فساد و ارتشاء و کاهش مراجعات مردمی به بانک‌ها و مراجع قضایی صورت خواهد گرفت.
وی درباره تاثیر راه‌اندازی سامانه‌های «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» در ایجاد شفافیت معاملات گفت: بحمدالله دستگاه قضا فعالیت‌ها و اقدامات بسیار موثری در راستای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جامعه در خصوص محکومان مالی داشته است با به نتیجه رسیدن سامانه‌های مذکور امکان دسترسی به سابقه محکومان مالی دادگاه‌ها فراهم می‌شود و سوابق محکومیت‌های مالی افراد بر اساس قوانین در اختیار واحد‌های مختلف ذی‌صلاح منجمله شبکه بانکی کشور، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار می‌گیرد.
مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی تاکید کرد: اصولا یکی از مشخصه‌های جوامع پیشرفته، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز به منظور جلوگیری از تبعات ناخواسته فعالیت‌های مالی و اقتصادی است. در حال حاضر حجم بالایی از پرونده‌های دادگاه‌ها مختص تخلفات مالی و اقتصادی افراد است که با راه‌اندازی این سامانه‌ها، با عنایت به کاهش تخلفات از حجم دعاوی مالی در دادگاه‌ها کاسته خواهد شد و به واحد‌های اقتصادی این امکان را می‌دهد که با استعلام سوابق افراد، ریسک فعالیت‌های خود را کاهش داده و با اطمینان بالا نسبت به انجام فعالیت‌های خود اقدام کنند. مزیت فوق العاده سامانه‌های نرم‌افزاری، سرعت و دقت آن‌ها است بگونه‌ای که در حداقل زمان ممکن به دقیقترین اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنید.
شریفی فر در خصوص کاهش ریسک معاملاتی به واسطه راه اندازی چنین سامانه‌هایی گفت: از منظر استفاده کنندگان سامانه، تسهیل و تسریع در دسترسی به اطلاعات طرفین معامله یکی از مهمترین پارامتر‌های انجام معامله است. زمانی که می‌خواهید اقدام به عقد قرارداد یا انجام یک فعالیت اقتصادی و مالی کنید، شناخت سابقه مالی و اقتصادی طرف معامله می‌تواند یکی از بالاترین عوامل موثر در موفقیت کسب و کار باشد. با استعلام سابقه طرفین معامله، امکان گرفتار شدن در دام متخلفان مالی به شدت کاهش پیدا کرده و این به معنی کاهش ریسک در سطح معاملات است. گسترده شدن عدالت به واسطه دسترسی مجاز به سوابق مورد نیاز در معامله و فعالیت‌های مالی می‌تواند میزان رضایت جامعه را از سیستم قضایی افزایش داده و سلامت فعالیت‌های اقتصادی را در پی داشته باشد.
وی در باره تاثیر راه‌اندازی این سامانه‌ها در نوع خدمات‌رسانی بانک‌ها و ایجاد سهولت و امنیت خدمات رسانی بانکی گفت: راه‌اندازی این سامانه‌ها مزیت خوبی برای شبکه بانکی کشور ایجاد می‌کند بانک‌ها و حتی بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با استعلام سوابق افراد نسبت به اعتبارسنجی آن‌ها اقدام کرده و ریسک‌های عملیاتی خود را به شدت کاهش دهند. مدیریت، کنترل و کاهش ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های بانکی افراد می‌تواند در کاهش مطالبات بانک‌ها موثر بوده و هزینه‌های اداری بانک‌ها را به واسطه کاهش پرونده‌های مالی کم کند. بدیهی است بانک‌ها می‌توانند بر اساس اعتبار سنجی مشتریان و برآورد ریسک‌های موجود نسبت به انجام عملیات بانکی اقدام کنند که باعث کاهش ریسک عملیاتی و افزایش سودآوری بانک‌ها و صیانت و حفظ حقوق صاحبان سهام و سپرده گذاران بانکی خواهد شد.
مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی تصریح کرد: از طرفی دسترسی سیستمی به استعلامات سوابق افراد باعث کاهش بروکراسی پرهزینه و زمانبر اداری شده و رضایت ارباب رجوع را بهمراه خواهد داشت.
شریفی فر با اشاره به اقدامات دستگاه قضا و تاثیر آن در سهولت امور بانکی مردم و تضمین رفاه آن‌ها گفت: هدف اصلی و راهبردی از این اقدامات سهولت دسترسی موثر به اطلاعات و انجام کار، شفافیت مالی، کاهش هزینه‌ها، تسریع در پاسخگویی، تقلیل تردد مراجعین و از بین رفتن تنش‌ها و نزاعات فیمابین ارباب رجوع با کارکنان شبکه بانکی، کاهش خطای انسانی و تسریع روند اجرای پرونده‌های موجود نزد محاکم قضایی خواهد شد.
انتهای پیام/
