به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، رئیس اتحادیه پوشاک لرستان در حالی از افزایش 2 تا چهار برابری قیمت پوشاک در لرستان خبر داد که امروز مردم استان در بدترین شرایط اقتصادی ممکن به سر می‌برند و سال بسیار سختی را پشت سر گذاشتند.
در سال 99 روزی نبود که مردم از خواب بیدار شوند و با دیدن قیمتها غافلگیر نشوند و متأسفانه بالاخره این دومینوی گرانی به پوشاک هم رسید تا در آستانه عید نوروز، دلخوشی‌های کوچک مردم را از آنها بگیرد و کامشان را تلخ کند.
لیلا فروغی، از شهروندان خرم‌آبادی در رابطه با گرانی پوشاک به خبرنگار تسنیم گفت: بعد از یک سال خانه‌نشینی و قرنطینه تصمیم گرفتیم در روزهای پایانی سال 99 برای فرزندان خود لباس‌های نو تهیه کنیم اما با دیدن قیمتها شوکه شدیم و باورمان نمی‌شود این حجم از گرانی فقط در طول یکسال اتفاق افتاده باشد.
وی افزود: با این قیمت‌هایی که مشاهده کردم نتوانستیم همه لباس‌های مورد نیاز فرزندان خود را تأمین کنیم چون چندین میلیون هزینه نیاز دارد که این از عهده ما برنمی‌آید.
فروغی عنوان کرد: متأسفانه این روزها به جز جامعه پزشکی سایر اقشار شرایط مناسبی از لحاظ مالی ندارند در حالی که ما انقلاب کردیم تا فاصله طبقاتی از بین برود اما هر روز این شکاف طبقاتی بیشتر و بیشتر میشود.
وی خاطر نشان کرد: ما از این پاسخ‌های تکراری مسئولان خسته شدیم که هر بار به گرانی اعتراض کردیم علت آن‌را به آمریکا، تحریم دلار، کرونا و ... نسبت دادند؛ چرا بهانه‌های مدیران ما تمامی ندارد، چرا نمی‌گذارند یک آب خوش از گلوی مردم پایین برود.
این شهروند خرم‌آبادی تصریح کرد: با وجود شبکه‌های اجتماعی، توقع جوانان نسبت به گذشته بالاتر رفته چون فعالیت بلاگرها و استایلیست‌ها به‌گونه‌ایست که سلیقه جوانان را به سمت مدگرایی و لباس های آنچنانی هدایت می‌کنند اما در واقعیت وقتی فرزندان ما می‌بینند که بضاعت مالی برای خرید آن لباس‌ها را ندارند ضربه روحی بدی می‌خورند و وجودشان سرشار از حسرت میشود.
فروغی بیان کرد: مردم سال گذشته را با سختی گذراندند و متاسفانه همانطور که مسئولان سرگرم کرونا بودند خواسته یا ناخواسته چشم خود را بر روی گرانی‌ها بستند تا جایی که قدرت خرید مردم به طور کامل از بین رفت و نکته تاسف بارتر اینکه سیر افزایش قیمتها اصلاً متوقف نمی‌شود و همچنان با شدت و حدت رو به رشد است.
نبود تولیدی‌های لباس در لرستان
میلاد کرمی، یک فروشنده پوشاک در لرستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: واقعیت این است که اکثر فروشندگان لباس، در اماکن استیجاری مشغول به کار هستند و از آن جایی که نرخ اجاره‌بها در لرستان بسیار بالاست ما مجبوریم با افزایش قیمت اجناس خود بخشی از این فشار مالی را جبران کنیم.
وی گفت: امسال بالا رفتن قیمت مواد اولیه و پارچه هم در افزایش هزینه‌های تولید لباس نقش داشت و بخشی از گرانی پوشاک به این مسئله مربوط است؛ از طرفی چون در استان لرستان تولیدی لباس نداریم ما مجبوریم اجناس مورد نیاز خود را از استانهای مجاور تأمین کنیم که این موضوع سبب افزایش هزینه‌ها و به تبع بالا رفتن قیمت پوشاک میشود.
کرمی عنوان کرد: اگر تولیدی‌های لباس در لرستان گسترش پیدا کنند و نیاز نباشد که ما برای تهیه لباس به تهران، اراک و اصفهان مراجعه کنیم؛ طبیعتاً هزینه حمل و نقل حذف میشود و ما می‌توانیم اجناس خود را با قیمت مناسب تری عرضه کنیم.
وی تصریح کرد: در روزهای پایانی سال که تعداد دستفروشان از تعداد خریداران هم بیشتر میشود میزان فروش ما کمتر از حد انتظار میشود و در شرایطی که ما باید مالیات، عوارض و اجاره‌بها بپردازیم این عادلانه نیست به همین دلیل امکان کاهش قیمت وجود ندارد و گرنه دچار ضرر و زیان می‌شویم.
این فروشنده پوشاک بیان کرد: قبول داریم که مردم قدرت خرید ندارند اما بالاخره ما هم در طول یک سال گذشته به خاطر شیوع بیماری کرونا کم ضرر نکردیم و باید این ضرر و زیان خود را در روزهای پایانی سال که تقاضا برای خرید لباس افزایش پیدا می‌کند جبران کنیم؛ ما معتقدیم که گران‌فروش نیستیم بلکه هزینه‌هایمان بالاست.
شرط کاهش قیمت پوشاک، نظارت بر زنجیره تولید لباس
مرتضی موسیوند، رئیس اتحادیه پوشاک لرستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: 85 درصد بازار پوشاک، اجناس داخلی است حتی اگر مارک خارجی داشته باشند بنابراین ما هیچ کمبودی در این زمینه نداریم و به اندازه نیاز، پوشاک عرضه میشود.
وی افزود: عواملی مانند تحریم‌ها، بالا رفتن قیمت پارچه و مواد اولیه، عدم نظارت بر تولیدکنندگان پوشاک و وجود دلالان سبب شده که امسال قیمت لباس نسبت به اسفند 98، 2 تا چهار برابر افزایش یابد در نتیجه با کاهش قدرت خرید مردم، میزان تقاضا 50 تا 60 درصد کاهش یافته است.
موسیوند در رابطه با ضعف نظارت‌ها، عنوان کرد: نظارت باید از سرچشمه یعنی از کارخانه‌های تولید نخ شروع شود به فروشگاه‌های لباس برسد؛ همچنین باید جلوی دلالی‌ها گرفته شود تا شاهد معقول شدن قیمت پوشاک باشیم.
وی با بیان اینکه مهمترین مشکل ما در لرستان این است که تولیدی لباس نداریم و از استانهای مجاور وارد می‌کنیم، خاطرنشان کرد: با وارد کردن لباس از استانهای دیگر هزینه زیادی به فروشندگان لباس در استان تحمیل میشود که مجبورند آن را در قیمت نهایی محصول خود لحاظ کنند.
رئیس اتحادیه پوشاک لرستان با بیان اینکه در شرایط کرونا بسیاری از تولیدکنندگان لباس متضرر شدند اما دولت هیچ حمایتی از آنها نکرد، تصریح کرد: در واقع نمی‌توان گفت همه فروشندگان لباس، بی‌انصاف هستند و برای مقابله با گران‌فروشی باید از بالای هرم شروع به نظارت و ساماندهی کرد چون وقتی اجناس با قیمت مناسبی به فروشنده برسد، فروشگاه هم آن را با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده می‌رساند.
گزارش از نسیم کریمی صابر
انتهای پیام/648/ش
