به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الاخبار لبنان، میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان تاکید کرد: هیچ سازشی درباره پست وزیر کشور وجود ندارد و همچنان این پست را خودش تعیین می‌کند.
رئیس‌جمهوری لبنان تصریح کرد: هیچ مخالفتی با بحث درباره پست وزیر دادگستری ندارد و حتی حاضر به چشم‌پوشی از پست وزارت ارتباطات است؛ پست‌هایی که حریری در پیش‌نویس ۲۳ دسامبر خودش تعیین آنها را به او واگذار کرد.
عون تاکید کرد، هیچ کس نمی‌تواند بر رئیس‌جمهوری تحمیل کند که از معیارهای قاطع قانون اساسی برای ترکیب دولت متوازن چشم پوشی کند.
او ادامه داد: طبق قانون اساسی من تشکیل قوه مجریه را تضمین می‌کنم، رایزنی‌های پارلمانی الزام آور را انجام می‌دهم، من نخست‌وزیر مکلف را معرفی می‌کنم، در ترکیب و شکل گیری دولت از طریق بازنگری در چارچوب دولت پیشنهاد شده به من مشارکت و دستورات مربوط به آن را صادر کرده و استعفای نخست‌وزیر را می‌پذیریم و یا برکناری وزیر را امضا می‌کنم.
او تصریح کرد: پست وزیر کشور مربوط به ماست در حالی‌که دو پست وزیر ارتباطات و دادگستری در اختیار نخست‌وزیر است به آنها دادستان کل دادگاه تجدید نظر را هم می‌افزایم و این یعنی وضعیت امنیتی و قضایی به عهده اوست.
رئیس‌جمهوری تاکید کرد، آنچه من بارها به سعد حریری تاکید کرده‌ام این است که تشکیل دولت وظیفه من نیست، به سراغ روسای فراکسیون‌ها برو با آنها حرف بزن سپس پیش‌نویس را نزد من بیاور تا آن را بررسی کرده و بازنگری کنم. وزیر به وزیر آنها را بررسی کرده و بینم امضا کنم یا نه.
عون و حریری پنج‌شنبه بدون حصول هیچ پیشرفتی با هم مذاکره کردند. اما آنها توافق کردند امروز نیز با هم نشست داشته باشند.
رسانه‌های نزدیک به کاخ بعبدا می‌گویند، این دیدار برای حریری سرنوشت‌ساز خواهد بود یا توافق یا رو در رو ایستادن.
انتهای پیام
