به گزارش اقتصادنیوز در این گزارش آمده است: در آستانه‌ی ورود به قرن جدید شمسی، وضعیت بازار خودرو هم‌چنان با ابهاماتی روبروست. التهاب و نوساناتی که بازار خودرو در سال ۹۹ تجربه کرد، نشان از منحنی پر فراز و نشیبی دارد که اگرچه نیمه‌ی اول سال را با رکود پشت سر گذاشت، اما در ماه‌های پایانی توانست آرامشی نسبی را تجربه کند. اگرچه رونق معاملات و افزایش قیمت خودروها در طول سال، موجب شده است تا خریدوفروش در بازار نسبت به سال‌های گذشته افت شدیدی داشته باشد.
براساس آمار جدید وزارت صمت، تا پایان بهمن‌ماه ۹۹، تولید انواع خودرو در کشور از مرز ۹۱۰ هزار دستگاه گذشته است که در مقایسه با آمار ۷۶۴ هزار دستگاه در مدت مشابه سال ۹۸، افزایش ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.
از جمله عوامل مؤثر بر التهاب و نوسانات وضعیت تولید و بازار خودرو در سال ۹۹، تشدید تحریم‌ها، تأمین قطعات و مواد اولیه، و قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌باشند.
تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی نرخ ارز از یک‌سو و تأمین ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه از سوی دیگر، قطعه‌سازان داخلی را با چالش‌های فراوانی مواجه ساخت. بااین‌همه، شیوه‌ی نرخ‌گذاری خودروهای داخلی توسط شورای رقابت، چالش‌های جدی‌ای را برای بازار خودرو رقم زد. تداوم نرخ‌گذاری دستوری درواقع، پیامدی جز تداوم چالش تأمین نقدینگی و کند شدن روند تولید در بر نداشت. طرح تحول بازار خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد گردید، حکایت از افزایش تولید خودرو تا ۵۰ درصد دارد. در سال جهش تولید، طرح تحول بازار خودرو با تغییر در شیوه، برای تأمین نقدینگی خودروسازان، علاوه بر تسهیلات بانکی، نرخ‌گذاری خودروهای داخلی به‌نحوی باشد که جهش تولید در خودرو را محقق سازد. در این طرح، قرار است تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان سپرده شود و پرتیراژها هم‌چنان توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شوند. گام‌هایی هم در این راستا برداشته شد. شورای رقایت در دی ماه امسال، ۱۸ خودروی کم‌تیراژ را از فرمول قیمت‌گذاری خود خارج کرد که با استقبال کارشناسان مواجه شد، هرچند این تصمیم، چندان دوامی نیافت.
به‌هرحال، دولت و مجلس شورای اسلامی، هرکدام طرح‌هایی جداگانه برای اصلاح شیوه‌ی نرخ‌گذاری خودرو دارند و شاید سال آینده با عملی شدن آن‌ها، فرمول فعلی شورای رقابت از درجه‌ی اعتبار ساقط شود و یا نقش شورا در تعیین قیمت خودروها در ۱۴۰۰ بسیار کم‌رنگ شود.
از مهم‌ترین اتفاقاتی که در سال ۹۹ برای بازار خودرو رخ داد، نحوه‌ی فروش خودرو و عرضه در بازار است. فروش‌های فوق‌العاده و پیش‌فروش محصولات خودروسازان، شاهد چهره‌ی جدیدی از مشتری‌یابی بود که به صورت قرعه‌کشی و رندوم به انتخاب مشتری نهایی منجر می‌گردید. روشی عجیب که به‌نظر می‌رسد از نوادر تاریخ خودروسازی باشد. این روش به‌منظور تنظیم بازار و کاهش سوداگری و برای حمایت از مصرف‌کننده‌ی نهایی تعیین شد که نه‌تنها دستان واسطه‌ها از بازار کوتاه نشد، بلکه بیشتر خریدارن خودرو با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود اقدام به خرید کردند. به‌طوری‌که مصرف‌کنندگان واقعی درصد کمی را از بین متقاضیان شامل شدند و روش‌های فروش واسطه‌ای هم در بازار تغییر چهره داد. سودهای غیرمنتظره‌ای از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه تا بازار نصیب سوداگران ایده‌پرداز شد و بازار خودرو عملاً به بازاری واسطه‌ای مبدل گردید.
به‌این‌ترتیب منشأ اصلی رانت بازار خودرو یعنی نرخ‌گذاری دستوری هم‌چنان بازار خودرو را پرالتهاب نمود. گفته می‌شود «احتمال می‌رود وزارت صمت در سال آینده، قرعه‌کشی را به‌تدریج حذف کند، اتفاقی که ظاهراً بخشی از بسته‌ی جهش تولید خودرو است.» بنابراین، پیش‌بینی می‌شود قیمت خودرو در کارخانه و بازار اختلاف کمی داشته باشند و تقاضا برای خرید از کارخانه افت نماید.
روزنامه‌ی صبح اقتصاد می‌نویسد: پیش‌بینی‌ها حکایت از احیای برجام و لغو تحریم در سال آینده دارد، هرچند البته برخی کارشناسان معتقدند این اتفاق شاید در نیمه‌ی دوم سال و با تغییر دولت رخ بدهد. لغو تحریم از دو جهت کلی می‌تواند بر تولید خودرو در کشور اثرگذار باشد. نخست، اینکه روند تأمین قطعات به‌واسطه‌ی ارتباط دوباره با خارجی‌ها، بهبود خواهد یافت و دوم آن‌که با کاهش انتظارات تورمی و نزولی شدن نرخ ارز، هزینه‌ی تولید پایین می‌آید و تیراژ روند بهتری را طی خواهد کرد. در این شرایط البته اگر سیاست نرخ‌گذاری دستوری چه در ماه‌های باقی‌مانده از دولت دوازدهم و چه در دولت بعد، لغو یا تعدیل شود، تأمین قطعات از داخل نیز سرعت بیشتری به‌خود خواهد گرفت، زیرا توان مالی خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازها بالا می‌رود. درمجموع به‌نظر می‌رسد تولید خودرو در سال آینده تحت تأثیر مسائل مختلف به‌خصوص لغو احتمالی تحریم، روندی صعودی را نسبت به امسال خواهد داشت.
در این روند صعودی اما محصولات جدید نیز نقش دارند، از جمله تارا، شاهین و احتمالاً آریا و اطلس. این‌ها متعلق به خودروسازان بزرگ وابسته به دولت هستند و بخش‌خصوصی نیز خودروهای جدیدی عرضه خواهد کرد، مخصوصاً اگر تحریم‌ها لغو شوند. بخش تولید اما ممکن است سال آینده از ناحیه‌ی استانداردهای ۸۵گانه نیز تحت تأثیر قرار گیرد. این استانداردها را سازمان ملی استاندارد در دوران ریاست نیره پیروزبخت تدوین کرد، اما بهانه‌های خودروسازان و البته تحریم، اجازه‌ی تحقق کامل آن‌ها را تا به امروز نداده است. حالا که رئیس سازمان استاندارد تغییر کرده، مشخص نیست آیا جانشین پیروزبخت بر خودروسازان بر سر استانداردهای جدید سخت خواهد گرفت یا سهل. البته بود و نبود تحریم در اجرا یا عدم اجرای کامل استانداردهای ۸۵گانه نقش خواهد داشت، چه آن‌که اگر تحریم‌ها لغو شوند، بهانه‌ی اصلی خودروسازان برای اجرا نکردن بخشی از استانداردهای جدید از بین خواهد رفت.
