آقای محمد شریعتمداری امروز (دوشنبه) پس از پایان جلسه شورای عالی اشتغال و در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: در این جلسه گزارشی از عملکرد فعالیت‌های اشتغالزایی دولت در طول هفت سال و چند ماه ارائه شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین وزرای حوزه‌های تولیدی در این جلسه به ارائه اقدامات صورت گرفته پرداختند.
آقای شریعتمداری، موضوع سیاست‌های فعال بازار کار و سیاست‌های مداخله جویانه دولت برای ایجاد اشتغال از جمله اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و همچنین مشوق‌های بیمه و یارانه دستمزد را از دیگر موضوعاتی ذکر کرد که در این جلسه در خصوص آن‌ها بحث و بررسی صورت گرفت.
وی افزود: در جلسه شورای عالی اشتغال که امروز به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، اصلاحاتی در زمینه توسعه اشتغال پایدار روستایی مطرح شد که مورد تصویب قرار گرفت.
آقای شریعتمداری تصریح کرد: استفاده از منابع بازگشتی از تسهیلات اعطایی در نظام اشتغال پایدار روستایی به طرح‌های مولدی که بانک‌ها منتظر منابع آن هستند از جمله اصلاحاتی بود که در این زمینه مطرح و به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین مقرر شد در مورد یکسان سازی نرخ تسهیلاتی و محدود کردن دامنه نوسان نرخ تسهیلات اعطایی به نفع ایجاد اشتغال تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: مقرر شد زمان بازپرداخت در مورد وام‌ها افزایش یابد که این فرصت ایجاد می‌شود باز پرداخت وام از یک سال به یک سال و نیم افزایش پیدا کند.
آقای شریعتمداری افزود: تصمیمات این جلسه که نیازمند تغییر قانون است به ستاد ملی مقابله با کرونا و شورای هماهنگی سران قوا تقدیم خواهد شد تا با تصمیم این دو مرجع در سال ۱۴۰۰ به جای قانون بتواند اصلاحات لازم را اعمال کند.
وی گفت: با مصوبه امروز جلسه شورای عالی اقتصاد بخش صنعت نیز که در متن اصلی قانون از دریافت این منابع محروم بود، به لیست رسته‌های قابل استفاده اضافه شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سایر مصوبات جلسه امروز شورای عالی اشتغال نیز افزود: در حوزه فعالیت‌های کرونایی، مشوق‌های لازم پیشنهاد شد که اکثر آن‌ها مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
به گفته آقای شریعتمداری؛ رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد، برای بکارگیری جوانان دانشگاهی و نیز دانش آموزان دوره دبیرستان که در دوران کرونا برای تحصیل از فضای مجازی استفاده می‌کنند، مشوق‌هایی برای استفاده از معافیت‌های قانون کار یا بیمه بیکاری در نظر گرفته شود تا در ستاد ملی کرونا به تصویب برسد.
وی همچنین از ارائه بسته حمایتی اشتغال مولد در جهت صیانت از اشتغال موجود و توسعه فعالیت‌های اشتغالزا در این جلسه خبر داد و گفت: در سالی که به نام تولید نام گرفت ما موظف بودیم که این بسته سیاستی را ارائه بدهیم و مقرر شد کمیته چهارگانه‌ای مرکب از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکیل شود تا این بسته سیاستی را مورد توجه قرار دهند.
آقای شریعتمداری با اشاره به اینکه این بسته حمایتی شامل حمایت‌هایی از تولید و کارآفرینی در کشور است افزود: امیدواریم این بسته پس از تصویب کارگروه، رئیس جمهور آن را ابلاغ نماید تا در مدت باقی مانده از فعالیت‌های دولت بتواند منشأ خیر و اثر در توسعه کارآفرینی کشور باشد.
