خبرگزاری میزان –آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد که توئیتر با صدور بیانیه‌ای گفته است که این شرکت به بررسی قانون جدید ترکیه درباره فعالیت شبکه‌های اجتماعی خواهد پرداخت و از این تصمیم نیز تبعیت خواهد کرد، لذا نهادی حقوقی را برای بررسی و اجرای قوانین ترکیه تأسیس می‌کند. توئیتر همچنین اضافه کرده است که مدافع گفتگوی عمومی آزادانه در این شبکه اجتماعی است و تضمین می‌کند که خدماتش در دسترس مردم در همه جا باشد.
گفتنی است که ترکیه سال گذشته قانونی بحث برانگیز درخصوص فعالیت شبکه‌های اجتماعی به تصویب رساند که به دنبال آن هر شبکه اجتماعی با بیش از یک میلیون عضو برای تداوم فعالیت در داخل خاک ترکیه باید در این کشور دارای نمایندگی باشد.
انتهای پیام/
