محیط زیست کشور به حدی شکننده و حساس شده است که اجرای هر طرحی باید با دقت و وسواس زیاد مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که اجرای هر طرح تا چه حد می تواند به محیط زیست و مولفه های زیستی موجود در آن صدمه وارد کند، رسیدن به چنین دستاوردی نیازمند انجام تحقیقات در راستای ارزیابی زیست محیطی طرح ها است که دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست متولی این کار است.
بر این اساس داشتن گزارش ارزیابی زیست‌محیطی برای اجرای پروژه‌ها الزامی است تا کمترین آسیب به محیط‌زیست وارد شود، برای نخستین بار در سال ۱۳۷۶ برای هفت پروژه گزارش ارزیابی اخذ شد که با توجه به اهمیت موضوع اکنون به ۵۴ مورد رسیده است. پروژه هایی مانند آزاد راه، بزرگراه، راه آهن، سد سازی ها، پالایشگاه، نیروگاه، پتروشیمی، اسکله، بنادر، خطوط انتقال نفت، خطوط گاز، میادین نفتی، مجتمع های گردشگری، پرورش آبزیان، صنایع مس، فولاد، استخراج معادن، مناطق اقتصادی و مناطق آزاد برخی از این موارد هستند که مشمول ارزیابی زیست محیطی می شوند که با توجه به اهمیت موضوع از سال ۱۳۸۱ کمیته ارزیابی تشکیل شد که پروژه ها را به طور مرتب رصد می کند.
گسترش صنایع و رشد صعودی بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای پیشرفته بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی موجب تخریب اکوسیستم های طبیعی شده که این روند به مرور مشکلات زیادی را از جمله بروز انواع بیماری ها، آسیب به لایه ازن به عنوان سپر حفاظتی زمین، گرمایش جهانی و بروز خشکسالی به وجود آورده است؛ همه این عوامل موجب شد تا متخصصان و مسئولان، مفاهیم جدیدی را برای جلوگیری از تخریب محیط زیست تعریف کنند که نتیجه آن تهیه گزارش های ارزیابی زیست محیطی برای پروژه ها است تا بعد از اجرا کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کنند.
بر این اساس برای اولین بار فرآیند تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی در سال ۱۹۶۹ با وضع قانون سیاست زیست محیطی ملی در آمریکا جنبه رسمی به خود گرفت، بعد از کنفرانس استکهلم در سـال ۱۹۷۲ میلادی بسیاری از کشورها خود را موظف به انجام این مطالعات قبل از اجرای طرح ها کردند، در ایران اما به رغم اینکه اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی می داند؛ با این حال انجام این مطالعات در کشور با وقفه ای چند ساله و پس از صورت جلسه فروردین ۱۳۷۳ شورای عالی حفاظـت محیط زیست کشور الزامی شد که بر این اساس مجریان پروژه های بزرگ ملزم شدند به همراه گزارش های امکان سنجی و مکان یابی نسبت به تهیه گزارش جامع ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها اقدام کنند.
بر اساس قانون برنامه ششم درباره مدت زمان بررسی گزارش های ارزیابی زیست محیطی، به سازمان محیط زیست دو ماه فرصت داده تا گزارش ها را بررسی کند یعنی بازه زمانی قانونی بررسی طرح ها دو ماه است در این مدت پروژه ها را ارزیابی می کنند اما به آن معنی نیست که حتما باید موافقت یا مخالفت خود را نسبت به اجرا یا عدم اجرای آن پروژه اعلام کنند بلکه اگر نواقصی داشته باشند نسبت به رفع آنها اطلاع رسانی صورت می گیرد.
ارزیابی زیست محیطی در واقع یک هماهنگی و ضرورت است برای اجرای برنامه های توسعه ای که همراه با ملاحظات زیست محیطی باشند تا کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کنند ازا ین رو با توجه به ضرورت داشتن این گزارش سازمان حفاظن محیط زیست در دولت تدبیر و امید آنرا توسعه داد به طوری که در ابتدای دولت یازدهم طرح ها و پروژه های دارای مجوز ارزیابی زیست محیطی ۱۴ طرح بود که اکنون به ۷۹ طرح رسیده و که تا پایان سال به ۱۰۰ طرح می رسد پیش بینی شده که تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ تعداد این طرح ها به ۱۳۰ طرح افزایش یابد.
با توجه به اهمیت موضوع کاهش مدت زمان بررسی طرح های ارزیابی زیست محیطی در دست اجرا قرار گرفت به طوری که در ابتدای دولت یازدهم از ۳ ماه تا چند سال بود که اکنون به کمتر از یک ماه رسیده است که پیش بینی شده تا پایان سال به کمتر از ۲۰ روز و تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۱۴ روز می رسد.
آزمایشگاه های معتمد
هر ساله شاهد افزایش آلودگی هوای شهرهای پر جمعیت و صنعتی هستیم، رشد چشمگیر صنایع و عدم توجه به نکات موثر بر جلوگیری از آلودگی، باعث بروز مشکلات زیست محیطی شده است، با توجه به اینکه آلودگی صنایع و کارخانه ها باعث افزایش روز به روز آلاینده های محیط زیست شده است، نیاز به ارزیابی این آلودگی ها و همچنین پیدا کردن راهکارهای مناسب برای کاهش و یا از بین بردن آن وجود دارد و مدیریت و برنامه ریزی برای رفع و کاهش آلودگی های زیست محیطی بدون اتکاء بر اندازه گیری های درست و قابل اطمینان توسط آزمایشگاه محیط زیست ممکن نیست.
این آلودگی ها علاوه بر اینکه هزینه های زیادی را برای محیط زیست اطراف ما دارد، سلامتی انسان را نیز به خطر می اندازند و باید براساس استاندارهای موجود کنترل شوند تا محیط زیست حفظ شود، سازمان حفاظت محیط زیست برای سنجش این آلودگی ها در تمامی صنایع از جمله پالایشگاه ها، نیروگاه ها، صنایع سیمان، فولاد، ماشین سازی و تمام صنایعی که آلودگی آنها بر محیط زیست تاثیر می گذارند، مسئولیتی را برای آزمایشگاه های معتمد محیط زیست در نظر گرفته است و این شرکت ها بر اساس پارامترهای تعریف شده هر یک از صنایع با توجه به نوع فعالیت آنها، بررسی های لازم را انجام می دهند. وظیفه اصلی آزمایشگاه معتمد محیط زیست حفاظت از محیط زیست با انجام پایش ها و خوداظهاری واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی بر اساس دستورالعمل سازمان محیط زیست و ارائه نتیجه آن به سازمان مذکور است.
در واقع بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک تمام مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان محیط زیست مکلف هستند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی، در فاصله زمانی ممکن و در چارچوب خوداظهاری در پایش اقدام کنند.
با توجه به اهمیت موضوع در بند ۵ ابلاغیه سیاست‌های زیست‌محیطی مقام معظم رهبری (آبان ماه ۱۳۹۴) موضوع " پایش مستمر منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی" مطرح شده است که به خوبی بیانگر اهمیت موضوع پایش‌های زیست‌محیطی است. در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی متولی حفاظت و بهسازی محیط زیست، موضوع پایش واحدهای آلاینده را به آزمایشگاه‌های معتمد خود واگذار کرده است.
در ابتدای دولت یازدهم ۱۸۴ آزمایشگاه معتمد وجود داشت اکنون به ۳۱۰ آزمایشگاه رسیده است که تا پایان سال به ۳۲۰ تا می رسد و پیش بینی می شود تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ به ۳۳۵ آزمایشگاه برسد.
صنایع دارای سیستم پایش آنلاین آلاینده های زیست محیطی
با توسعه صنعت و زندگی شهرنشینی، نقش صنایع در آلایندگی هوا، خاک و آب پررنگ تر شد از این رو نظارت بر عملکرد آنها بیش از پیش احساس می شد که بر اساس ماده ۱۹۲ برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط زیست، تمام واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی بزرگ مقیاس از جمله نیروگاه ها که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم) های مذکور اقدام کنند.
با استفاده از سیستم پایش آنلاین می‌توان به صورت لحظه‌ای از وضعیت آلایندگی صنایع آگاه شد و میزان آلایندگی را پایش کرد و دیگر نیازی به مراجعه مستقیم کارشناسان به واحدها و اندازه گیری خروجی آنها نخواهد بود، با نصب سیستم‌های پایش آنلاین صنایع ملزم می شوند که همیشه و در تمام ساعات شبانه‌روز استانداردهای خروجی دودکش‌ها و پساب های خود را رعایت کنند و از آلایندگی بپرهیزند و در مواقع خرابی سیستم‌های کنترلی خود نیز سریعاً با توقف فعالیت نسبت به اصلاح و تعمیر آن اقدام کنند.
بر این اساس صنایع باید به طور مداوم دودکش ها، پساب های صنعتی، آب های جاری و کیفیت منابع آب را به طور مداوم پایش کنند همچنین ایستگاه های پایش هوا نیز با توجه به اهمیت زیادی که به ویژه در کلانشهرها و شهرهای صنعتی دارد نیز لحظه ای پایش شود.
در ابتدای دولت یازدهم ۳۴۷ صنعت دارای سیستم پایش آنلاین بود که اکنون به ۵۱۰ صنعت رسیده که تاپایان سال به ۵۶۰ صنعت می رسد و پیش بینی می شود تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ به ۵۸۰ صنعت افزایش یابد.
همچنین در ابتدای دولت یازدهم ۱۸۲ ایستگاه پایش کیفیت منابع زیستی در کشور وجود داشت که اکنون به ۲۶۶ ایستگاه رسیده که تا پایان سال به ۲۸۰ ایستگاه افزایش می یابد و پیش بینی می شود تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ به ۳۱۰ ایستگاه افزایش می یابد.
میانگین ضرایب انتشار آلایندگی خودروهای تولیدی
بحران آلودگی هوا در شرایطی گریبان کلانشهرهای کشور را گرفته که خودروها متهم اصلی این وضعیت هستند، در واقع آمارهای رسمی نشان می‌دهند سهم اصلی آلودگی هوا بر گردن خودروهای سنگین، اتوبوس‌ها و موتورسیکلت‌های کاربراتوری است از این رو تعیین ضریب آلودگی آنها در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت تا بر اساس میزان الایندگی برای آنها برنامه ریزی شود.
بر این اساس در ابتدای دولت یازدهم میزان ضریب انتشار آلایندگی خودروهای تولیدی ۱.۱۷۵ گرم بر کیلومتر بود که اکنون به ۰۵.۱ گرم رسیده است، تا پایان سال ۰.۴ می رسد و پیش بینی می شود که تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۸ گرم بر کیلومتر خواهد رسید.
میزان تولید روزانه سوخت بنزین و گازوییل یورو ۴ در کشور
سوخت هم مانند خودرو یکی از متهمان اصلی آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها است از این رو وزارت نفت مکلف به تولید سوخت با استاندارد یورو ۴ شد، تا پیش از روی کار امدن دولت یازدهم، بنزین پتروشیمی در کشور تولید و مصرف می شد که نقش زیادی در کاهش کیفیت هوای کلانشهرها و آلودگی داشت، بررسی ها نشان می داد میزان " بنزن " و " آروماتیک " در بنزین های پتروشیمی بسیار بالا بود و باعث آلودگی شدید هوای کلانشهرها می شد؛ بر این اساس، دولت یازدهم در راستای حفظ سلامت مردم و پاسخ به خواسته های کارشناسان و مردم، دستور توقف تولید این سوخت غیراستاندارد را در پتروشیمی ها صادر کرد و هم سو با آن تولید بنزین پاک و یورو ۴ را بالا برد.
این اقدام دولت یازدهم باعث افزایش کیفیت تدریجی هوای شهرهای بزرگ شد، در واقع دولت یازدهم با توقف عرضه بنزین تولیدی در پتروشیمی ها و افزایش تولید بنزین یورو ۴ تلاش کرد کیفیت سوخت توزیعی را در کشور افزایش دهد؛ به طوری که در ابتدای دولت یازدهم میزان تولید سوخت یورو ۴ صفر بود اما اکنون به ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که تا پایان سال به ۱۶۰ میلیون لیتر می رسد و پیش بینی می شود که تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ به ۱۷۵ میلیون لیتر در روز افزایش یابد.
