به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نخستین روزهای بهار برای فضای سیاسی و حزبی ترکیه روزهای متفاوتی بود.
برکنار کردن مدیر عامل بانک مرکزی ترکیه که تنها 5 ماه از آغاز فعالیت او گذشته بود، خروج از توافقنامه استانبول در مورد منع خشونت علیه زنان و قراردادهای مرتبط با حقوق خانواده و همچنین لغو مصونیت قضایی یک نماینده و فرستادن او به زندان، از جمله رویدادهای مهمی بود که توجه رسانه‌ها، فضای اجتماعی و محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرد.
چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ترکیه در ماه های اخیر دچار آسیب‌ها و لطمات فراوانی شده و کلاف سردرگم مدیریت اقتصادی موجب آن شده که هر روز کسی مدیرعامل بانک مرکزی یا وزیر امور مالی و دارایی شود.
مسئله از چنان ابعاد پیچیده ای برخوردار است که باید در یک گزارش و یادداشت به صورت مفصل و مستقل مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد و آن را فراتر از موضوعاتی نظیر اعمال فشار بر یک حزب سیاسی قلمداد کنیم.
دولت تمامیت خواه، یا ملاحظات امنیتی؟
منتقدین اردوغان بر این باورند که حزب حاکم، فضای سیاسی و اجتماعی را پر از تنش و تشنج کرده و در بسیاری از حوزه‌ها به روند دموکراسی آسیب زده است.
با این حال اعمال فشار و تلاش برای تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ)، از مسائلی است که ابعاد متفاوتی داشته و نیاز به بررسی همه جانبه دارد. به عبارتی دیگر در سیاست‌های اردوغان و شریک او در ائتلاف جمهور یعنی دولت باغچلی(رهبر حزب حرکت ملی) نواقص و اقدامات تمامیت خواهانه فراوانی وجود دارد، اما مسئله تعطیل کردن حزبی که به عنوان مهمترین نهاد اقماری پ ک ک شناخته می شود، مسئله دیگری است و نمی‌توان آن را به سادگی به عنوان مصداق لطمه زدن به دموکراسی قلمداد کرد.
در روزها و هفته‌های گذشته اعمال فشار بر حزب دموکراتیک خلق ها به موضوع اصلی اخبار و تحولات سیاسی رسانه های ترکیه تبدیل شده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه که با همراهی دولت باغچلی رهبر حزب رادیکال و راست افراطی حرکت ملی، ائتلاف جمهور را تشکیل داده‌اند، تلاش می‌کنند تا تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها را به عنوان یک ضرورت سیاسی و امنیتی جلوه دهند.
لغو مصونیت قضایی و دستگیری «عمر فاروق گرگری اوغلو» از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها، یکی از اقدامات مهم و نمادینی بود که نشان می‌دهد دولت ترکیه و دستگاه قضا با تمام توان به دنبال تعطیل کردن این حزب هستند.
تحلیلگران و آگاهان سیاسی بر این باورند که اردوغان در شرایط حساس کنونی جامعه ترکیه و به خاطر جشن نوروز که صدها هزار تن از کردهای جنوب و جنوب شرقی ترکیه را به مراسم‌های بزرگداشت این آئین باستانی کشانده، صلاح ندیده که پروژه دستگیری های گسترده نمایندگان و تعطیلی حزب را کلید بزند اما در آینده‌ای نزدیک این اتفاق خواهد افتاد.
اتهامات تروریستی علیه یک حزب قانونی
حزب دموکراتیک خلق ها یا ه.د.پ، به عنوان مهمترین نهاد اقماری پ.ک.ک در سال 2013 میلادی و در روند مذاکرات صلح، نقش مهم و مثبتی ایفا کرد و توانست اعتماد از دست رفته بخش مهمی از جامعه ترکیه را بازگرداند و شعار برادری کردها و ترکها را در تمام استان های ترکیه برجسته کند.
در سایه این سیاست‌های اعتدالی بود که حزب مزبور توانست در انتخابات 2014 میلادی 80 کرسی از 550 کرسی پارلمان را به دست بیاورد. اما در دوره های بعدی، سران حزب در برابر اقدامات تروریستی و خشونت محور پ.ک.ک سکوت کردند و تعداد کرسی ها به 60 کرسی کاهش پیدا کرد و هم اکنون این حزب از مجموع 600 کرسی پارلمان 60 کرسی یعنی 10 درصد قدرت پارلمان را در اختیار دارد.
در همان دوران مذاکرات صلح، سران پ.ک.ک، در اقدامی عجیب، جنگ های خیابانی مناطق کردنشین سوریه را به داخل مناطق کردنشین ترکیه کشانده و خیابان‌ها را حفر کرده و درگیری و حمله را آغاز کردند اما سران ه.د.پ در برابر ابن وضعیت سکوت کردند.
در چند هفته اخیر هم، نیروهای پ.ک.ک در داخل غاری در منطقه گارا در اقلیم کردستان عراق، 13 شهروند ترکیه را که پس از ربودن، به مدت 5 سال زندانی کرده بودند به قتل رساندند. با این حال، ه.د.پ جرات نکرد این اقدام را محکوم کند و چنین رویکردی، گزک به دست ملی گرایان داد تا حزب مزبور را دنباله رو و حامی تروریسم، قلمداد کنند.
اروپا چه می گوید؟
در شرایطی که خروج ترکیه از توافقنامه منع خشونت علیه زنان و همچنین اعمال فشار بر حزب ه.د.پ، بیشتر شده، این سوال ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کرده که اتحادیه اروپا در این مورد چه واکنشی خواهد داشت.
شاید نگاهی اجمالی به محتوای دیدار وزیر امور خارجه ترکیه با ژوزف بورل بتواند تا حدودی به این سوال پاسخ دهد.
یکی از نکات مهم و جالب توجه در مورد اعمال فشار بر حزب دموکراتیک خلق ها این بود که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به این اقدام دولت ترکیه به شکل کوتاه و گذرا اعتراض کرد. اما نمایندگان اتحادیه اروپا و سیاستمداران این اتحادیه، واکنش‌های چندان قاطعانه و مواضع جدی نداشتند.
در همین حال بیانیه وزارت امور خارجه آلمان نیز جالب توجه بود که برای نخستین بار، در کنار دولت ترکیه به حزب دموکراتیک خلق ها نیز تذکر داد.
در بیانیه دستگاه دیپلماسی آلمان آمده بود که این کشور به عنوان یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا انتظار دارد که دولت ترکیه به عنوان نامزد رسمی این اتحادیه، استانداردهای دموکراتیک برای فعالیت احزاب سیاسی را پذیرفته و دست از اعمال فشار بر احزاب مخالف بردارد. اما در عین حال به حزب دموکراتیک خلق ها نیز هشدار داده شده بود که باید با گروه تروریستی پ.ک.ک، فاصله حقیقی و نمایانی داشته باشد.
دیروز مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کرد.
لزوم شکل گیری همکاریها در چارچوب اتحادیه گمرکی، لغو روادید، موج آوارگان، مقابله با ترور، موضوعات منطقه ای نظیر سوریه، افغانستان و لیبی نیز در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خبری از انتقادات تند علیه ترکیه نیست. چرا؟
چون شواهد نشان می دهد که در شرایط کنونی اتحادیه اروپا با ترکیه مسائل و مشکلات بسیار جدی‌تری دارد و در این شرایط حساس، موضوعاتی همچون شرق مدیترانه، یونان، قبرس و مسئله مهاجرین، بسیار مهم تر از آن است که اروپا بخواهد به خاطر اعمال فشار بر ه.د.پ، مشکلاتی برای ترکیه به وجود آورد.
نیم نگاهی به منافع حزبی
اگرچه مقامات سیاسی و قضایی ترکیه اعلام کرده اند که اعمال فشار بر حزب ه.د.پ، به خاطر ارتباط با گروه تروریستی و تحریک مردم است، اما آگاهان سیاسی معتقدند که واقعیت چیز دیگری است و این آراء 6 میلیونی کردهای جنوب و جنوب شرقی ترکیه و حمایت آنها از ه.د.پ و قرار گرفتن در جبهه گسترده مخالفان اردوغان است که دولت را نگران کرده است. بنابراین دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه تا اینجای کار به زعم خود با یک تیر دو نشان زده و با کلید زدن پروژه تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها، هم یک تهدید امنیتی را رفع کرده و دست و پای پ.ک.ک را بسته و هم خیال خود را از بابت شکل گرفتن ائتلاف گسترده مخالفین راحت کرده است.
اما مسئله پیچیده تر از اینهاست و گروه مزبور حتی اگر حزب جدیدی تاسیس نکند، می‌تواند در انتخابات پیش رو از کردهای هوادار بخواهد که به مخالفین اردوغان رای دهند و به این ترتیب دموکراسی ترکیه همچنان با این کلاف سردرگم مشغول خواهد ماند.
انتهای پیام/
