خبرگزاری میزان – یک پایگاه آمریکایی در گزارشی به اقدامات و تدابیر نهاد‌های اطلاعاتی این کشور برای زیر نظر گرفتن شهروندان آمریکایی و یا نقض حریم خصوص و جاسوسی از آنها پرداخته است.
پایگاه «کامپیریتچ» در این باره می‌نویسد «نظارت و دولت آمریکا بر شهروندان خود بسیار گسترده‌تر و شدیدتر از آن چیزی است که بسیاری از مردم تصور می‌کنند.
یکی از بزرگترین افشاگری و لو رفتن اسناد دولتی در تاریخ معاصر آمریکا از سوی «ادوارد اسنودن»، صورت گرفت؛ این اقدام که به «افشاگری اسنودن» معروف است از سوی یکی از پیمانکاران فدرال و کارمند سابق اداره امنیت ملی آمریکا و در کنار روزنامه نگارانی از گاردین، واشنگتن پست و نشریه آلمانی اشپیگل، صورت گرفت.
بسیاری از نهاد‌های آمریکایی از بخش‌های مختلف شامل امنیت ملی، اداره تحقیقات فدرال، سازمان اطلاعات مرکزی و فرماندهی ارتباطات دولتی آمریکا در زمینه جاسوسی و نظارت بر شهروندان این کشور فعالیت دارند.
قانون جنجالی «فیسا»
کنگره آمریکا در سال ۱۹۷۸ قانون جنجالی جاسوسی سایبری «فیسا» را به تصویب رساند؛ اگرچه هدف ادعایی این قانون، جاسوسی از کشور‌های خارجی و عوامل آنهاست، اما قدرت نامحدودی را در اختیار مقامهای آمریکایی برای زیر نظر گرفتن شهروندان این کشور و ساکنان دائمی این کشور قرار می‌دهد.
این قانون بستر‌های لازم را برای جاسوسی‌های گسترده از شهروندان آمریکایی فراهم می‌کند؛ در ابتدا از قانون فیسا برای ردیابی‌های تلفنی و جاسوسی از آنها استفاده می‌شد، اما بعد‌ها این قانون به اینترنت نیز تعمیم یافت.
لایحه میهن دوستی (پاتریوت)
این قانون بلافاصله پس از حمله ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به تصویب رسید؛ این قانون اختیارات گسترده‌ای را به مقامهای آمریکایی برای بازجویی و نظارت بر افراد مظنون به همکاری با نهاد‌های تروریستی می‌دهد.
به نوعی دولت آمریکا حادثه ۱۱ سپتامبر را به عنوان فرصتی برای اصلاح مجوز‌های نظارتی روزافزون خود قرار داد و آژانس امنیت ملی آمریکا منتظر فرصتی بود تا نشان دهد که در زمان جنگ چه اقداماتی را با استفاده از ابزار‌هایی مانند تلفن، اینترنت و ایمیل می‌تواند انجام دهد.
بسیاری از برنامه‌هایی که طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ از سوی اسنودن افشا شدند، همچنان در حال اجرا هستند و به جای اینکه اقدامی برای متوقف کردن این برنامه‌ها صورت بگیرد حتی برخی از آنها طی سال‌های اخیر توسعه یافته و قدرت بیشتری گرفته اند.
قانون آزادی
کنگره آمریکا در ابتدا نارضایتی خود را نسبت به برخی از افزایش‌های ناعادلانه قدرت نظارتی که آژانس امنیت ملی و فیسا در دوران لایحه میهن دوستی از آن خود کرده بودند، ابراز کرد، اما نمایندگان کمی در برابر این افزایش قدرت‌های نظارتی مقاومت کردند.
جدیدترین مورد از افزایش قدرت‌های نظارتی که شهروندان آمریکایی شاهد آن بوده اند مربوط به سال ۲۰۱۵ بود؛ بسیاری از قدرت‌های نظارتی که آژانس امنیت ملی در اختیار داشت در سال ۲۰۱۵ به پایان رسید، اما سنای آمریکا قانون آزادی را به تصویب رساند که این قانون نیز اختیاراتی را به نهاد‌های نظارتی می‌داد.
آژانس امنیت ملی آمریکا (ان اس ای) نهادی است که در راستای دفاع از شهروندان آمریکایی و منافع این کشور فعالیت می‌کند، اما این نهاد آمریکایی علاوه بر این شهروندان خود و همچنین شهروندان بسیاری از متحدان آمریکا را تحت نظارت و رصد خود دارد.
تمامی این اقدامات نظارتی با حمایت‌های همه جانبه دولت و کنگره آمریکا انجام می‌گیرد.
اما نه تنها آزانس امنیت ملی آمریکا بلکه نهاد‌های همکار آن مانند سیا نیز اقدام به جاسوسی و هک کردن بسیاری از افراد و نهاد‌ها می‌کنند.
دسترسی آژانس امنیت ملی آمریکا به اطلاعات تلفن همراه
در سال ۲۰۱۸ آژانس امنیت ملی آمریکا اطلاعاتی از ۶۰۰ میلیون تلفن همراه و پیام‌های آنها کسب کرده و بسیاری از آنها را به بهانه رعایت نکردن مقررات حذف کرد.
این نهاد آمریکایی اطلاعاتی درباره این که چه تعداد از این تلفن‌های همراه را غیر فعال کرده، ارائه نداد.
شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات کاربران را در اختیار ان اس ای قرار می‌دهند
شرکت‌های بزرگ فناوری مانند فیسبوک، گوگل، اپل و ۶ شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات اینترنتی به این موضوع اذعان کرده اند که اطلاعات کاربران را در اختیار «ان اس ای» قرار می‌دهند؛ اطلاعات به اشتراک گذاشته شده شامل ایمیلها، پیام‌ها و اسناد هستند.
هک کردن دستگاه‌های موبایل
زمانی که «ان اس ای» یک نقص امنیتی را در یک دستگاه تلفن مورد نظر خود بیابد برای برطرف کردن این نقص، از آن در راستای منافع خود استفاده می‌کند؛ واحد هک «ان اس ای» طیف وسیعی از اقدامات را در راستای هک تلفن‌های همراه بسیاری از کاربران را انجام داده است.
انتهای پیام/
