به گزارش فارس، دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به الزام این نهادها به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری رأی داد.
این رأی که با توجه به عدم اعتراض دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور پس از گذشت بیست روز از تاریخ صدور رأی قطعی شده است، این نهادها را ملزم به انجام اقدامات لازم و به کارگیری صلاحیت و اختیاراتشان در جهت الزام کانون‌های وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون ارتقا نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ کرده است.
بنا بر بند الف ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کانون وکلای دادگستری مکلف است «مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه الکترونیکی تعیین شده در این قانون (ایران مجوز) وارد کند و برابر بند «ب» قانون یاد شده «متن قراردادها» نیز باید در پایگاه اطلاعات قراردادها بارگذاری شوند.
در این قانون تصریح شده است که عدم توجه به موارد فوق و تاخیر در ورود اطلاعات (مراحل صدور مجوز) تخلف محسوب شده و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت محکوم می‌شود؛ بنابراین دادستان کل کشور که برابر ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است در این موضوع ورود کرده و جرم صورت گرفته را پیگیری کند.
اما با تمام این توضیحات در حال حاضر بیش از ۶ سال از زمان اجرایی شدن قانون مذکور سپری شده و کانون‌های وکلا هنوز که هنوز است، از انجام وظیفه قانونی خود خودداری می‌کنند. این در حالی است که این قانون صراحتاً کانون وکلای دادگستری را مکلف کرده تا «مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه « ایران مجوز» وزارت اقتصاد و امـور دارایـی کـه از سـال ۱۳۹۳ تشکیل شـده، وارد کنند و به «ثبت متن قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی قراردادها» نیز اقدام کنند و استنکاف از آن را جرم تلقی کرده است.
حال باید منتظر ماند تا دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری در راستای الزام این رأی قطعی دیوان عدالت اداری، مراحل تعقیب و اقدامات قانونی برای الزام کانون وکلا به انجام وظیفه قانونی‌ش را انجام دهد.
