به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه گروهی از کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران در نشست ۴۶ شورای حقوق بشر، اظهار داشت: این قطعنامه، با رأی گیری به تصویب رسیده و حاصل آرای متفرق، ضعیف و فاقد اجماع و مقبولیت بین المللی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تعدادی از کشورهای اروپایی، عامل اصلی تصویب این قطعنامه بوده و به آن رأی داده اند.
خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: در این قطعنامه، دستور کار گزارشگر ویژه ای که در گزارشات وی اشاره‌ای به مرگ ده‌ها کودک معصوم و صدها بیمار بی گناه به دلیل دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی نمی‌شود و نقض قطعی "حق حیات" و "حق دسترسی به درمان " هزاران شهروند ایرانی برای وی اهمیتی ندارد، تمدید گردیده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه آنچه طی ۱۰ سال اخیر (از مارس ۲۰۱۱ تاکنون) در قطعنامه‌های شواری حقوق بشر اتفاق افتاده است عملاً اتهام زنی یکطرفه از سوی بانیان این قطعنامه و حامیان دستور کار گزارشگر ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده، اظهار داشت: کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه می‌بایست پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.
خطیب زاده برخی از حامیان اصلی این قطعنامه سیاسی که بیشترین هجمه‌های حقوق بشری را در سطح بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کنند و با وضع یا اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، فروش تسلیحات پیشرفته به عربستان علیه مردم یمن، همکاری راهبردی با رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و پشتیبانی گروه‌های تروریستی علیه مردم عراق و سوریه را از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا دانست و افزود: چنانچه بارها تاکید شده است تعیین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران اساساً غیرموجه و غیرسازنده می‌باشد. کشوری که با وجود فشارهای ظالمانه ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا، به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین المللی همواره پایبند بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و پای بندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین المللی، در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می‌داند، رویکرد مخرب حامیان این قطعنامه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران را واجد اشکالات و ایرادات متعدد از جمله "استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر"، "نادیده گرفتن ارزش‌ها و باورها و ویژگی‌های خاص فرهنگی جوامع مختلف"، عدم توجه به واقعیت‌ها در نتیجه تأثیر پذیری از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی" و " بی توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر ملت ایران در نتیجه اعمال تحریم‌های ظالمانه" دانست.
خطیب زاده در ادامه تصریح کرد: حامیان این قطعنامه در درجه اول می‌بایست اقدامات دولت آمریکا به واسطه تروریسم اقتصادی و تشدید تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه و تأثیرات مخرب آنها بر دسترسی ایرانیان به نیازمندی‌های اساسی مانند تجهیزات و اقلام پزشکی در ایام مبارزه با ویروس کرونا را محکوم نمایند و تلاش‌های این چنینی برای عوض کردن جای متهم و شاکی نتیجه‌ای را عاید بانیان این قطعنامه نخواهد کرد.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی با ابراز تأسف در خصوص استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر و بکارگیری استانداردهای دوگانه در این حوزه که در حال تبدیل شدن به یک امر عادی می‌باشد، کیفیت واکنش‌ها و مواضع این کشورها در قبال سرکوب اعتراضات در آمریکا را نمونه خوبی برای سنجش و راستی آزمایی نگرانی‌های حقوق بشری این گروه از کشورها ذکر کرد.
خطیب زاده در پایان طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در چهل و شمشین اجلاس شورای حقوق بشر توسط ایسلند با حمایت برخی کشورهای اروپایی را که مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض ورزانه، تقابل آمیز و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است را مردود شمرد.
