به گزارش ایرنا، بعد از سه ماه از سیاست دولت عراق برای کاهش اختیاری ارزش دینار عراقی در برابر دلار آمریکا به میزان ۲۳ درصد با توجیه مقابله با بحران مالی و اقتصادی عراق طی سال ۲۰۲۰ در نتیجه همه گیری کرونا و کاهش جهانی قیمت نفت، اخیرا مخالفت ها در صحنه سیاسی و پارلمانی عراق با این رویکرد دولت رو به گسترش نهاده و همین امر یکی از علل تاخیر در تصویب بودجه ۲۰۲۱ عنوان شده است.
مخالفان کاهش ارزش دینار عراقی معتقدند که این رویکرد دولت برای عبور از بحران اقتصادی، منجر به افزایش ۳۰ درصدی کالاهای مصرفی ، گسترش ۵۰ درصدی فقر و فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه شده است در مقابل موافقان همچنان بر دفاع از این رویکرد اصرار دارند.
مخالفان عموما از نمایندگان پارلمان و جریان های سیاسی و موافقان طیف دولت هستند و وزیر دارایی عراق به عنوان متولی این سیاست، در نتیجه افزایش فشارهای سیاسی برای کاهش قیمت دینار تهدید به استعفا کرده است.
«علی عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی عراق در ۲۹ آذرماه ۹۹ اعلام کرد که ارزش پول ملی کشور را به میزان ۲۳ در برابر دلار کاهش داده شده است.
بر این اساس قیمت هر دلار از یک هزار و ۲۰۰ به یک هزار ۴۵۰ دینار افزایش یافت.
دولت عراق بر همین اساس بودجه ۲۰۲۱ را به گونه ای تهیه و تنظیم کرد تا از مابه التفاوت درآمد دلاری نفت بتواند حقوق کارکنان دولتی را که به دینار است، پرداخت کند.
دولت عراق در بودجه ۲۰۲۱ قیمت پیش بینی شده هر بشکه را ۴۵ دلار برآورد کرده اما عملا در طول دو ماه گذشته قیمت های جهانی نفت به بیش از ۶۰ دلار رسیده است.
مخالفان اصرار دولت بر پایین نگه داشتن ارزش پول ملی را غیر منطقی و در چارچوب پاره ای سیاست های کشورهای دیگر از جمله آمریکا می دانند.
عضو کمیسیون دارایی پارلمان در این راستا به تلویزیون «العهد» عراق گفته است که ماجرای پایین نگه داشتن ارزش دینار در برابر دلار قضیه ای سیاسی و دارای ابعاد بین المللی و منطقه ای است.
«محمد الشبکی» اضافه کرد که آمریکا در نتیجه خصومت با جمهوری اسلامی ایران، دولت عراق را تحت فشار گذاشته تا قیمت دلار را در برابر دینار افزیش دهد.
صاحب نظران معتقدند که کاهش ارزش پول ملی در طول سه ماه گذشته باعث افزایش ۵۰ درصدی فقر در برخی مناطق عراق شده و «حسن العقابی» از فراکسیون حزب فضیلت اسلامی در پارلمان عراق تاکید کرده است که اغلب آسیب دیدگان از این سیاست اهالی جنوب و مرکز عراق هستند.
وی در اظهاراتی تاکید کرد که ۲۰ میلیون از جمعیت ۴۰ میلیونی عراق از سیاست کاهش اختیاری ارزش دینار در برابر دلار متضرر شده اند.
پیشنهادها برای حل مشکل
پیشنهادهای مختلفی برای حل معضل کاهش ارزش دینار در برابر دلار آمریکا عنوان شده که دولت تاکنون نسبت به هیچکدام از آنها واکنش مثبت نشان نداده است.
«حسن ناظم» وزیر فرهنگ و سخنگوی دولت عراق گفته است که دستکاری قیمت دلار در برابر دینار در پارلمان برای دولت الزام آور نیست.
وی ادامه داد که سیاستگذاری قیمت ارز بعد از موافقت با قیمت ۱۴۵۰ دینار برای هر دلار، از صلاحیت های دولت و بانک مرکزی شده است.
این در حالیست که تعدادی از نمایندگان پارلمان جمع آوری امضا را برای تغییر قیمت دلار در برابر دینار آغاز کرده اند.
برخی از رهبران سیاسی و نمایندگان پارلمانی نیز پیشنهادهایی برای حل و فصل مشکل عنوان کرده اند.
شیخ «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق در این راستا در توئیتی پیشنهاد ایجاد بسته های حمایتی از اقشار آسیب پذیر، کارکنان، صاحبان صنایع و کارخانه و کشاورزان را داده است.
وی گفته است: «با توجه به تشدید رنج تعداد زیادی از مردم در نتیجه افزایش مستمر قیمت مواد مصرفی ناشی از تصمیم دولت برای افزایش قیمت دلار پیشنهاد می شود که تخصیص های مالی به حقوق کارکنان آسیب پذیر و همچنین اقشار مشمول کمک های اجتماعی داده شود».
الخزعلی اضافه کرد که این اقدام تا عقب نشینی دولت از کاهش ارزش پول ملی ادامه یابد تا از بار سنگین این فشار بر مردم کاسته شود.
وی حمایت از صاحبان صنایع و کارگاه ها و افزایش قیمت خرید محصولات کشاورزی راهبردی از کشاورزان را از دیگر تدابیر در این راستا عنوان کرده است.
برخی از نمایندگان پیشنهاد داده اند بخشی از حقوق کارکنان دولتی به دلار پرداخت شود تا دلار در اختیار کارکنان نیز قرار گرفته و فقط تجار از این روند افزایش ارز خارجی بهره مند نباشند.
تعدادی از نمایندگان پارلمان نیز گفته اند که قیمت دلار در برابر دینار تعدیل شده و به جای ۱۴۵۰ دینار در مقابل هر دلار به ۱۳۰۰ دینار در برابر هر دلار برسد.
این درحالی است که جمعی از نمایندگان پارلمان نیز اصرار دارند که قیمت دینار به ارزش سابق خود یکی ۱۱۹۰ تا ۱۲۰۰ دینار در برابر هر دلار برسد.
«ارشد صالحی» از نمایندگان پارلمان عراق روز گذشته گفت که توافق اولیه در پارلمان برای کاهش قیمت دلار در برابر دینار حاصل شده اما هنوز رایزنی در این خصوص جریان دارد.
وی ادامه داده است که در صورت توافق پارلمان بر سر کاهش قیمت دلار، دولت ملزم به پایبندی به آن خواهد بود.
«حسن العقابی» نماینده پارلمان از حزب فضیلت و عضو کمیسیون مالی پارلمان در واکنش به تهدید وزیر دارایی عراق به استعفا، از آن استقبال کرده و وزیر دارایی را یکی از عوامل فشار بر اقشار آسیب پذیر دانسته است.
«سائرون» یکی از موانع تعدیل قیمت دینار
یکی از مهمترین گروه های سیاسی – پارلمانی که در این برهه از سیاست دولت مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق برای حفظ ارزش قیمت دلار در برابر دینار حمایت کرده و می کند، فراکسیون «سائرون» مورد حمایت مقتدا صدر است.
اعضای سائرون در اظهارات مختلفی به رسانه های عراقی گفته اند که سیاست کاهش ارزش دینار تاکنون نتایج خوبی به دنبال داشته و با تعدیل قیمت ارزش پول ملی مخالفت می کنند.
این موضع سائرون در شبکه های اجتماعی نیز واکنش هایی به دنبال داشته و برخی فعالان مدنی، کنفرانسی از اعضای سائرون را که در ابتدا با افزایش قیمت دلار در برابر دینار مخالفت کرده بودند، بازپخش کرده اند.
«ماجد التمیمی» عضو برجسته سائرون در پارلمان در این کنفرانس خبری گفت که سائرون کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار را به ضرر اقشار آسیب پذیر جامعه می داند.
این درحالی است که سائرون در زمان حاضر از بزرگترین مخالفان تعدیل ارزش پول ملی است و تهدید کرده است اگر ارزش پول ملی افزایش یابد، دست به ترک جلسه پارلمان می زند.
برخی از منابع خبری در خصوص علت مخالفت شدید سائرون با تعدیل ارزش دینار در برابر دلار گفته اند به دلیل اینکه رییس بانک مرکزی از فراکسیون سائرون است، این گروه مورد حمایت مقتدا صدر، برای حمایت از این مقام پولی عراق که جزو مدافعان ابقای ارزش پول ملی در وضعیت فعلی است، به این موضع گیری روی آورده است.
بانک مرکزی عراق نیز طی گزارشی در دفاع از سیاست دولت برای ابقای ارزش پول ملی در وضعیت کنونی اخیرا اعلام کرد که افزایش قیمت دلار در طول سه ماه گذشته توانسته است که هشت میلیارد دلار ذخیره ارزی را بهبود ببخشد.
رقابت دلار آمریکا و دینار عراق به اعتقاد صاحب نظران، صحنه سیاسی عراق را که اساسا از چند قطبی رنج می برد، بهانه ای برای شکاف بیشتر کرده و همین امر سبب شده است برخی افراد و کارشناسان از تبعات این اختلافات بر تصویب بودجه ابراز نگرانی کنند.
در وقت حاضر بودجه سال ۲۰۲۱ عراق به دلیل مسائل مختلفی از جمله بحث تعدیل قیمت ارز و اختلافات بین اربیل و بغداد بر سر درآمدهای نفت، موارد تخصیص بودجه با اختلافات سیاسی متعددی در پارلمان مواجه شده و برخی از تاخیر در تصویب بودجه بر آینده اقتصادی عراق و تبعات آن بر امنیت کشور نگران هستند.
از آنجا که این لفاظی ها و اختلافات اقتصادی که متاثر از مسائل سیاسی و رقابت های درون حزبی عراق هم هست همچنان ادامه دارد؛ باید برای رسیدن بازار ارز کشور به ثبات زمان بیشتری را منتظر ماند.
این موضوع از آنجایی حائز اهمیت بیشتر است که بر مبادلات تجاری و حتی مراودات مردم کشورهای همسایه عراق تاثیر گذاشته است.
عراق با ترکیه، عربستان سعودی، سوریه، کویت، اردن و ایران همسایه است.
