سید محمدهادی سبحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مقام معظم رهبری چند سالی است که بر موضوع تولید تاکید می‌کنند؛ چراکه مسیر پیشرفت و توسعه کشور از مسیر تولید داخلی می‌گذرد و تا زمانی که نتوان تولیدات را در کشور افزایش قابل توجهی داد، به طور قطع نمی‌توان به بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلابه کشور مثل تورم و بیکاری پاسخ معتبر داد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که مسیر پیشرفت و توسعه کشور مثل سایر کشورها از جمله چین، آلمان و کره جنوبی از مسیر جهش تولید می‌گذرد؛ پس ریشه یابی درستی صورت گرفته است.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: البته متأسفانه آنطور که باید و شاید در این سال‌ها، اهمیت کافی و وافی به موضوع تولید داده نشده و همانطور که مقام معظم رهبری هم اشاره داشته‌اند، درست است که سال گذشته رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده‌ایم، ولی به جهت مسائل و مشکلات متعدد در کشور، از نقطه مطلوب خود فاصله بسیاری داریم.
به گفته سبحانیان، بحث حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری موضوع جدیدی نیست و ۴۰ سال است که هم در سیاست‌های کشور و هم در قوانین، موضوع حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود و تقریباً می‌توان گفت که سیاست‌های متعددی را در راستای حمایت از تولید اعم از حمایتهای ارزی، بیمه‌ای، خرید تضمینی و مشوق‌های مالیاتی به کار گرفته‌ایم که برخی از آنها دستاوردهایی را به همراه داشته و منجر به توسعه زیرساخت‌های ریلی، زمینی، توسعه شبکه برق و مخابرات و واحدهای تولیدی از جمله واحدهای تولیدی سیمانی، پتروشیمی و فولادی شده است؛ اما علیرغم همه این حمایتها، همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
حمایتها به نقطه هدف اصابت نکرده است
وی اظهار داشت: در عین حال، همچنان تولید ناخالص داخلی در ایران به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه و جهانی، فاصله قابل توجهی با رقبا مثل عربستان و ترکیه دارد؛ ضمن اینکه سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی نیز همواره پرنوسان بوده و کیفیت لازم را هم نداشته است؛ به نحوی که نتوانسته ما را به نرخ رشد بالا و اشتغال‌زا برساند؛ پس علیرغم همه حمایتهای صورت گرفته از تولید و سرمایه‌گذاری، ما نتوانسته‌ایم حمایتهای اثربخش و قابل توجهی از تولید داشته باشیم و این حمایتها به هدف اصابت نکرده است.
استراتژی توسعه صنعتی نداریم
سبحانیان ادامه داد: موانع و مشکلات بر سر راه تولید همچنان پابرجا بوده و نتوانسته‌ایم توفیق مناسبی را برای حمایت از تولید و افزایش رشد اقتصادی حاصل کنیم، چراکه در کشور، یک راهبرد یا استراتژی توسعه صنعتی یا توسعه تولید وجود نداشته و هنوز هم نتوانسته‌ایم نقشه راهی برای جهت‌دهی حمایتها از تولید تدوین کنیم؛ این در حالی است که اغلب کشورهای دنیا که صنعتی شده و تولیدات خود را توسعه داده‌اند، دارای این راهبرد بوده اند؛ پس باید در کشور، راهبردی مبتنی بر یک سند سیاست صنعتی و آمایش سرزمینی داشته باشیم که اساساً مزیت کشور را در تولید کالاها مشخص کند و مکان تولید را معین نماید، چراکه وقتی فاقد این اسناد زیربنایی در کشور هستیم، اعطای حمایتها عمدتاً مبتنی بر چانه زنی و رانت‌جویی خواهد بود و عملاً هر کسی که قدرت بیشتری داشته باشد، از رانت حمایتها استفاده کرده و در استان خود و گوشه‌ای از کشور، صنعتی را راه اندازی می‌کند که به صرف و صلاح اقتصاد کلان و کشور نباشد.؛ به خصوص این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که بدانیم منابع ما در دولت و کشور محدود است و باید صرف مصارفی شود که در نقشه کلان کشور، تعریف شده‌اند؛ اما اکنون کاملاً مسیر برعکس است و منابع محدود در جایی هزینه می‌شود که لزوماً در رشد اقتصادی و انتفاع عمومی مؤثر نبوده و لذا عملاً حمایتها به هدف نمی رسند.
معاون سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین لازمه جهش تولید یا رونق آن، داشتن یک راهبرد یا استراتژی توسعه صنعتی است که مبتنی بر آن، حمایتهای خود را هدفمند کرده و به صنایعی که در آن مزیت داریم تزریق کنیم.
انحصارات و محدودیت‌ها؛ سنگ بزرگ پیش پای تولید
وی اظهار داشت: مانع دیگر تولید، انحصارات و محدودیت‌ها در صدور مجوز کسب و کار است، به این معنا که به جهت فقدان راهبرد توسعه صنعتی، نمی‌دانیم به چه کسانی و به چه اموری باید حمایت تعلق گیرد؛ به خصوص اینکه منابع محدودی برای حمایت در اختیار داریم و بنابراین با ایجاد انحصارات و محدودیت‌ورود به عرصه کسب و کار تلاش می‌کنیم توزیع این رانت را مدیریت کنیم. در نتیجه بخشی از فعالان اقتصادی و جوانان جویای کار، اساساً مجوز ورود به کار و تولید را به دست نمی‌آورند.
سبحانیان، یکی دیگر از مهمترین موانع سرمایه گذاری در ایران را وجود مسیرهای متعدد فعالیت نامولد رقیب تولید دانست و گفت: در حال حاضر شرایطی در کشور ایجاد شده که فرد دارای سرمایه، با فعالیت در بازارهای نامولدی که رقیب تولید هستند، می‌تواند سودهای سرشاری به دست آورد و مالیات هم نپردازد، اما اگر فردی که سرمایه در اختیار دارد، وارد فضای کسب و کار و تولید در کشور شود، با هزار و یک مانع برخورد کرده و مالیات هم خواهد پرداخت؛ پس اساساً این شرایط، انگیزه‌ای برای تولید و ایجاد اشتغال برای فعال اقتصادی باقی نمی‌گذارد
مسیر سرمایه‌گذاری باید هموار باشد؛ توصیه اخلاقی کارساز نیست!
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: بسیاری از کسانی که قبلاً تمایل به تولید و اشتغالزایی در کشور داشتند، به تجربه دریافته‌اند که این مسیر، سودآوری اقتصادی برای آنها ندارد؛ پس نمی‌توان در بسیاری از موارد، با توصیه اخلاقی افراد را ملزم به سرمایه گذاری در حوزه فعالیت تولیدی کرد؛ بلکه باید مسیر را به گونه‌ای هموار کرد تا فرد دارای سرمایه، منابع خود را در این مسیر به کار گیرد.
سبحانیان گفت: امنیت پایین سرمایه گذاری نیز مانعی دیگر بر سر راه تولید و افزایش آن در کشور است. بدون وجود امنیت سرمایه‌گذاری کدام سرمایه‌داری حاضر به بکار انداختن سرمایه خودش هست؟ سرمایه گذار ممکن است به جهت کسب سود بیشتر ریسک بالاتری را بپذیرد ولی همین سرمایه گذار ریسک پذیر هم در یک محیط مبهم و نامطمئن حاضر به ورود نخواهد بود.
خب ما این فضا را فراهم نکرده‌ایم؛ بلکه همواره با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متکثر و بعضاً در تعارض با یکدیگر و سایر تصمیمات خلق الساعه بدون اعلام قبلی و عمل نکردن به وعده‌های داده شده در حوزه سیاست‌های اقتصادی، ثبات و امنیت سرمایه گذاری را مخدوش کرده ایم.
وی افزود: سرمایه گذاری که منابع مالی خود را به میدان آورده، در چنین شرایطی نه تنها دلسرد می‌شود، بلکه جلوی ورود سرمایه‌های جدید دیگر به حوزه تولید را سلب خواهیم کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر گسترش اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی نیز به دلیل نحوه برخورد حاکمیت اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه با فعالان اقتصادی مانع تولید است؛ یعنی فعال اقتصادی به این نتیجه می‌رسد که جریمه بپردازد، ولی فعالیت خود را رسمی نکند که این هم از این منظر جزو موانع گسترش سرمایه‌گذاری و تولید در کشور است؛ چون معمولاً اقتصادهای زیرزمینی در سطح بنگاه‌های کوچک باقی می‌مانند؛ در حالی که ما لازم داریم با توسعه زنجیره ارزش و اتصال بنگاه‌ها به این زنجیره، از صرفه‌های ناشی از مقیاس استفاده کنیم.
اقتصاد را نباید به رفع تحریم‌ها گره زد
سبحانیان یکی دیگر از مهمترین موانع برای سرمایه گذاری و تولید در کشور را شرطی کردن اقتصاد به رفع تحریم‌ها عنوان کرد و خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در مراتب مختلف تاکید کرده‌اند که گره زدن اقتصاد کشور به سیاست خارجی خطای راهبردی است. اگرچه حتماً کیفیت ارتباط با طرف‌های خارجی یا موضوع رفع یا عدم رفع تحریم آثار خود را بر اقتصاد کشور دارد ولی می‌توانیم با برنامه ریزی در کشور با فرض ماندگاری تحریم‌ها این آثار را مدیریت کنیم و بسیاری از آثار آنرا خنثی و تخفیف دهیم در حالی که به نظر می‌رسد اساساً در خلاف این جهت در سال‌های اخیر حرکت کرده ایم و در چنین فضایی که دائماً مترصد رفع تحریم‌ها هستیم کمتر کسی حاضر است تصمیمات بزرگ اقتصادی گرفته و سرمایه گذاری کند.
وی گفت: این آفت دو سه سال اخیر است که ما اقتصاد خود را به صورت بسیار گسترده به این امر گره زده ایم که آیا توافق می‌شود یا نمی‌شود که نمونه بارز آنرا می‌توان در بودجه‌های سنواتی سال‌های اخیر مشاهده کرد که با نگاه خوشبینانه به فروش نفت همچنان روی خام فروشی حساب ویژه ای باز کرده ایم و در عمل هم چون این منابع نفتی محقق نشد با استفاده نادرست از منابع تورم زا برای جبران کسری بودجه عملاً محیط کسب و کار را با تورم‌های بالا، حجم نقدینگی بالا و تنگ کردن عرصه تأمین مالی بخش خصوصی از بازار بدهی، برای فعالیت‌های تولیدی و مولد مخدوش کرده ایم.
