به گزارش همشهری آنلاین، وال استریت ژورنال، در گزارشی خبری به رویکرد دولت جدید آمریکا می پردازد و این که چین چگونه ممکن است به این سیاست واکنش نشان دهد.
ایالات متحده، کانادا و متحدان شان در اروپا مبادرت به تحریم مقامات چینی به اتهام سرکوب اویغورهای عمدتا مسلمان این کشور کرده اند. این اقدام نوعی تهیه لیست سیاه هماهنگ شده غرب علیه چین و بخشی از تلاش دولت بایدن برای ایجاد ائتلاف علیه پکن ارزیابی می شود.
تحریم های پرشمار هفته گذشته ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا، شامل مقامات کنونی و سابق چین و سازمانی شبه نظامی می شود که گفته شده است در توقیف گسترده و گروهی اویغورها در منطقه سین کیانگ در شمال غربی چین دست داشته اند.
این نخستین تحریم حقوق بشری اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه چین پس از سرکوب جنبش دموکراسی میدان تیان آن من در سال ۱۹۸۹ است. دامینیک رآب، وزیر امور خارجه بریتانیا چین را به «نقض حقوق بشر در سطحی گسترده» علیه اویغورها متهم کرده است.
ایالات متحده که سال هاست چنین مجازات هایی را علیه چینی ها اعمال می کند، پا را از متحدان خود فراتر گذاشته و اقدامات چین را در سین کیانگ نسل کشی خوانده است.
دوشنبه گذشته و بلافاصله پس از اعلام این تحریم ها، پکن با رد ادعای نقض حقوق بشر، بلافاصله از مقابله به مثل خود خبر داد؛ تهیه لیست سیاهی از ۱۰ قانون گذار اروپایی و نیز شماری از موسسات تحقیقات سیاست گذاری (think tank) و چهره های دانشگاهی اروپا، و آنها را از تجارت یا سفر به چین منع کرد. بیانیه وزارت امور خارجه چین در این باره صراحت داشت این اقدام اتحادیه اروپا «بر مبنای هیچ چیزی نیست جز دروغ و اطلاعات گمراه کننده»، مداخله در امور داخلی چین است و تضعیف روابط دو طرف.
به گزارش رویترز، به نظر می رسد این اقدام نخستین محصول تلاش ایالات متحده برای اعمال فشار دیپلماتیک متحد غرب علیه چین و نشان دهنده خط مشی جو بایدن در قبال این کشور است.
در این حال، به گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه ای در آستانه دیدارهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سران ناتو که این هفته در بروکسل بلژیک برگزار می شود، تصریح کرد، «چین در بحبوحه محکومیت رو به گسترش بین المللی خود، به نسل کشی و جنایت علیه بشریت در سین کیانگ ادامه می دهد».
وزارت امور خارجه کانادا نیز در بیانیه ای خاطر نشان کرد، «شواهد فزاینده حاکی از نقض نظام مند و حکومتی حقوق بشر توسط مقامات چینی است».
فعالان مدنی و کارشناسان حقوقی سازمان ملل گفته اند دست کم یک میلیون نفر مسلمان در اردوگاه های سین کیانگ به حالت بازداشت به سر می برند. فعالان و برخی سیاستمداران غربی چین را به اعمال شکنجه، کار اجباری و عقیم سازی [اویغورها] متهم کرده اند. پکن می گوید اردوگاه های مورد اشاره در واقع کارکرد بازآموزی شغلی را دارند و برای مقابله با افراط گرایی مورد نیازند.
