به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی، دیروز هفتمین کنگره بزرگ خود را برگزار کرد. این حزب که در 20 سال اخیر در ترکیه قدرت را در دست داشته، یک بار دیگر رجب طیب اردوغان را به عنوان رهبر برگزید.
این در حالی است که قبلاً، برخی از تحلیل گران نزدیک به اردوغان همچون عبدالقادر سلوی، اعلام کرده بودند که سناریوی «رئیس جمهور غیرحزبی» روی میز است و اردوغان می خواهد سکان رهبری را به نوعمان کورتولموش بسپارد. اما چنین نشد و اردوغان با 1428 رای از مجموع 1431 رای، مجدداً به عنوان رهبر حزب برگزیده شد و 3 نفر از اعضای کنگره، رای ممتنع دادند.
مهم ترین تغییری که در تیم رهبری حزب به وجود آمد، این بود که حالا رهبر حزب عدالت و توسعه، در حزب خود دو فرد را به عنوان «نماینده رهبر» تعیین کرده است. یکی از آنها نوعمان کورتولموش است و دیگری بن علی ییلدرم نخست وزیر سابق ترکیه.
مهم ترین پست تصمیم گیری حزبی نیز به حیاتی یازیجی از موسسین قدیمی حزب داده شد که حالا به عنوان معاون سیاسی – حقوقی شناخته می شود و شمار اعضای شورای سیاست گذاری حزب نیز از 50 نفر به 75 نفر افزایش پیدا کرد و حتی یکی از زنانی که در گذشته، چند بار به عنوان زن زیبای سال انتخاب شده بود، عضو بالاترین شورای حزب شده و این نشان می دهد که اردوغان و تیم او، با تمام توان به دنبال شُو و کارهای پوپولیستی هستند.
روزنامه جمهوریت که به عنوان تریبون کمالیست ها و بخشی از چپ ها شناخته می شود، در تیتر اصلی صفحه نخست امروز خود، شعارهای کنگره دیروز حزب عدالت و توسعه را به عنوان شعارهای تکراری و مستعمل قلمداد کرده و در گزارش تحلیلی این روزنامه، به این موضوع اشاره شده که این فقط برگزاری یک کنگره بود و از آنجایی که اتاق فکر این حزب، حرف تازه ای برای گفتن ندارد، خبری از تصمیمات جدید و گفتمان امیدبخشی نیست.
چالش قانون اساسی
اردوغان در سخنرانی دیروز خود، به این موضوع اشاره کرد که قانون اساسی فعلی ترکیه، بخش زیادی از اعتبار خود را از دست داده و آخرین اصلاحات مهم و گسترده آن توسط کودتاگران سال 1980 میلادی انجام شده و این کشور باید قانون اساسی جدیدی داشته باشد که تمام مردم ترکیه را در بر بگیرد.
او اعلام کرده که تیمی از متخصصین در حال کار هستند تا متن جدید قانون اساسی ترکیه در سال 2022 میلادی آماده شود و این قانون، در یک همه پرسی، به رای گذاشته شود.
اردوغان در شرایطی دستور تدوین قانون اساسی جدید ترکیه را صادر کرده که احزاب مخالف، بر برگزاری انتخابات پیش از موعد تاکید می کنند و تمایلی به مشارکت در تغییر قانون اساسی ندارند.
چالش مهم تر، این است که بر اساس نتایج نظرسنجی ها، ائتلاف جمهور (حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی) شانس و مجال آن را ندارند که در هیچ انتخاباتی، نصف به علاوه 1 آراء را از آنِ خود کنند.
کنگره و کرونا
وزارت کشور ترکیه در یک و نیم سال اخیر، بارها به خاطر خطرات شیوع گسترده ویروس کرونا، مانع از برگزاری نشست ها و مجامع سیاسی، حزبی، فرهنگی و صنفی شده، اما ظاهراً چنین محدودیتی برای برگزاری نشست های استانی و کنگره بزرگ حزب حاکم وجود ندارد.
دیروز در یک سالن بزرگ، 1 هزار و 500 نفر به عنوان اعضای کنگره و پرسنل عهده دار برگزاری کنگره در یک سالن سرپوشیده جمع شدند و اردوغان برای آنها سخنرانی کرد. همین موضوع باعث شد که این اقدام آکپارتی از جانب احزاب و رسانه های مخالف، به تندی و به طور گسترده مورد انتقاد قرار بگیرد.
برخی از روزنامه های مخالف دولت اردوغان، نظیر جمهوریت، سوزجو و ینی چاغ نوشته اند: چرا باید برای برگزاری کنگره حزب حاکم، برای ورود به سالن، پرسنل وزارت بهداشت و تست های متعلق به وزارت بهداشت به کار گرفته شود.
مهم ترین چالش های آکپارتی
اول باید به چالش اصلی در خود حزب، پرداخت. مساله رهبری حزب و گریز اردوغان از انتقاد، موضوع مهمی است که باعث شده اغلب سران و کادرهای پیشرو حزب، در برابر همه تصمیمات عجیب و جنجالی رهبر خود، سکوت اختیار کنند. اما در سطح ملی، بدون تردید، مهم ترین چالش داخلی حزب عدالت و توسعه اقتصاد است.
اگر چه منتقدین و مخالفین اردوغان، بسته شدن حوزه های سیاسی و اعمال فشار بر آزادی بیان، محدودسازی احزاب و مطبوعات را به عنوان مسائل مهم و حیاتی قلمداد می کنند، اما واقعیت نشان داده که اگر حزب حاکم، ترکیه را در مسیر توسعه، رفاه و تامین امکانات برای همه و پر کردن شکاف و فاصله اقتصادی بین طبقات، پیش ببرد، همچنان در قدرت خواهد ماند.
ترکیه کنونی، علاوه بر مشکلات ارزی و بدهی های خارجی، با معضلات بزرگی همچون بیکاری و فقر روبرو است و علاوه بر این مسائلی همچون رانت های خانوادگی حزبی، اسراف و ریخت و پاش گسترده و چالش های سیاسی – اقتصادی مرتبط با سود تسهیلات بانکی، تیم اردوغان را در شرایط سختی قرار داده است.
در حوزه اجتماعی نیز مسائلی همچون خشونت علیه زنان، مطالبات کردها و علویان و مفهوم مهمی به نام تغییر نسل ها، آکپارتی را با مانع روبرو می کند.
در حوزه سیاست خارجی نیز، حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به اهداف خود، موانعی دارد که شاید یکی از مهم ترین آنها، این است که سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی ترکیه، استراتژی چندان روشنی ندارد که با اتکا بر نظریات علمی واقع بینانه و توجه به ظرافت های روابط بین الملل و حقوق بین الملل، مصالح و منافع کشور را حفظ کند.
هدف 2023 و افق 2053
بیش از 10 سال است که سند بالادستی 2023 به عنوان مهم ترین سند استراتژیک حزب عدالت و توسعه مطرح شده و بر اساس اهداف این سند، قرار است که در سال 2023 میلادی و در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه، این کشور، صاحب یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان باشد. اما در شرایط فعلی و با توجه به بحران اقتصادی و شوک ارزی و همچنین گسترده شدن فقر و بیکاری، این هدف گذاری تا حد زیادی غیرقابل وصول به نظر می رسد.
اما حزب عدالت و توسعه، هنوز هم معتقد است که به اهداف سند 2023 خواهد رسید و علاوه بر این، اردوغان در اقدامی بلندپروازانه، حرکت به سوی اهداف 2053 (ششصدمین سالگرد فتح استانبول) را نیز اعلام کرد!
مصطفی کارالی اوغلو از تحلیل گران سیاسی ترکیه در این مورد نوشته است: «در شرایطی که امکان تحقق اهداف سند 2023 وجود ندارد، در مسیر تحقق اهداف 2053 نیز ناکام خواهیم ماند.»
حال باید دید با توجه به چالش های پیش رو، حزب عدالت و توسعه در مسیر حرکت به سوی اهداف 2023 و 2053 به چه شکلی اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
