به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، امروز با آغاز اولین روز کاری بانک ها، اصلاح قانون چک در مسیر جدیدی قرار می گیرد. صدور چک در وجه حامل ممنوع و ثبت چک های صیادی در سامانه صیاد تا حدودی الزامی می شود.
تصویری زیر، تصویری از چک های جدیدی است که مقرر شده از امروز در شعب توزیع و ثبت در صیاد بر اساس اطلاعات این چک صورت بگیرد.
سه سالی است که بانک مرکزی با مدیران مختلف خود مسبب اجرای اصلاح قانون چک یا همان قانون جدید چک هستند. قانونی که مصوبات جدیدی داشته و هدف اصلی اش جلوگیری از برگشت و جعل چک است.
البته این اصلاح به موارد مختلفی نظیر دوری از نظام سنتی به بانکداری دیجیتال هم باز می گردد.
ارجمندی، کارشناس حوزه بانکی در این باره می گوید: بانکداری باید از نظام سنتی و مدیریت سنتی بر پایه فرد به سمت دیجیتالی شدن و کاهش مراجعات رو در رو حرکت کند. چرا که این امر شفافیت را افزایش و فساد درون سازمانی را کاهش می دهد.
اما این قانون که چندماهی در اجرا به علت کرونا و فشارهای مختلف به دارندگان چک به تعویق افتاد چه ویژگی هایی دارد.
این قانون قرار بود از ۲۲ آذر مهمان سیستم بانکی شود اما اجرای آن بر اساس ملاحظاتی به عقب افتاد.
نادعلی‌زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: فرد صادرکننده چک باید اطلاعات خود را در سامانه صیاد ثبت کند و تایید چک هم در سامانه صیاد انجام می‌گیرد و فرد گیرنده باید تایید آن را کنترل کند. علت صدور چک هم باید در سامانه ثبت شود.
نادعلی زاده بیان کرد: از امروز دسته چک جدید تحویل متقاضی می‌شود که بنفش رنگ است و امکان صدور چک های جدید در وجه حامل، وجود ندارد.
او ادامه داد: البته چک های قدیمی طبق روال قبلی نیاز به ثبت در سامانه صیاد ندارند و قابل استفاده هستند. از طرف بانک مرکزی مهلت زمانی برای جمع‌آوری دسته چک‌های قدیمی داده می‌شود.
این مقام مسئول گفت: سقف ریالی هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و پس از گذشت ۳ مرحله به اجرا در می آید. سقف اعتباری هم بر اساس تقاضای افراد، میزان تراکنش، سابقه صدور چک و یا چک‌های برگشتی افراد در میزان سقف اعتباری سالیانه افراد مشخص می‌شود و قابل افزایش است.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تاکید کرد: در لحظه باید گیرنده چک از طریق سامانه صیاد استعلام بگیرد که چک دریافتی تایید شده است یا خیر. صادر کننده چک می‌تواند چک خود را از طریق ثبت در ۵ اپلیکیشن متفاوت یا درگاه‌هایی که بانک در اختیارش قرار می‌دهد انجام دهد ثبت کند و مراحل صدور چک را به صورت الکترونیکی تکمیل کند.
نادعلی زاده گفت: چک‌های جدید که در اختیار مردم قرار می‌گیرد دارای بارکد، کد صیادی ۱۶ رقمی و تاریخ اعتبار خواهند بود. در چک‌های جدید تا تاریخ مشخص، قابلیت صدور وجود دارد و این تاریخ هم سه سال بعد از دریافت دسته چک است.
او افزود: پشت نویسی چک در سامانه صیاد انجام می‌گیرد و محدودیتی در تعداد گردش چک وجود ندارد. دیگر چک سفید امضا و بدون تاریخ نباید صادر شود.
سخنگوی اجرایی قانون جدید چک بیان کرد: در آینده نزدیک امکان ثبت پیامکی چک هم فراهم خواهد شد. اما با استفاده از اپلیکیشن ها هم امکان ثبت و هم تایید فراهم است.
نادعلی زاده گفت: چک ضمانت قابلیت ثبت در سامانه صیاد دارد، اما باید تاریخ، مبلغ و هویت آن در سامانه مشخص باشد. حتما چک‌های بنفش باید در سامانه ثبت شوند و در غیر این صورت افراد نباید آن را قبول کنند.
او تصریح کرد: در چک های جدید چنانچه موجودی حساب نتواند مقدار چک صادر شده را تامین کند می تواند قسمتی از مبلغ قابل دریافت را وصول کرد و مابقی چک را برگشتی اعلام کرد.در این شیوه به میزان مبلغ چک برگشتی در همه حساب های فرد در بانک های مختلف مسدود می شود.
شابد بعد از تعریف این موارد برای دارندگان دیت چک سوال پیش بیابد که آیا کارمزدهای کارسازی چک ها هم تغییر می کند.
سخنگوی قانون چک در این باره پاسخ داد: کارمزد کارسازی چک تغییری نمی کند و این روال مانند گذشته است.
اما ضعف های اجرایی این قانون در تاخیر اجرای آن تا حدودی مشهود است. عده ای معتقدند هنوز مسائل قضایی این نوع چک ها اعم از برگشت و اجرا گذاشتن و مجازات های آن هنوز در هاله ای از ابهام است.
نسرین نامی، کارشناس امور بانکی گفت: ضعف در قانون این طرح بیشتر در امر رسیدگی به امور قضایی دیده می شود و در اجرا تاخیر جای خود را به تدریج داده است.
وی افزود: درست است که در قانون جدید چک، اجازه دسترسی فرد گیرنده چک به تمامی حساب های صادرکننده چک داده شده است اما هنوز مشخص نیست در صورت برگشت خوردن چک جزای فرد بدهکار چیست.
نامی گفت: با اجرای تدریجی این قانون، سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های صادره ۱۲ ماهه بعد از آذر ماه ۹۷ در مقایسه با سال‌های قبل از این تاریخ حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است به طوری که میانگین سالیانه نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی قبل از اجرای قانون جدید به ترتیب حدودا ۱۵.۵ و ۲۰ درصد بوده که بعد از اجرای نسبی قانون به ۹ و ۱۰ رسیده است.
اجرای این قانون مقرره ۲۲ آذر و حال بعد از این همه تاخیر تاخیر لباس اجرا بر تن کرده است اما همچنان ابهاماتی کاسبان و شرکتی ها را در بر می گیرد.
