ابراز نگرانی یک نماینده برای عدم اصلاح ساختاری بودجه در ۱۴۰۰

باشگاه خبرنگاران پنج شنبه 05 فروردین 1400 - 12:32
نماینده اهواز گفت: نگرانیم تامین منابع و افزایش هزینه‌های جاری موجب شود که در سال ۱۴۰۰ قادر به اصلاح ساختار بودجه نباشیم.

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه  سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وابستگی بودجه به نفت گفت: یکی از موضوعات بسیار جدی که در آینده کشور اثر گذار بوده و صیانت از منابع عمومی و اَنفال مثل سرمایه‌ها و منابع زیرمینی را در برمی‌گیرد،  مقوله نفت و معادن  است؛ منابع مهمی که به نسل‌های آینده مرتبط است و بایستی از خام فروشی آنها فاصله گرفت.

نماینده مردم اهواز با اشاره به سهم نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ افزود: در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده بود که تنها ۲۰ درصد از درآمد‌ها به نفت و میعانات گازی اختصاص داده شود، اما اکنون مجموع درآمد‌های وابسته به مقولات نفتی، معادن و فلزاتی چون آلومینیوم ، بالای ۴۵ الی ۵۰ درصد است، بدین ترتیب بودجه ۱۴۰۰ متکی به درآمد نفت و میعانات گازی است، در اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ سعی شد با افزایش درآمد‌های پایدار، این وابستگی تا حدود زیادی از بین برود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تراز عملیاتی منفی بودجه  سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: تراز عملیاتی منفی  درآمدهای نفتی در حد ۳۱۹ هزار میلیارد در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده می‌شود که قابل تأمل است، همچنین افزایش رشد حدود ۱۱۷ درصدی هزینه‌ها و بیش برآوردی که در منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود از جمله اصلی‌ترین آسیب‌هایی بوده که در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده و این زنگ خطر است.

وی در ادامه با تاکید بر متناسب سازی بودجه با سیاست های اقتصادی کشور افزود: نگران هستیم تامین منابع و بالطبع افزایش هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های زیرساختی، موجب شود در مسیر نادرستی قرار گرفته و در سال‌های آتی قادر نباشیم ساختار بودجه را اصلاح کنیم.

انتهای پیام/

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.