به نظر می‌رسد سال ۹۹ را می‌توان سال وعده‌های بی‌حاصل ارزی خواند. در این سال علاوه بر ۲۵ وعده ارزی همتی که بی‌حاصل ماند، رئیس‌جمهوری هم بارها درباره ثبات و کاهش نرخ دلار به مردم وعده داد ولی دست آخر جز ایجاد حاشیه و چند روز سرگرمی رسانه‌ها نتیجه‌ای نداشت. در ادامه پنج وعده از مهم‌ترین وعده‌های روحانی درباره نرخ ارز و تاثیر آن را مرور می‌کنیم.
آخرین وعده رئیس‌جمهور به همین چند روز پیش برمی‌گردد. دهم اسفند ماه ۹۹ روحانی به صورت تلویحی عنوان کرد که نرخ واقعی دلار در این سطوح نیست و دولت تلاش دارد که با آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده، بتواند سریع‌تر نرخ ارز را به نرخ واقعی آن نزدیک کند.
چند روز بعد از این خبر هم درباره موضوع ارزهای بلوکه شده آب پاکی روی دست ایران ریخته شد و وعده رسیدن دلار به نرخ واقعی‌اش بر باد رفت. البته وقتی روحانی از نرخ واقعی دلار حرف می‌زند کسی نمی‌داند منظور او دقیقا کدام نرخ است چرا که هربار رقم جدیدی را به عنوان مقصد درست مسیر نرخ دلار معرفی می‌کند.
کمی پیش از این، یعنی ۲۴ دی ماه ۹۹، رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت اعلام کرد: « دست بانک مرکزی در اعمال سیاست بر نرخ ارز بسته است اما در آینده شرایط بهتر می‌شود.اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، نرخ دلار به ۱۵ هزار تومان خواهد رسید».
ناگفته نماند که این وعده روحانی برخلاف دیگر وعده‌هایش جدی گرفته شد. بازار ارز به‌شدت به این گفته واکنش نشان داد و نرخ در سراشیبی نزولی قرار گرفت. دلار که ۲۳ دی ماه در نزدیکی مرز ۲۵ هزار تومانی نوسان می‌کرد، یکباره چنان با سرعت در مسیر نزولی قرار گرفت که تا ۲۹ دی ماه تا کانال ۲۱ هزار تومانی پایین رفت.
در واقع، در واکنش به صحبت روحانی، دلار در کمتر از یک هفته نزدیک به ۴هزار تومان از ارزش خود را از دست داد. البته تعدادی در بازار ارز باور داشتند، تایید نهایی پیروزی بایدن و پایان دوران ترامپ نقش مهم‌تری در کاهش نرخ دلار داشت و وعده روحانی تنها بر سرعت این کاهش افزوده است.
حتی اگر خوش‌بینانه ریزش دلار را حاصل وعده روحانی هم بدانیم، این ریزش دوام نداشت و دلار با آغاز بهمن‌ماه با شیب زیادی به مسیر صعودی بازگشت؛ به‌طوری‌که یک‌بار دیگر اسکناس امریکایی بالای سطح روانی ۲۶هزار تومان معامله شد.
کمی عقب‌تر یعنی، ۱۹ آذر ماه ۹۹، روحانی در نشست هیات دولت با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: «یکی از مسائل بسیار مهم اصلاح نرخ ارز بود. در این بودجه اعلام کردیم نرخ امروز ارز کاهش خواهد یافت. این یکی از پیام‌های مهم بودجه است؛ یعنی ارزش پول ملی. یکی از اهداف ارزش پول ملی بود و لذا ارز را بر مبنای ۱۱ هزار، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم که ارزش پول ملی بالا برود. در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است. هیچ‌کدام این‌ها آرزو نیست. دولت کاملا محاسبه کرده با محاسبه دقیق این کار را کرده است و حاضر است برای مردم توضیح دهد و روشن کند که همه این‌ها بر مبنای محاسبات دقیق انجام گرفته است».
وعده دلار ۱۱ هزار تومانی رئیس‌جمهوری این بار بر بازار ارز تاثیر عکس گذاشت و تنها حاصلش تیتر داغی شد برای رسانه‌ها. در نظر گرفتن ارز ۱۱ هزار تومانی برای سال ۱۴۰۰ سیل کنایه منتقدان را به سمت دولت روانه کرد و کمی بعد هم میان هیاهوی اختلاف ارای مجلس و دولت بر سر بودجه ۱۴۰۰ فراموش شد.
دو وعده قبلی روحانی به روزهای داغ تاسبتان ۹۹ باز می‌گردد.
یکم مرداد ۹۹ او در جلسه هیات دولت گفت: « بانک مرکزی در تلاش است تا نرخ ارز را به نرخ تعادلی نزدیک کند. از صادر‌کنندگان انتظار همکاری و رفتار مطابق با قانون درباره بازگرداندن ارزهای صادراتی می‌رود. همچنین با کشورهایی که پول بلوکه در آن داریم در این چند روز صحبت‌هایی شده، حداقل سه کشور در این باره اقدامات خوبی انجام داده‌اند. انشاالله مردم در روزهای آینده نرخ متعادلی را در بازار ارز شاهد هستند».
۱۵ تیرماه نیز در جلسه ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد: «در ماه‌های گذشته با مسدود شدن مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا وقفه‌ای در صادرات و واردات کالا ایجاد شد اما ملت شریف ایران مطمئن باشند که با بازگشت مبادلات تجاری به روال قبل از کرونا، در ماه‌های آینده بازار صادرات و واردات به حالت طبیعی بازخواهد گشت و به یک ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید».
بررسی آرشیو نرخ‌ها نشان می‌دهد فعالان بازار ارز نسبت به این دو وعده روحانی هم هیچ واکنشی نشان ندادند.
