در پی اظهارات معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری که ابلاغ قانون اقدا م راهبردی برای لغو تحریم‌ها توسط رئیس مجلس تعجیل دانسته و تاکید کرده بود که به دلیل تعطیلی نهاد ریاست جمهوری در روز‌های پنجشنبه و جمعه، مهلت قانونی ۵ روزه رئیس جمهور از شنبه آغاز شده است، معاونت قوانین مجلس به این اظهارات پاسخ داد.
در توضیحات معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی درباره تمسک دولت به تعطیلی نهاد ریاست‌جمهوری در روز‌های پنجشنبه و جمعه آمده است: «ابلاغ قانون مذکور به دولت در روز چهارشنبه و از طریق دبیرخانه الکترونیک صورت گرفته است و در جایی که دولت خود را پیشتاز دولت الکترونیک می‌داند ادعای اینکه مسئولان دبیرخانه نهاد تا روز شنبه اطلاعی نداشته اند امری غیر واقع است.»
معاونت قوانین مجلس تصریح کرده است: «حسب قانون تعطیلات رسمی کشور، روز پنجشنبه جزء تعطیلات رسمی کشور بیان نشده است که دولت محترم مدعی تعطیلی آن شده اند و اگر هم نهاد محترم ریاست‌جمهوری به هر دلیلی روز‌های پنجشنبه تعطیل است به نظر لازم است برای ایفای وظایف قانونی مربوط از جمله ابلاغ قانون توسط ریاست محترم جمهوری تدبیری بیندیشند.»
در ادامه این توضیحات تاکید شده است: «بر طبق ماده یک قانون مدنی، ریاست جمهوری موظف است ظرف مدت ۵ روز نسبت به ابلاغ قانون اقدام نماید و بدیهی است دلیلی ندارد که این اقدام مهم را به آخرین دقایق و ثانیه‌ها موکول کند. بر این اساس با توجه به ابلاغ قانون در روز چهارشنبه خاتمه مهلت قانونی ریاست جمهوری برای ابلاغ قانون یعنی خاتمه ۵ روز، آخر وقت روز دوشنبه بوده است و بر این اساس ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس در روز سه شنبه کاملا بر طبق قانون صورت گرفته است و تعجیلی در آن نبوده است.»
معاونت قوانین مجلس تاکید کرده است: اینکه رئیس جمهور محترم نامه‌ها را برای ابلاغ آماده کرده بودند، باعث خوشحالی است و نشانه موافقت دولت برای اجرای قانون است که امیدواریم با هماهنگی و هم صدایی همه قوا علیه دشمن، بتوانیم در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه گام‌های موثری برداریم».
