در یادداشت قبل نحوه وقوع بحران ارزی نسل اول توضیح داده شد که این مدل‌ها ناشی از ناسازگاری‌های بنیادی اقتصاد با سیاست حفظ نرخ ارز ثابت است و در واقع مدل‌های نسل اول، رفتار‌های خطی را مدل می‌کنند اما در مدل‌های نسل دوم، علیرغم اینکه بنیادهای اقتصاد ناسازگاری ندارند، بحران به وقوع می‌پیوندد. در بحران نسل دوم رفتار غیرخطی دولت در مواجهه با رفتار و انتظارات آحاد اقتصادی محور تحلیل قرار می‌گیرد بدین صورت که اگر دولت در یک بده-بستان برای حمایت از نرخ ارز قرار بگیرد، چگونه رفتار می‌کند. اما چه مواردی برای دولت‌ها اهمیت دارد و بر نحوه تصمیمشان اثر می‌گذارد؟ معمولا برای دولت‌ها نرخ تورم پایین، نرخ بیکاری پایین، ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول مهم است زیرا اعتبار یک دولت در گرو مدیریت مناسب این متغیرها است، لذا تابع رفتار و بهینه‌یابی دولت شامل متغیر‌هایی غیر خطی از نرخ تورم و بیکاری و برخی از متغیرهای مهم برای دولت از نظر اقتصاد سیاسی است. در نسل اول به دلیل ناسازگاری سیاست‌های اقتصاد کلان با نظام نرخ ارز ثابت، وقوع بحران قطعی و قهری است اما در نسل دوم با یک نحوه بهینه‌یابی و انتخاب از طرف دولت برای حمایت کردن یا نکردن از نرخ ارز مواجه هستیم در شرایطی که سیاست‌های اقتصاد کلان هم ناسازگاری ندارد.
به طور خلاصه، حمایت از نرخ ارز بدون هزینه نیست لذا دولت هزینه و منفعت حمایت از نرخ ارز را می‌سنجد و در صورتی که بر اساس شرایط موجود هزینه آن بیشتر باشد، دولت از حمایت از نرخ ارز در آن زمان منصرف می‌شود و نرخ ارز یک افزایش را تجربه می‌کند.
شرایط کوتاه مدت اقتصاد مثل چرخه‌های تجاری، انتظارات آحاد اقتصادی و شرایط شرکای تجاری و ... می‌تواند بر روی هزینه حمایت از نرخ ارز اثر گذار باشد لذا سیاست‌گذار با بهینه‌یابی تابع عملکرد خودش تصمیم می‌گیرد که آیا از نرخ ارز حمایت کند یا خیر. بنابراین این شرایط نااطمینانی از اینکه آیا دولت قصد دفاع از نرخ ارز را دارد یا خیر، می‌تواند به تعادل‌های چندگانه[1] منجر شود. در این شرایط اگر انتظارات بر این قرار بگیرد که دولت نمی‌خواهد از نرخ ارز حمایت کند، آحاد اقتصاد برای اینکه ریسک کاهش ارزش پول خود را پوشش دهند به سراغ خرید ارز می‌روند و این امر منجر به یک حمله سوداگرانه می‌شود در صورتی که اگر چنین انتظاراتی شکل نمی‌گرفت نظام ارزی دچار بحران نمی‌شد چون بنیادهای اقتصاد ناسازگاری نداشتند و بحران، تعادل قهری ناشی از بنیاد‌ها نبوده است.
فرض کنیم دو کشور با یکدیگر رابطه تجاری دارند و حرکت سرمایه بین این دو کشور با محدودیتی مواجه نیست. اگر کشور اول (مثلا آلمان) در دوره رونق باشد و کشور دوم (مثلا انگلیس) در رکورد، این به آن معناست که نرخ بهره در آلمان بیشتر از نرخ بهره در انگلیس است، بنابراین طبیعی است که افراد در انگلیس تمایل داشته باشند که مارک آلمانی تهیه کنند و در بانک‌های آلمان سپرده گذاری کنند تا سود بیشتری کسب کنند. این اتفاق سبب افزایش تقاضا بر روی مارک آلمان به نسبت پوند انگلیس می‌شود و پوند نسبت به مارک تضعیف می‌شود (یعنی انگلیس در معرض افزایش نرخ ارز قرار می‌گیرد). در چنین شرایطی نحوه تصمیم گیری سیاست گذار تعیین کننده می‌شود که آیا برای مقابله با افزایش نرخ ارز کاری خواهد کرد یا خیر. در چنین شرایطی برای مقابله با افزایش نرخ ارز، سیاست گذار می‌تواند نرخ بهره را به قدری افزایش دهد که این مازاد تقاضا بر مارک آلمان خنثی شود، اما همان طور که اشاره شد، انگلیس در رکود است و افرایش نرخ بهره سبب تعمیق رکود و افزایش بیکاری و افزایش هزینه‌های نظام بانکی می‌شود، لذا حمایت از نرخ ارز برایش پرهزینه است و از انجام چنین کاری منصرف می‌شود در صورتی که در عمل امکان انجام چنین کاری را داشت. حال ممکن است در شرایط رکودی دولت انگیزه داشته باشد از ابزار سیاست‌های انبساط پولی استفاده کند و این اقدام می‌تواند حتی احتمال افزایش نرخ ارز را بالا ببرد، اما دولت انتخاب می‌کند که برای گذر از رکود و کاهش بیکاری، هزینه‌ای معادل افزایش نرخ ارز و کاهش اعتبار سیاسی ناشی از این واقعه را بپردازد.
یکی دیگر از عوامل مهم در بحران نسل دوم، انتظارات آحاد اقتصادی است که می‌تواند تابع عملکرد دولت را تحت تاثیر قرار دهد. چنانچه انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد شکل گرفته باشد، اگر دولت بخواهد خلاف این انتظارات، یک سیاست انقباضی اتخاذ کند، می‌تواند منجر به رکود و افزایش بیکاری شود لذا اگر هزینه سرکوب انتظارات تورمی برای دولت بالا باشد، مجبور است طبق این انتظارات رفتار کند و همراهی با انتظارات تورمی می‌تواند باعث وقوع بحران ارزی شود. به عنوان یک مثال دیگر ممکن است در شرایط رکودی، انتظارات تورمی پایین باشد و دولت انگیزه داشته باشد با سیاست‌های انبساطی پولی رکود را کاهش دهد، هر چند می‌داند که سیاست انبساطی ممکن است احتمال وقوع بحران ارزی را افزایش دهد. بنابراین در این مثال‌ها نمونه هایی از اینکه چگونه شرایط اقتصادی و انتظارات آحاد اقتصادی و بهینه‌یابی سیاست‌گذار علیرغم نبود ناسازگاری های اقتصادکلان می تواند منجر به بحران ارزی شود، پرداختیم.
در بحران ارزی دهه 90 اروپا، انگیزه‌های دولت برای حفظ یا عدم حفظ نرخ ارز با هم متناقض بود. از یک سو دولت انگیزه داشت از حمایت از نرخ ارز دست بردارد چون برای کاهش بیکاری نیاز به سیاست انبساط پولی داشت و با مالیات تورمی در صدد کاهش بار قروض داخلی خود بود. اما از طرف دیگر هم تمایل به حمایت از نرخ ارز داشت چون عدم حمایت موجب کاهش اعتبار دولت و نظام پولی می‌شد و در تجارت خارجی و جریان ورود سرمایه اختلال ایجاد می‌شد و کاهش ارزش پول ملی به اقتدار اقتصادی کشور صدمه وارد می‌کرد. از طرفی دیگر انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به اینکه دولت از نرخ ارز حمایت نخواهد کرد، سبب افزایش هزینه دفاع از نرخ ارز می‌شد. همین انتظارات تورمی باعث افزایش دستمزد مطالبه شده برای دوره بعد نیروی کار و کاهش قدرت رقابتی صنایع می‌شد. لذا در چنین شرایطی برحسب انتظارات، اقتصاد می‌تواند چند تعادل مختلف را تجربه کند که در چنین وضعیتی انتظارات خود محقق شونده[2] می‌تواند به عنوان پیشران اصلی بحران مطرح شود.
بنابراین اگر انتظارات مردم بر افزایش نرخ ارز شکل نگرفته باشد، پس حمله سوداگرانه هم نخواهند داشت و چون ناسازگاری بنیادی هم وجود ندارد، نرخ ارز در شرایط متعارف، حفظ می‌شود، اما اگر انتظارات بر افزایش نرخ ارز شکل گرفته باشد، حمله سوداگرانه رخ می‌دهد و هزینه دفاع از نرخ ارز برای دولت افزایش می‌یابد و همین می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز شود که در واقع این اتفاق همان انتظارات خود محقق شونده است.
*دانش آموخته اقتصاد دانشگاه شریف
