به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «آرش محبی‌نژاد» اظهار داشت: سال ۹۹ با وجود دو غول بزرگ تحریم و کرونا شاهد به بار نشستن نهضت ساخت داخل بودیم، همچنین با برگزاری چند میز تعمیق ساخت داخل، تعداد زیادی از قطعات خودرویی داخلی‌سازی شد.
وی تصریح‌کرد: اگر مشوق‌های مورد نیاز این صنعت تامین نشود، احتمال ابتر ماندن این نهضت که زحمت زیادی برای آن کشیده شده، وجود دارد.
این مقام صنفی ادامه‌داد: اگر تحریم‌ها در آینده رفع شود، با توجه به عزم حاکمیت برای وصول مطالبات ارزی از طرف‌های خارجی، فشار مضاعف واردکنندگان و همچنین خود طرف‌های خارجی که متمایل به تهاتر کالایی به جای پرداخت نقدی بدهی‌هایشان هستند، سرازیر شدن واردات به سمت کشور دور از انتظار نخواهد بود که به ضرر تولید ملی است.
وی افزود: این مساله که نظیر آن را در دور پیشین تحریم‌ها نیز شاهد بودیم، تمایل به واردات کالاهای ساخته شده خارجی را افزایش خواهد داد، به‌طور نمونه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰ شاهد چهار برابر شدن واردات خودروهای خارجی بودیم که معادل ۶۰ درصد ارزش خودروهای تولید داخل بود.
محبی‌نژاد گفت: در چنین مواقعی، به‌طور عمده کالاهای بادوام همچون خودرو، لوازم خانگی و قطعات خودرو وارد می‌شوند و تولیدات داخلی آنها در معرض خطر قرار خواهد گرفت و در سطح کلان نیز بیم رکود تورمی و ظهور بیماری هلندی وجود دارد.
وی تاکید کرد: یکی از عواملی که در شتاب‌دهی به این رویه و واردات موثر است، انتظارات مردمی است که انتظار دارند پس از رفع تحریم‌ها شاهد فراوانی اجناس و کالاها باشند.
این مقام صنفی گفت: در این صورت شاید در کوتاه‌مدت شاهد ارزان شدن ارزاق باشیم، اما در سیل واردات، تولید داخل نابود خواهد شد.
وی تصریح‌کرد: از مسئولان انتظار می‌رود به فکر آن دوره احیای برجام باشند و منابع وارداتی را به نحوی کنترل کنند که بیشتر صرف واردات ماشین‌آلات، دانش فنی، تقویت نهضت ساخت داخل و توانمندسازی صنایع داخلی شود.
محبی‌نژاد ادامه‌داد: در غیر این صورت، نهضت ساخت داخل ابتر مانده و کسانی که در این نهضت سرمایه‌گذاری کرده و مشارکت داشتند و توانسته بودند در دوران تحریم تولید خودرو را سرپا نگه دارند، با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.
وی تاکید کرد: فراموش نکنیم بخش خصوصی هوشمند عمل می‌کند و همواره به سمت و سویی می‌رود که بیشترین بازدهی سرمایه را داشته باشد، بر این اساس امید می‌رود سیاست‌گذاری‌های کلان به سمتی باشد که تقویت‌کننده تولید باشد، زیرا «آنقدر افراد پرهیزکار نداریم که منافع شخصی‌شان را فدای منافع ملی کنند».
دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن در عین حال خاطرنشان‌کرد: از حضور خارجی‌ها در اقتصاد کشور به‌ویژه آنکه همراه با واردات فناوری، عمق ساخت داخل بالا و به‌کارگیری قطعه‌سازان ایرانی در زنجیره تامین خودروسازان بزرگ و بین المللی باشد، استقبال می‌کنیم.
وی یادآور شد: در دهه‌ها و سال‌های گذشته کشورهایی همچون ترکیه، چین و کره‌جنوبی با همین رویکرد، واردات فناوری و حضور در مشارکت‌های بین المللی، امروز به خودروسازان بزرگ تبدیل شده‌اند و محاسبات نشان داده ترکیه از محل صادرات قطعات خودرو به اندازه حدود ۳۰ چاه نفت کشورمان درآمد دارد.
پیش از این «محمدرضا نجفی‌منش» رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور گفته بود: با هدف حفظ دستاوردهای داخلی‌سازی و رفع نگرانی قطعه‌سازان از احیای برجام و تداوم سیاست‌ها و اهداف ساخت داخل، طرح قانونی شدن نهضت ساخت داخل از سوی قطعه‌سازان به مجلس ارائه شد.
وی بیان‌داشت: سیاست‌ها و برنامه‌های گسترده‌ای برای داخلی‌سازی قطعات اجرا شده، اما نگرانی‌هایی برای قطعه‌سازان در تداوم این سیاست‌ها وجود دارد و عقیده بر این است که پس از رفع احتمالی مشکلات برجام، شرکت‌ها دوباره به واردات بی‌رویه و سرکوب صنعت داخل روی بیاورند.
نجفی‌منش اظهار داشت: بر همین اساس قطعه‌سازان با ارائه پیشنهادی به مجلس در تلاشند تا نهضت ساخت داخل به عنوان راهبرد اساسی تبدیل به قانون شود تا دستاوردهای حاصل از داخلی‌سازی حفظ شود.
محبی‌نژاد در ادامه به افزایش حدود ۲۰ درصدی تولید خودرو در ۱۱ ماهه سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: این افزایش تولید با وجود حذف تقریبی مونتاژکاری و خروج دو خودروی پرتیراژ پراید و پژو ۴۰۵ از سبد تولید خودروسازان اتفاق افتاد که با در نظر داشتن شرایط سخت تحریم‌ها و کرونا شایسته توجه است.
وی بیان‌داشت: ایران‌خودرو در مدت یاد شده ۴۰ درصد افزایش تولید داشت و بزرگترین خودروساز کشور لقب گرفت، در حالی که سایپا تولیدی مشابه پارسال به ثبت رسانید.
این مقام صنفی یادآور شد: برای سال ۹۹ رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو برنامه‌ریزی شده بود اما محقق نشد که یک دلیل عمده آن مصوب نشدن بسته «جهش تولید» خودرو در جلسه سران قوا بود که تاکنون به تعویق افتاده است.
وی تصریح‌کرد: بزرگترین مشکل حال حاضر صنعت خودرو بلاکلیفی مواد اولیه، ارز و قیمت‌گذاری دستوری است؛ به‌طوری که قطعه‌سازان بدون برنامه‌ریزی وارد سال ۱۴۰۰ شده‌اند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن با اشاره به طرح جامع خودرو که از سوی مجلس تدوین شده، ادامه‌داد: در این طرح، به عنوان حل بخشی از مشکلات این صنعت، عرضه خودرو در بورس مطرح شد، همچنین چند بار این طرح از کمیته خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد و برگشت خورد.
وی اضافه‌کرد: با توجه به زمان‌بر شدن این طرح، در جلسه‌ای در وزارت صنعت با حضور وزیر، اعضای کمیسیون صنایع و معادن و کمیته خودرو، راهکار کوتاه‌مدت بسته جهش تولید تهیه شد تا صنعت خودرو از بلاتکلیفی خارج شود، اما با وجود برگزاری چندین جلسه سران قوا این راهکار در دستور کار قرار نگرفته و مطرح نشده است.
محبی‌نژاد گفت: ستون اصلی این بسته، نحوه قیمت‌گذاری خودرو است به‌طوری که ۵۵ درصد از خودروهای تولیدی کشور که مخاطب عام دارند و اقشار متوسط خریدار و مصرف‌کننده آنها هستند با سود حداقلی و بدون زیان تولید شوند، در عین حال ۴۵ درصد دیگر خودروها که لوکس‌تر هستند با سود معقول ۱۵ تا ۲۰ درصدی (که بتواد صنعت خودرو را از زیان خارج کند) قیمت‌گذاری شوند.
وی تاکید کرد: به این ترتیب امید می‌رود مشکلات نقدینگی و زیان خودروسازی کاهش یابد.
با پرداخت سه هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان در ایام پایانی سال۹۹، جمع مطالبات زنجیره تامین قطعه‌سازی به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید که از این میزان، نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان بدهی معوق تسویه نشده است.
