به گزارش ایسنا، رهبر انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۰ را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری و تاکید کردند: شعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همه‌جانبه و رفع موانع، کامل محقق شود.
این شعار قبل از هر حوزه‌ای تاثیر بسزایی در توسعه شرکت‌های دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان خواهد شد و به گفته فعالان این عرصه، تحقق این شعار باید در دستور کار سیاستگذاران باشد چرا که مانع زدایی یک درخواست ملی است.
محمدرضا مرادی، مدیر یکی از شتابدهنده‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در خصوص شرکت‌های دانش بنیان باید سه مقوله "مقررات دست و پاگیر"، "قانون بیمه" و "مالیات" را در نظر داشت. در زمینه مقررات مباحث مختلفی مطرح است ولی در چند سال اخیر طبق قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، کمیته‌ای برای مقررات زدایی و تسهیل در کسب و کارها تشکیل شده و این کمیته اقدامات حداقلی را در این زمینه انجام داده است.
وی "وضع قوانین متعدد" را از یکی از مهمترین چالش‌های حوزه کسب و کارهای دانش بنیان دانست و اظهار کرد: از انقلاب مشروطیت که به دنبال وضع قوانین در کشور بودیم تا کنون حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون مصوب شده که این قوانین بعضا با آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ذیل آنها تورمی از قوانین و مقررات را در کشور ایجاد کرده است که موجب شده در بسیاری از مواقع دست و پای کنشگران اقتصادی بسته شود.
مرادی با تاکید بر اینکه در حوزه مقررات، بخشنامه‌ها و آیین نامه هایی که وجود دارند در برخی موارد فعالان عرصه‌های دانش بنیان و اقتصادی را به شدت خسته می کنند، ادامه داد: در چند سال قبل یکی از مسؤولان عالی رتبه کشور مطرح کرد زمانی که فعالان این عرصه‌ها برای انجام کارهای اداری به نهادهای ذیربط مراجعه می کنند کپی مدارکی را از آنها می خواهند که هیچ ربطی به درخواستشان ندارد، این در حالی است که تهیه کردن کپی این اسناد نیز زمانبر است.
وی ادامه داد: از این رو شاهدیم فرد برای دریافت یک مجوز آنقدر درگیر کاغذبازی می شود که انگیزه و توان وی برای ادامه کار عملیاتی و اجرایی از بین می رود.
مرادی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه بیمه، خاطر نشان کرد: قانون بیمه در ایران بسیار مشکل ساز است، به گونه‌ای که هر قراردادی که منعقد می شود، ۱۶.۷ درصد آن باید بیمه پرداخت شود که سود شرکت ها را از بین می برد.
وی با انتقاد نسبت به مبهم بودن قوانین مربوط به بیمه، افزود: مالیات در ایران به صورت چندگانه دریافت می شود، به گونه ای که مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات املاک و مالیات علی الحساب و غیره داریم و این در حالی است که دانش بنیانی همه شرکت ها احراز نشده است.
مرادی یکی از دلایل فرار مالیاتی در ایران را "مبهم بودن قوانین" مربوط به آن دانست و خاطر نشان کرد: این ابهام به گونه‌ای است که حتی اگر از یک کارشناس مالیاتی که ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه دارد، درخواست شود که قانون مالیات را تبیین کند، قادر به توضیح آن نیست؛ چرا که قوانین در این حوزه یکپارچه نیست و به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود.
این فعال حوزه فناوری اضافه کرد: از این رو وقتی افراد بخواهند کنش اقتصادی انجام دهند، به غیر از بحث‌های نوسانات ارزی و تحریم از نظر اداری و ساختار مدیریتی کشور، درباره اینکه چگونه باید رفتار کنند، سرگردان هستند و این در حالی است که همه تئوریسین ها معتقد هستند که جایی که ابهام در سیاستگذاری وجود داشته باشد، امکان توسعه نیز وجود ندارد و در شرایط ثبات و وضوح سیاستگذاری است که به فرد اجازه برنامه ریزی بلندمدت داده می شود.
وی اظهار کرد: اگر شرایط به گونه‌ای باشد که نتوان برنامه ریزی بلندمدت انجام داد، باید تصمیمات کوتاه مدت صورت گیرد و تصمیمات کوتاه مدت تنها در دلالی صورت می‌گیرد و به صورت سیستماتیک وضعیت مدیریت کشور، مروج و مقوم بحث دلالی است؛ چرا که در کوتاه مدت می‌توان دلالی کرد و نمی‌توان تولید کرد و یا کارخانه تاسیس کرد و یا خلاقیت ایجاد کرد.
مدیر این شتابدهنده تاکید کرد: اگر بخواهیم این شعار عملیاتی شود باید انقلابی در سیاستگذاری کشور رخ دهد و امیدواریم این دولت و دولت آینده این شعار را عملیاتی کنند. این موضوع یک خواست ملی است و باید مانع زدایی و تسهیل صورت گیرد و ثبات و وضوح در قوانین ایجاد شود.
حمایت در کنار عدالت
مرادی با اشاره به حمایت‌های تاکید شده در قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، با تاکید بر اینکه بعضا حمایت‌های ارائه شده مؤثر بوده است، گفت: ولی در کنار آن بعضا رانت‌هایی را نیز به وجود آورده است. از این رو نیاز است که این حمایت‌ها استاندارد شود و به جای آن که دست سیاستگذاری و مدیریتی کشور باشد، بهتر است در اختیار اکوسیستم نوآوری کشور قرار گیرد. همانند ارتقای اساتید، شرکت‌های دانش بنیان نیز باید در شرایط روشنی ارتقا یابند و حمایت‌هایی که دریافت می کنند نیز در شرایط شفافی باشد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر حمایت‌های مالی و اداری و حمایت‌های از این دست برای شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد، ولی متاسفانه توزیع عادلانه ای وجود ندارد؛ به این معنا که برخی افراد به وفور از این حمایت‌ها بهره مند شدند و برخی دیگر نتوانستند از این حمایت‌ها بهره مند شوند.
مرادی با تاکید بر اینکه در این زمینه باید "حمایت" در کنار "عدالت" باشد، توضیح داد: هم این حمایت‌ها باید باشد و هم عادلانه در اکوسیستم نوآوری تزریق شود.
تکرار مکرر ارتباط صنعت و دانش
این فعال حوزه دانش بنیان با اشاره به راهکارهای نوین برای توسعه محصولات دانش بنیان شرکت‌های فناور، یادآور شد: یکی از راهکارهای جدید که باید در این زمینه دنبال شود، پیوند میان اقتصاد و شرکت‌های دانش بنیان است. در حال حاضر این شرکت ها محصولاتی را تولید می کنند، ولی مشکلی که دارند در اکثر مواقع نمونه آزمایشگاهی و یا نمونه اولیه که تولید کردند، قابلیت عرضه به بازار را ندارد؛ چرا که باید یکسری ویژگی‌های بسته بندی و جلوه‌های تولیدی و سایر موارد به آن اضافه شود و زمانی این امر محقق می شود که تولیدات وارد صنعتی سازی شده باشد.
وی ادامه داد: از این رو باید پیوند میان اکوسیستم نوآوری و صنعت با در نظر گرفتن راهکارهایی، ایجاد شود. در این راستا در دانشگاه شهید بهشتی طرحی با عنوان "نوبا" برگزار شد و در آن کلیه مراکز نوآوری دعوت شدند تا وارد حوزه‌های نوآوری، خلاقیت و شرکت های دانش بنیان شوند تا این مراکز رشد کنند. این مراکز رشد خواهند کرد ولی برای ادامه نیاز به ارتباط با صنایع دارند و این بخش باید جدی گرفته شود؛ به این معنا که یک رابطه سیستماتیکی میان شرکت‌های دانش بنیان و صنایع تعریف شود که شرکت‌های دانش بنیان به عنوان پشتیبان صنعت، نوآوری، خلاقیت و فناوری روز دنیا را به صنعت تزریق کنند و صنعت در جاهایی که سرمایه و امکانات و شبکه توزیع و بازار دارند می‌توانند، موتور محرک اقتصاد دانش بنیان شوند.
تلاش برای به روز رسانی آیین نامه‌های قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان
مرادی با اشاره به ضرورت به روز رسانی آیین نامه‌های مربوط به قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، خاطر نشان کرد: آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های این قانون باید به روز شوند. شرکتی به ما مراجعه کرد که بتن نانویی با کلیه ویژگی‌های مورد نظر تولید کرده بود، ولی دانش بنیانی آن احراز نشده بود و به نظر می‌رسد احراز دانش بنیانی شرکت‌ها مقداری سلیقه‌ای شده است و خارج از استانداردها با شرکت‌ها برخورد می‌شود.
وی افزود: البته در مرکز ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه به روز رسانی آیین نامه‌های این قانون اقدام کردند و امیدواریم از سال ۱۴۰۰ به بعد شرکت‌ها در شرایط عادلانه‌تر و شفاف‌تر یا دانش بنیانی آنها احراز شود و یا اگر دانش بنیانیشان احراز نشد، آن شرکت‌ها دلایلش را بدانند و تصور اینکه سلیقه‌ای با آنها برخورد شده، ایجاد نشود.
مرادی ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۰ این موضوعات عملیاتی شود، چون یک خواست ملی است که از اشتغال، تولید و توان داخلی حمایت شود.
انتهای پیام
