به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، یازدهمین پارلمان پس از انقلاب اسلامی هفتم خرداد ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد که ریاستش در سال نخست به محمدباقر قالیباف نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس رسید. قالیباف تا پایان سال گذشته، ۳۰ قانون را که برخی از مجلس دهم به یادگار مانده بود، به دولت ابلاغ کرد تا حجت‌الاسلام روحانی بر اساس قانون، آنها را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. اگرچه در مورد دو قانون، قالیباف به جای روحانی این کار را انجام داد.
خرداد ماه ۹۹ در مجموع شش قانون به دولت ابلاغ شد که همه یادگاری مصوبات پارلمان دوره گذشته بوده است؛ «کاهش مجازات حبس تعزیری»، «حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی» و قانون «موافقتنامه خدمات (سرویس های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت» بخشی از قوانین ابلاغ شده بودند.
کاهش مجازات حبس تعزیری قانونی پانزده ماده‌ای است که کارشناسان موافق با این قانون، آن را گامی مؤثر برای کاهش جمعیت زندانیان دانستند.
همچنین قوانین «حمایت از اطفال و نوجوانان»، «اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور» و «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ج.ا.ا و دولت جمهوری عراق»، سه ابلاغی دیگر مجلس یازدهم به دولت بود.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با پنجاه و یک ماده تمامی افرادی را که به سن هجده سال شمسی نرسیده باشند، مشمول خود می‌کند. بر اساس ماده سوم آن، اگر طفل یا نوجوان با شرایط مصرح قانونی، در معرض بزه‌دیدگی و ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی قرار گیرد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود.
مجلس در گیرودار تشکیل کمیسیون‌ها و ساختارهای اداری و... به مرداد ماه می‌رسد که در نتیجه آن، قانون «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد» به عنوان نخستین قانون مصوب مجلس یازدهم نام می‌گیرد.
شهریور ۹۹ قانون «افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» به رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون را مجلس یازدهم از مهم‌ترین مصوبات کمک‌رسان اقتصادی و بورسی خود می‌داند. این قانون که به صورت لایحه از دولت به مجلس آمده بود، پنج ماده دارد و در ماده نخست خود تصریح می‌کند که «شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها در اختیار دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش‌های تأمین نابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است.»
مهر ماهِ مجلس یازدهم با ابلاغ چهار قانون «اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، «اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری»، «اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» و «عضویت دولت جمهوی اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی» به پایان رسید.
اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانونی تک ماده‌ای بود تا مشکل پارلمان جدید بر سر کمبود عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی قضایی و حقوقی حل شود و این کمیسیون پس از چند ماه از آغاز مجلس یازدهم، بتواند فعالیت و جلسه رسمی داشته باشد.
بیشتر بخوانید
قانون‌های «تفسیر بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» و «الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» در آبان ماه از سوی قالیباف به روحانی ابلاغ شدند.
الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که به قانون قیر معروف است، در ماده واحده خود شرکت ملی نفت ایران را موظف کرده که نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهار هزار میلیارد تومان با شرایطی به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی یاد شده در متن قانون قرار دهد. بر مبنای یکی از تبصره‌های این قانون، ۵۰ درصد از سهم مذکور در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه‌های راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر باید قرار بگیرد.
آذر ۹۹ برای مجلس و دولت در عرصه قانونگذاری ماه حساسی به نظر می‌رسید که فضای رسانه‌های داخلی و حتی خارجی به آن معطوف شد. شش قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد که حجت‌الاسلام روحانی دو مورد از آنها را در مهلت مقرر برای اجرا ابلاغ نکرد و در نهایت، محمدباقر قالیباف بر اساس قانون مدنی، دو قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» و «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را به روزنامه رسمی داد تا به دستگاه‌ها ابلاغ شود.
«تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، «اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی»، «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده» و «موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل» دیگر قوانین آذرماه سال گذشته بودند.
الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی عنوان قانونی تک ماده‌ای است که دولت را برای تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به وی‍‍‍ژه خانوار‌های کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار(افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر) موظف می‌کرد تا از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ صد و بیست هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول، از جمله «افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد» و همچنین مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول اقدام کند.
مجلس اعتقاد داشت که دولت برای اجرای این قانون منابع اعتباری دارد و در تبصره‌های طرح مصوب خود، منابع اعتباری را اعلام کرده بود.
قالیباف رئیس پارلمان یازدهم، قانون ۹ ماده‌ای اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را ۲۰ آذر امسال پس از پایان مهلت قانونی ابلاغ کرد، اما رئیس جمهور اعلام کرد که دولت به اتفاق آرا، آن را مفید نمی‌دانَد.
این قانون که طرح دو فوریتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم بود، در ماده یکم تصریح کرده که «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیازمندی‌های صلح آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.»
همچنین ماده ششم این قانون نیز دولت را موظف می‌کند که در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ١+۴(آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند یا همان پروتکل الحاقی را متوقف کند.
قانون یاد شده مستنکفان از اجرا را به تناسب امتناع یا ممانعت، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ محکوم می‌کند.
اقدام راهبردی بازتاب‌های داخلی و خارجی بسیاری داشت که حتی انگلیس، فرانسه و آلمان در همان مقطع زمانی و در بیانیه‌ای بدون اشاره به بدعهدی طرف‌های برجام درباره از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم ۲۰ درصدی ایران ابراز نگرانی کردند.
مجلس یازدهم در دی ماه سه قانون «اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم»، «تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» را به دولت فرستاد.
اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم که به قانون مالیات از خانه‌های مالیاتی معروف شد، در ماده واحدهای تعیین کرد که «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهر‌های بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود.»
قانونگذار گفته است به ازای هر ماه بیش از زمان یاد شده، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود که بر اساس آن، سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل دوازده برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات متعلقه است.
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدورگواهی اتمام عملیات ساختمانی(موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور در قانون، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
بهمن ماه ۹۹ قانون‌های «دائمی کردن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» و «الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)» را قالیباف رئیس مجلس به حجت‌الاسلام روحانی ابلاغ کرد.
در پایان سال گذشته و در اسفند ماه هم قانون‌های «الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳»، «اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» و همچنین لایحه مصوب «بودجه ۱۴۰۰» از بهارستان به پاستور رفت.
قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ که اصلاح چندین باره تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی است، پس از تجمع‌های قشرهای یاد شده در مقابل مجلس به صحن علنی آورده شد.
قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش را می‌توان یکی از پر وصله‌ترین قوانین دانست که صحن علنی پارلمان‌های مختلف را کم درگیر خودش نکرده است. بر اساس مصوبه اخیر مجلس در این باره، نمایندگان پس از اظهار نظرهای مخالف و موافق بسیار، در تبصره‌ای آوردند که «با توجه به شرایط خاص کرونایی در زمان مقرر شده جهت اخذ آزمون مربوطه در سال ۱۳۹۹، وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای آن عده از آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی و مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی موضوع این بند که در آزمون داخلی وزارت آموزش و پرورش شرکت نکرده اند یا قبول نشده اند، صرفاً برای یک بار آزمون داخلی را تجدید نماید.»
پس از گذشت حدود یک ماه، مجلس بالاخره لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اسفند ماه مصوب کرد. این لایحه که مانند برخی قوانین دیگر فضای سیاسی کشور را به دنبال خود می‌کشید، پس از یک بار رد کلیات در صحن علنی، دوباره به پارلمان آمد و ۲۸ اسفند به رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
مجلس یازدهم بودجه ۱۴۰۰ را بودجه‌ای با ساختار نسبتاً اصلاح شده می‌داند که به اقشار محروم و جوانی جمعیت و تعالی خانواده توجه کرده است؛ اگرچه محمدباقر قالیباف در آخرین نطق پیش از دستور خود در سال گذشته، این بودجه را مطلوب مجلس ندانست.
ابراهیم اسدی بیدمشکی
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
