بعد از مدت‌ها رایزنی و مذاکره بین ایران و چین قرار است در جریان سفر وانگ یی وزیر خارجه چین توافق ۲۵ ساله همکاری بین دو کشور امضا شود. این توافق بر پایه همکاری دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… شکل گرفته است که به مثابه یک نقشه راه موجب ریل‌گذاری ارتباط طرفین در آینده خواهد شد. سند نهایی این توافق نتیجه سال‌ها مذاکره و رایزنی طرفین است که تامین کننده منافع و دغدغه‌های دو کشور است.
ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ بود که پیش‌نویس نهایی سند برنامه ۲۵ساله همکاریهای جامع ایران و چین به تصویب دولت دوازدهم رسید و وزارت امورخارجه مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه همکاری جامع بر اساس منافع متقابل بلندمدت را دریافت کرد. البته بحث امضای توافق بین تهران و پکن به سفر شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین به ایران بازمی گردد.
سال ۱۳۹۴ و در پایان سفر رسمی دو روزه شی جی‌پینگ در ۳ بهمن ماه، بیانیه مشترک مشارکت جامع راهبردی ایران و چین در قالب ۲۰ ماده مبتنی بر نقشه راه گسترش و تعمیق همکاریهای مشترک تهران – پکن در حوزه‌های سیاسی، همکاری اجرایی، انسانی و فرهنگی، قضایی، امنیتی – دفاعی و منطقه‌ای و بین المللی انتشار یافت.
در ماده ۶ بیانیه مشارکت جامع راهبردی ایران و چین تاکیده شده بود «در عرصه‌های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و سایر زمینه‌های مشترک، دو طرف توافق می‌نمایند رایزنی‌ها و مذاکرات لازم جهت انعقاد قرارداد همکارهای جامع ۲۵ساله را در دستور کار قرار دهند».
در جریان دیدار حضرت آیت الله خامنه‌ای با شی جی‌پینگ، بلندپایه‌ترین مقام چین در تاریخ ۳ بهمن ماه، رهبری بیان داشته بود: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است».
بنابراین باید اذعان داشت تضمین تقویت و استحکام روابط با چین برمبنای یک سند مشخص در آینده مبتنی بر اجماع نهادی و تصمیم مجموعه ساختار سیاسی کشور بوده که توسط دولت پیگیری و به اجرا درآمده است.
اصولاً فلسفه این همکاری بر اساس سیاست نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی به منصه ظهور رسیده است. اگر چه متاسفانه آمریکا و کشورهای اروپایی بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، سیاست خارجی خود را در قبال ایران بر مبنای برنامه‌های زیاده خواهانه و استکباری، انزوا و تضعیف قدرت ایران قرار داده بودند. عملیاتی شدن چنین سیاستی را در چهار دهه گذشته و در برهه‌های زمانی مختلف می‌توان مشاهده کرد. یکی از این موارد در قضیه برجام رخ داد که علی رغم پایبندی و تعهد به توافق هسته‌ای مبتنی بر ۱۵ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، دونالد ترامپ از آن خارج و تحریم‌های بسیاری را علیه ایران وضع کرد.
همچنین کشورهای اروپایی در جریان یک سال مذاکره با آن‌ها با وجود قول و قرارهای فراوان عملاً هیچ گامی در راستای پایبندی به تعهدات خود برنداشتند. در واقع کشورهای اروپایی علاوه بر دنباله‌رو بودن آمریکایی‌ها بدلیل پیوستگی‌های اقتصاد و سیاسی، توانایی نقش آفرینی به عنوان یک بازیگر مستقل در عرصه خارجی را ندارند. البته که آن‌ها اشتراک نظر فراوانی با آمریکایی‌ها در محدودسازی مولفه‌های قدرت ایران دارند.
بنابراین امضای توافق جدید با چین در تنوع بخشی به اقتصاد و طرف‌های تجارت کشور تاثیرگذار است و می‌تواند ضمن تقویت قدرت ایران، در متعادل‌سازی و حتی تغییر توازن ارتباطات با کشورهای دیگر نیز تاثیرگذار باشد. به همین دلیل است که در ماه‌های اخیر که خبر امضای این سند انتشار یافت فضای بسیار سنگینی علیه آن در داخل و خارج از ایران بوجود آمد و بسیاری از رسانه‌ها و سیاستمداران درباره آن موضع گیری داشتند. مثلاً نیکی هیلی، نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل در دوره ترامپ در توییتر، سند همکاری ایران و چین را «تحول خطرناک»، آغازگر شراکتی میان دو کشور و به منزله «پایان انزوای ایران» توصیف کرده بود.
فراموش نشود برخی از تحلیل‌گران به این امر معتقدند با توجه به رشد اقتصادی مداوم چین در آینده‌ای نزدیک پکن به تنها ابرقدرت حداقل اقتصادی دنیا تبدیل خواهد شد. حتی اگر این اتفاق نیز رخ ندهد با توجه به قدرت فوق العاده اقتصادی چین، هیچ کشوری نمی‌تواند در عرصه اقتصاد بین الملل بدون توجه به این واقعیت تصمیم گیری نماید.
البته تجربه ثابت کرده هر کشور و دولتی که بدنبال ارتباط منصفانه و برابر باشد ایران واهمه‌ای از این مسئله و تلاش برای همکاریهای مشترک در قالب قراردادهای دو یا چندجانبه بلندمدت ندارد. در واقع سیاست معقول و منطقی این است که ایران ضمن اتکا به توانمندی‌های داخلی، تعاملات و ارتباطات گسترده با کشورهای مختلف دنیا در حوزه‌های متفاوت داشته باشد.
اگر چه انتظار است در روزهای آینده دوباره فضای رسانه‌ای سنگینی و جوسازی‌ها درباره توافق جدید ایران و چین آغاز شود که ضروری است مقامات و مسئولان کشور توضیحاتی در راستای شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی داشته باشند تا زمینه برای شایعاتی که سال گذشته درباره واگذاری جزایر ایرانی، برقراری روابط استعماری، اعزام نیروی نظامی و… فراهم نشود.
