حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت: طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح است که براساس آن، طب اسلامی و سنتی رسما بصورت قانونی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
علاوه براینکه نفس این طرح، به معنای بی حرمتی نسبت به مجموعه رسمی وقانونی بهداشت کشور است، اصولا جداسازی طبی به نام طب اسلامی، یا سنتی و یا ملی اقدامی فاقد مبناست. پزشکی، مقوله ای یکپارچه و تجزیه ناپذیر است و هر امری که به نحوی درسلامت مردم دخالت داشته باشد بایدتحت نظارت مجموعه رسمی پزشکی کشور باشد.
نکته مهم تراینست که اصولا طب اسلامی یک مجموعه مدون نیست. درست است که روایات و دستورالعمل هایی از پیشوایان دینی درمقوله سلامت وجود دارند، ولی نمیتوان به آنها عنوان "طب" داد.
در مورد طب سنتی هم واقعیت، همین است. از زمان های دور، درجوامع مختلف، همواره سنت هایی در بخش های گوناگون زندگی بشر برای حل مشکلات زندگی وجود داشتند که بخشی از آنها سنت های مربوط به معالجات هستند. طبعا بعضی از این سنت ها درجای خود و با توجه به شرایط خاص زمان و مکان، مفید هم بودند، ولی این بدان معنا نیست که آن سنت ها را در عرض علم پزشکی قرار دهیم.
بنابراین، راه درست اینست که دستگاه رسمی بهداشت کشور در زمینه استفاده آنچه از اسلام درمسایل سلامت در اختیار داریم وآنچه از سنت داریم، را در اختیار بگیرد و از آنها برحسب میزان کارائی هر کدام طبق تجویز متخصصان سلامت استفاده کند. دراین صورت، آنچه در اسلام و در سنتت در زمینه سلامت وجود دارد، در طول علم پزشکی قرار خواهند گرفت و به عنوان مکمل از آنها استفاده خواهد شد.این راه حل میتواند اولا به منازعات موجود که توسط مدعیان طب اسلامی و سنتی پدید آمده پایان دهد، ثانیا جلوی سوءاستفاده سوداگران این عرصه را بگیرد و ثالثا مانع بروز عوارض منفی احتمالی شود، عوارضی که هم اکنون و قبل از رسمیت یافتن طب اسلامی و سنتی به شکل فزاینده ای درحال اوج گیری است وسوء استفاده های زیادی را پدید آورده و متاسفانه لطمات شدیدی نیز به روحانیت وارد کرده است.
نکته بسیار قابل تامل اینست که نمایندگان مجلس یازدهم متاسفانه بسیاری از مسائل اصلی را فراموش کرده وبه مسایلی مشغول شده اند که به هیچ وجه مورد نیاز مردم نیستند. اینکه طب اسلامی وطب سنتی رسمیت یابند یا نیابند، هیچ دردی را از جامعه وزندگی مردم دوا نخواهد کرد. کشور ما امروز از فقدان قوانین پایه ای که بتوانند دستگاه های مختلف مسئول را منسجم کنند و به امور کشور انسجام ببخشند، بشدت رنج می برد. دست اندرکاران باتجربه امور اجرائی با صراحت و دردمندانه میگویند بخش عمده ای ازمشکلات مدیریتی امروز کشور به فقدان قوانین پایه ای که عهده دار انسجام بخشیدن به امورباشند، مربوط میشود. نمایندگان باید درصدد تدوین و تصویب چنین قوانینی باشند و وقت پرهزینه مجلس شورای اسلامی راباپرداختن به اموری از قبیل تثبیت ساعت رسمی کشور و رسمیت دادن به طب اسلامی وسنتی و...هدر ندهند. دستگاه تقنین کشور باید پیشرو باشد،کسی حق ندارد آن را دچار عقبگرد کند.
