خبرگزاری میزان - تسنیم نوشت: حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی امسال با اشاره به سوء‌استفاده و منفی‌بافی برخی‌ها با بزرگنمایی مشکلات موجود به خصوص در فضای مجازی و تبلیغات خارجی دشمنان گفتند: برخی آیه‌ی یأس می‌خوانند و راه را بن‌بست نشان می‌دهند، اما اصلاً این‌طور نیست و ایران می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های مختلف داخلی از شکوفاترین اقتصاد‌های منطقه و حتی جهان باشد. استفاده از این ظرفیت‌ها احتیاج به معجزه ندارد. بلکه مدیریتی قوی، دارای احساس مسئولیت، ضد فساد و دارای برنامه جامع اقتصادی می‌خواهد.
رهبر انقلاب با اشاره به اذعان کارشناسان بانک جهانی درباره رتبه‌ی هجدهم اقتصاد ایران در میان حدود ۲۰۰ کشور افزودند: همین کارشناسان معتقدند ظرفیت‌های سرزمینی و انسانی زیادی در ایران وجود دارد که در صورت استفاده از آنها، رتبه‌ی اقتصادی ایران به رتبه ۱۲ می‌رسد که بسیار مهم است.
رهبر انقلاب در بحث ظرفیت‌های سرزمینی، «وسعت کشور، همسایگان متعدد، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت شرق به غرب و شمال به جنوب» و در موضوع ظرفیت‌های انسانی «جمعیت جوان، تحصیل کرده و آماده کار» را از جمله واقعیاتی خواندند که در کنار منابع طبیعی سرشار، ثروت‌های خدادادی زیرزمینی و زیرساخت‌های مهم ایجاد شده در ۳۰ سال اخیر می‌تواند ایران را به کشوری پیشرفته تبدیل کند که هیچ‌گونه تحریمی بر آن اثر نداشته باشد.
به نظر می‌رسد، مشکلات عدیده‌ای که در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران نمایان شده است، بیش از آنکه ریشه در تحریم داشته باشد، به دلیل نقاط ضعف زیرساختی است که طی سال‌های متمادی گذشته برای حل آن فکر و اقدام اساسی از سوی مسئولان نشده و بر همین اساس، در برابر هر تکانه‌ای از جمله تحریم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. از طرفی به نظر می‌رسد، دشمنان قسم خورده کشور هم اراده‌ای برای لغو تحریم‌ها ندارند، بنابراین تنها راهکار موثر برای برون رفت کشور از وضعیت فعلی، قوی شدن اقتصاد در برابر تکانه‌ها و بی اثر کردن تحریم هاست و راهکار آن هم حمایت از تولید داخل و بکارگیری طرفیت‌های بی نظیر استفاده نشده کشور در حوزه‌های مختلف است، از این روست که معتقدیم، اقتصاد ایران بن بست ندارد.
در ادامه بخشی از ظرفیت‌های گسترده اقتصاد کشور را به اختصار بیان می‌کنیم:
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول؛ تولید ایران تا ۲۰۵۰ می‌تواند به ۴۳ هزار میلیارد دلار برسد
صندوق بین المللی پول (IMF) در گزارشی که سال ۲۰۱۹ منتشر شد، اعلام کرد: ایران با ۱۲۸۴ میلیارد دلار تولید، در رده هجدهم جهان قرار دارد، اما اگر ایران به ظرفیت‌های اقتصادی خود توجه نکند، رتبه اقتصادی ایران در سال ۲۰۵۰ تنزل کرده و به رتبه بیست و پنجم جهان می‌رسد، برهمین اساس ایران برای ارتقا یا حفظ جایگاه کنونی خود در اقتصاد جهان راهی جز توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی خود ندارد. برپایه پیش بینی‌ها ایران ظرفیت دست یافتن به ۳۰ برابر تولید فعلی را دارد.
صندوق بین المللی پول درسال ۲۰۱۴ پیش بینی کرده است اگر ایران از ظرفیت‌های اقتصادی خود استفاده کند و با ایجاد تغییرات اساسی در روند پیشرفت اقتصادی با بهره برداری صحیح از بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خدمات، می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ تولید خود را به رقم ۴۳ هزار میلیارد دلار برساند.
ایران می‌تواند غذای ۵۰۰ میلیون نفر را تأمین کند
از هر مسیری بررسی می‌کنید، به دلایل متقنی برمی‌خورید که نشان می‌دهد سرزمین ایران با به فعلیت رساندن ظرفیت‌های خالی تولید در حوزۀ کشاورزی، امکان تولید غذای باکیفیت برای حداقل ۵۰۰ میلیون نفر را دارد.
بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی در گزارش‌های خلاصه تحولات اقتصادی کشور که هرسال یک بار تا ۱۳۹۶ منتشر شده است، میزان خوداتکایی کشور در تأمین اقلام اساسی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، کنجالۀ دانه‌های روغنی، روغن‌نباتی خام، گوشت قرمز و گوشت مرغ، طی سال‌های ۸۷ تا ۹۶ عمدتاً بین ۵۵ تا ۶۰ درصد در نوسان است (البته این آمار خوش‌بینانه تنظیم شده؛ مثلاً در مورد مرغ، این ضریب ۱۰۰.۴ درصد اعلام شده؛ حال آنکه می‌دانیم گلوگاه تولید مرغ کشور در دست تولیدکنندگان انگلیسی مرغ اجداد «راس» است. اینجا ما این خوش‌بینی را می‌پذیریم، با وجود این...). این آمار با توجه به جمعیت حدود ۸۳ میلیون نفری ایران در زمان حاضر، بیانگر این است که بخش کشاورزی ایران، در بهترین حالت هم‌اکنون غذای حدود ۵۰ میلیون نفر را تأمین می‌کند. با این وصف، برای اثبات فرضیۀ بالا باید بررسی کرد که آیا بخش کشاورزی ما ظرفیت رشد ۱۰ برابری را ــ مثلاً در یک بازۀ ۱۰ ساله ــ داراست یا خیر.
از حدود ۳۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت به روش معمول، به طور متوسط تنها ۱۵ میلیون هکتار زیرکشت قرار می‌گیرد (یعنی کمتر از یک دوم). از سوی دیگر بهره وری کشاورزی در ایران به طور متوسط حدود یک دهم بهره وری کشاورزی در کشور‌های پیشرفته است. براین اساس در صورتی که طی ۳۰ سال آینده سطح زیرکشت کشور به دو برابر و بهره وری کشاورزی در کشور تنها به هفت دهم بهره وری کشاورزی آمریکا (در سال ۲۰۱۴) برسد و ارزش این محصولات پس از فرآوری محصولات (طی صنایع غذایی و صنایع وابسته) دو برابر شود می‌توان انتظار داشت ارزش تولیدات بخش کشاورزی ۲۸ برابر شده و به رقم اعجاب آور ۷۲۸۰ میلیارد دلار برسد.
وجود مشکلات در دو مقولۀ «لجستیک» و همچنین «فرهنگ مصرف» موجب شده بخش معتنابهی از غذای تولیدشده در کشور هدر برود و دور ریخته شود. متأسفانه به‌دلیل ضعف وجود اطلاعات پایه در بخش کشاورزی، مقدار دقیق این دورریز مشخص نیست. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مقدار را ۱۸.۵ درصد ارزیابی می‌کند
طبیعی است که با پیشرفت دانش و فناوری، روش‌های سنتی کشاورزی به حاشیه رانده شود، به همین ترتیب کشور‌هایی که به کشاورزی دانش‌محور اهتمام داشته باشند، گوی سبقت را از کشور‌های سنتی خواهند ربود. در همۀ محصولات، ضروری است که با ابزار‌های گوناگون، خصوصاً گسترش دانش میان کشاورزان با متد‌های گوناگون ترویجی، میانگین تولید اقلام کشاورزی کشور در هر محصولی تا ۲۵ درصدِ «بیشترین عملکردها»ی آن محصول در کشور ارتقا یابد. اکنون برای بسیاری از محصولات شاید یک‌سوم این مقدار باشد.
ما مشکل آب نداریم!
ایران میان کشور‌های جهان، با میانگین بارش سالانۀ یک‌سوم، به‌طور متوسط جزو اقلیم‌های نیمه‌خشک قرار می‌گیرد، اما اگر کویر‌ها و مناطق خشک کشور را کنار بگذاریم، سایر مناطق ــ که خود پهنۀ وسیعی را شامل می‌شود و برای خودکفایی در کشاورزی کاملاً کافی است ــ با شرایطی کم‌وبیش مشابه سایر نقاط دنیا مواجه هستند و کمبود آب کشاورزی اصلاً در آنها موضوعیت ندارد. ضمن اینکه ظرفیت گیاهان شورزیّ درصورت برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند تأثیرات شگرفی در خودکفایی در اقلام اساسی داشته باشد. بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر ساحل با چند اقلیم متنوع در این زمینه یک ظرفیت عالی و بکر است. آیا در این زمینه از ظرفیت‌های کشور استفاده شده است؟
استفاده از ارقام پربازده ــ البته حتی‌الامکان با تأکید بر واریته‌های بومی ــ یکی دیگر از راهکار‌های مهم برای ارتقای تولید با همین امکانات فعلی است، برای نمونه، نسبت «خوراک مصرفی به بازده گوشتی» ــ که اصطلاحاً به «ضریب تبدیل» موسوم است، برای بعضی ارقام دام سبک که در کشور پرورش داده می‌شود حدود ۸ است؛ یعنی ۸ کیلو خوراک می‌خورد و یک کیلو وزن می‌گیرد؛ ضمن اینکه خیلی از نژاد‌ها چندقلوزا نیست؛ یا فقط روزانه نیم‌کیلو شیر می‌دهد.
مواردی همچون صرفه‌جویی با توسعۀ کشت گلخانه‌ای، ضرورت بهره‌گیری از سامانه‌های جامع و هوشمند داده، تقویت مکانیزاسیون با نگاه بومی، تکمیل زنجیرۀ ارزش در هر ناحیه از کشور، پرهیز از تصدی‌گری و لزوم نگاه تولی‌گرانه و رهبری این بخش، لزوم بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در قالب تشکل‌ها و بنگاه‌های غیردولتی، لزوم حمایت همه‌جانبه از بخش کشاورزی، بازارسازی خارجی و دیپلماسی فعال، تقویت بخش آبزیان و سواحل و الخ، ظرفیت‌های مهم دیگری هستند که در همین راستا می‌توان به آنها اشاره کرد.
ملاحظه می‌فرمایید؟ ده‌ها دلیل وجود دارد که بخش کشاورزی، با اندکی توجه به ظرفیت‌های بالقوه، آمادۀ ارتقای جهشی است. از نگاه اقتصادی، گرچه کشور ما اکنون در عنصر «سرمایه» دچار کمبود‌هایی است، اما ظرفیت‌های به فعلیت نرسیدۀ بسیار جدی در حوزۀ «دانش» و همچنین «ظرفیت‌های سرزمینی» و نیز «نیروی انسانی»، نویدبخش آمادگی این بخش برای یک «جهش» در حوزۀ اقتصادی است.
هلند «یک‌چهلم» مساحت ایران و «یک اقلیم» دارد؛ ایران «۴۰ برابر» هلند مساحت و «۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم» و «۱۱ هزار سال سابقۀ کشاورزی» دارد. در ۲۰۱۹ صادرات کشاورزی هلند ۱۰۳ و ایران ۵ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی «۲۰ برابر»!
درآمد سالانه نفت و گاز می‌تواند به ۷۸۰۰ میلیارد دلار برسد
علاوه بر ظرفیت‌های بخش کشاورزی، صنعت نفت و گاز کشور نیز یک فرصت منحصربه فرد است که می‌تواند ایران را در سال‌های آینده جزء ده قدرت برتر اقتصادی جهان قرار دهد.
در صنعت نفت کشور در زمان حاضر ۱۰ پالایشگاه نفت وجود دارد که میزان نفت خام و میعانات گازی پالایشی آنها روزانه حدود ۲.۵ میلیون بشکه است. در صنعت گاز نیز حدود ۸ پالایشگاه گاز وجود دارد. صنعت نفت کشور با دارا بودن ۷۵ دکل حفاری خشکی و دریایی و بیش از ۸۰۰ شرکت بخش خصوصی فعال در ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز و اشتغال ۱۰ هزار نفر از ظرفیت و امکانات فنی مناسبی برخوردار است که به‌دلیل کمبود تقاضا و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، بخش زیادی از این ظرفیت بلااستفاده مانده است و در صورت تداوم این شرایط امکان برگشت‌پذیری این پتانسیل در سال‌های آتی به‌مراتب از دست خواهد رفت.
همچنین ایران هم اکنون ۶۰۰ میلیارد بشکه نفت خام در جا دارد که با فناوری استحصال ۲۵ درصدی در حال حاضر، پیش بینی می‌شود با فناوری کنونی ۱۵۰ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام قابل استحصال در جغرافیایی ایران موجود باشد که البته این آمار با توجه به اکتشافات آینده می‌تواند بسیار فراتر از این‌ها برود؛ بنابراین درصورت ارتقاء فناوری استحصال نفت و گاز، اگر امکان برداشت ۳۰۰ میلیارد بشکه نفت خام برای کشور وجود داشته باشد و اگر خام فروشی در این حوزه جای خود را به تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا بدهد - هم اکنون کشور‌های پیشرفته از هر بشکه نفت و گاز خام، ارزشی بیش از ۲۶۰۰ دلار محصول تولید می‌کنند- می‌توان انتظار داشت اگر تا سال ۲۰۵۰ امکان فرآوری سالانه ۳ میلیارد بشکه نفت و گاز خام در کشور ایجاد شود، ارزش افزوده‌ای معادل ۷۸۰۰ میلیارد دلار در سال عاید کشور خواهد شد. یک رقم نجومی که وقتی ارزش آن بیشتر قابل درک می‌شود که بدانیم در حال حاضر به شرط عدم تحریم از محل خام فروشی نفت و گاز و تا حدودی محصولات پتروشیمی تنها ۶۰ میلیارد دلار در سال عاید کشور می‌شود.
معادن ایران، گنج پنهان
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشور‌های غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. این درحالیست که تولیدات معدنی تنها ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین ایران ۷ درصد معادن جهان را دارا می‌باشد. ارزش برآورد شده‌ی این ذخایر معدنی نیز معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار است.
اکثر معادن ایران محوطه باز و در کلاس جهانی هستند، مانند معدن مس سرچشمه با ۱ ٫ ۲ میلیارد تن با گرید ۰.۷ درصد، معدن روی انگوران با ذخیره باقی‌مانده ۹ میلیون تن با گرید ۳۵ درصد، معدن روی مراغه با ۱۶۰ میلیون تن گرید ۲ درصد، معدن سنگ آهن سنگان با ذخیره ۱ ٫ ۲ میلیارد تن (رتبه نهم جهان) و معدن گل گهر سیرجان با ۱ میلیارد تن (رتبه دهم جهان).
ایران در منطقه‌ای واقع شده که کشور‌های اطراف آن مانند ترکیه و عربستان و کشور‌های حوزه خلیج فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشور‌ها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند؛ حتی این کشور‌ها در صنایعی مانند فولاد سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند، اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می‌تواند منبع خوبی برای تأمین نیاز‌های این کشور‌ها که به سرعت در حال افزایش است محسوب شود. ایران با ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت در بین کشور‌های معدنی دنیا موقعیت منحصربه‌فردی برای تأمین انرژی فعالیت‌های معدنی به‌خصوص در فرآوری و فلزات دارد و قیمت انرژی در ایران باتوجه به منابع عمده بعضاً تا ۵۰ درصد قیمت جهانی است و این موقعیت شرایطی را فراهم می‌کند که شرکت‌های بزرگ کل عملیات مرتبط با معدن را از استخراج، صنایع تولید فلزات به‌خصوص فولاد در ایران با قیمت تمام شده مناسب انجام دهند و به بازار‌های نزدیک منطقه صادر کنند.
ایران باتوجه به پتانسیل معدنی از ۷۰ سال قبل اولین کشوری بود که تدریس رشته معدن و زمین‌شناسی را در بین کشور‌های منطقه آغاز کرد و در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر مهندس و تکنسین در رشته‌های معدن، متالورژی و کارشناس زمین‌شناسی تربیت کرده‌است. این خیل عظیم نیرو‌های متخصص کشور‌های سرمایه‌گذار را از نظر نیروی انسانی بی‌نیاز می‌کند و این در حالی است که در سایر کشور‌های منطقه چنین پتانسیلی وجود ندارد. درحالیکه اکتشافات عمقی تاکنون در ایران صورت نگرفته، ذخایر واقعی معدنی ایران، قطعاً فراتر از تصور موجود خواهد بود؛ حال آنکه میانگین عمق اکتشافات ایران از ۱۰ متر کمتر بوده، اما میانگین عمق اکتشافات در جهان ۱۰۰ متر است.
همچنین علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران، تولید و تجارت در اغلب بخش‌های معادن و صنایع معدنی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد همراه بوده است و این بخش یکی از حوزه‌هایی است که کمترین تأثیر را از تحریم‌ها گرفته است.
بازار ۶۰۰ میلیون نفری، بیخ گوش ایران
متأسفانه در نگاه حاکم بر سیاست‌های تجارت خارجی کشورمان چه قبل از برجام و چه پس از آن، ارزش‌گذاری تجارت با اروپا به‌مراتب بیش از ارزش تجارت با کشور‌های همسایه بوده است، برای همین هم علی‌رغم افزایش مبادلات تجاری ایران با کشور‌های همسایه طی یک دهه گذشته، ایران نتوانست از ظرفیت کشور‌های همسایه خود بهره حداکثری را ببرد و سهم ایران از تأمین نیاز ۱۲۰۰ میلیارد دلاری کشور‌های همسایه، تنها ۲ درصد است، این در حالی است که اگر ما بتوانیم صادرات به کشور‌های همسایه را ۲۵ میلیارد دلار دیگر افزایش دهیم حداقل یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شود.
در دهه‌های گذشته فرصت تجارت با همسایگان در حالی به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته که ایران با دارا بودن مرز‌های مشترک آبی و خاکی با ۱۵ کشور، دومین کشور جهان از نظر تعداد همسایه‌ها است و این یعنی، پتانسیل بزرگی که می‌توانست علاوه بر بی‌اثر کردن تحریم‌ها، یک بازار نزدیک به ۶۰۰ میلیون نفری را بیخ گوش ما قرار دهد؛ آن هم بازاری که حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار نیاز سالانه خود را از طریق واردات تأمین می‌کند و همه این‌ها یعنی، فرصت بی‌نظیر برای متحول کردن اقتصاد ایران.
ظرفیت درآمدزایی ۱۲۵۰ میلیارد دلاری اقتصاد دانش بنیان در ایران
اقتصاد دانش بنیان یکی دیگر از ظرفیت‌های اقتصادی ایران است که می‌تواند ثروت هنگفتی را نصیب کشور کند. صعود ۴۸ رتبه‌ای ایران در شاخص جهانی نوآوری طی ۷ سال گذشته نشان می‌دهد ایران کشوری دانش‌بنیان است و جایگاه ایران در علم و فناوری، از وضعیت مناسبی برخوردار است. ایران که از سال ۲۰۱۱ میلادی، به جمع کشور‌های این رتبه‌بندی پیوسته است، در سال‌های گذشته توانسته بین ۱۲۹ کشور رتبه‌های ۱۱۳ (۲۰۱۳)، ۱۲۰ (۲۰۱۴)، ۱۰۶ (۲۰۱۵) و ۷۸ (۲۰۱۶) قرار گیرد. این روند صعودی، در دو سال اخیر نیز حفظ شده و در حالی که ایران در آخرین گزارش در جایگاه ۷۵ قرار گرفته بود، با جهش بلند خود توانسته است در رده ۶۵ جهانی و دوم آسیای مرکزی و جنوبی قرار گیرد.
براساس استاندارد‌های بین المللی، ظرفیت اقتصاد دانش بنیان در هر کشور براساس تعداد نخبگان (افراد دارای توانایی فعالیت دانش بنیان) شناسایی می‌شود. در محاسبات عمومی این عدد معادل ۵ درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی دانسته می‌شوند؛ بنابراین با توجه به میزان دانش اموختگان کنونی دانشگاه‌های ایران که حدود ده میلیون نفرتخمین زده می‌شود تعداد نخبگان با ظرفیت فعالیت در بخش دانش بنیان کشور هم اکنون نیم میلیون نفر است که این رقم در آینده می‌تواند تا دو برابر افزایش یابد؛ بنابراین باتوجه به اینکه ارزش سرمایه‌ای هر فرد نخبه بیش از ۵۰ میلیون دلار درشاخص "برابری قدرت خرید" (Purchasing Power Parity) در نظر گرفته شده پس ظرفیت تولیدات دانش بنیان کشور بالغ بر ۱۲۵۰ میلیارد دلار خواهد بود.
