حجت الاسلام محمود ترابی در خطبههای این هفته نمازجمعه گنبدکاووس اظهارداشت که گره زدن این حادثه به مسائل قومی و امنیتی ظلم آشکار به خانواده کودکانی است که این اتفاق برای آنها رخ داده و دستگاه قضایی باید با بررسی همه جوانب این مساله اجتماعی، مسببان آنرا بهشدت تنبیه کنند.
وی، کودک آزاری، خلوت با نامحرم و تحریک قومیتها را از جمله زوایای این حادثه تلخ دانست و افزود: دستگاه قضایی باید مطابق قوانین مجازات اسلامی، خاطیان را تنبیه نماید و این مطالبه عمومی مردم گنبدکاووس است.
حجت الاسلام ترابی همچنین با تاکید برضرورت نظارت و مدیریت بیشتر بر فضای مجازی ازسوی دست اندرکاران، اضافه کرد: خبر اولیه و ناپختهای که فضای مجازی از حادثه گنبدکاووس باعنوان تجاوز به کودکان منتشر کرد، نشان از عدم نظارت کافی بر فضای مجازی و ولنگاری این فضا دارد و دستگاه قضایی باید با ناشران این خبر که خانوادهها و مردم را عصبانی و تحریک کرد بهشدت برخورد کند.
وی تصریح کرد: گنبدکاووس منطقهای است که وحدت بین اقوام و مذاهب در آن ریشه دوانده و اگر دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی گمان کردند با تحریک عدهای و یک تجمع میتوانند حتی گرد و غباری بر وحدت منطقه بنشانند، سخت در اشتباه هستند.
خطیب جمعه گنبدکاووس ادامه داد: در ساعات اولیه حادثه گنبدکاووس هیچ نشانی از حساسیت نبود اما بدخواهان و ضد انقلاب با سوء استفاده از عصبانیت عدهای از جوانان و نوجوانان و از طریق فضای مجازی بهدنبال آسیب زدن به وحدت و اتحاد اقوام و مذاهب در این شهرستان بودند.
حجت الاسلام ترابی با قدرانی از اقدام به موقع دستگاه قضایی، انتظامی، فرمانداری و شورای تامین گنبدکاووس و سعه صدر و برخورد منطقی آنها برای مدیریت حادثه و کنترل تجمع کنندگان، خاطرنشان کرد که اگر بر فضای مجازی نظارت و مدیریت بیشتری شود، فعالان بیگانه صف این حوزه نخواهند توانست تا افکار عمومی را هدایت و جریان سازی کنند.
وی با تاکید دوباره بر تنبیه مسببان حادثه گنبدکاووس از سوی دستگاه قضایی با بررسی همه جوانب حادثه، گفت: همه مردم از اقوام و مذاهب مختلف از تصمیم دستگاه قضایی در رابطه با مسببان حادثه حمایت خواهند کرد و اگر فراخوانی نیز دراین باره داده شود، همه مردم و ترکمنها حضور خواهند یافت.
به گزارش ایرنا، عصر روز اول فروردین امسال خبری مبنی بر آزار و اذیت دو کودک هفت و هشت ساله توسط مردمی ۵۵ ساله در یکی از روستاهای گنبدکاووس منتشر شد که ۴۸ ساعت بعد از آن عدهای از مردم این شهرستان مقابل ساختمان دادگستری تجمع کردند و خواستار اشد مجازات برای خاطی شدند ضمن اینکه در لحظات پایانی تجمع تعدادی از شرکت کنندگان با پرتاب سنگ به برخی اموال عمومی خسارت زدند.